یک تحلیلگر مسایل اقتصادی معتقد است که مبارزه کنونی مسوولان با مفسدان اقتصادی نتیجه محسوسی را برای جامعه بههمراه نداشته است.
مهدی پازوکی، مشاور اقتصادی معاونت زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد وظایف اصلی نظام بانکی کشور درگفتگو با خبرنگار معاصر، میگوید: «وظیفه اصلی نظام بانکی پیگیری معوقات دریافت کنندگان ابر تسهیلات بانکی است تا سرمایهها که جزو بیتالمال محسوب میشوند به خزانه دولت بازگردد. این روند باعث میشود تا نقاط تاریک نظام اقتصادی کشور و مشکلات فعالان حوزه تجارت و صنعت که این تسهیلات را دریافت کردهاند نیز روشن شود اما مشکل اصلی نظام اقتصادی و بانکی کشور آن دست که از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی که با هدف عدم بازگشت تسهیلات دریافتی خود این مبالغ را دریافت کردهاند پس بگیرند.»
او در همین مورد ادامه میدهد: « باید به این موضوع اشاره کنیم که شناسایی افراد یا شرکتهای که مفسدین اقتصادی هستند برای بانکها کار سختی نیست، همهی آنها در یک چیز مشترک هستند و آن هم ارائه ضمانتنامههای غیرمعتبر و حتی جعلی به بانکها در قبال دریافت تسهیلات، در این موارد میتوان با قطعیت اعلام کرد بخشی از خود سیستم بانکی نیز جزو چرخه فساد میباشد زیرا دریافت این ضمانتنامههای نامعتبر بدون هماهنگی با مدیران یا کارشناسان بانکی انجام نگرفته است زیرا میدانیم که بانکها تا چه مقدار درباره اصالت ضمانتنامههای دریافتی در قابل تسهیلات پرداختی حساس میباشند و احتمال خطا بسیار پایین است مگر اینکه کارشناس یا مدیر مربوطه بر تخلفات چشم بسته باشد.»
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا مبارزه کنونی با فساد اقتصادی میتواند انتظارات را برآورده کند، اضافه میکند: «متاسفانه با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی و اقتصادی کشور نمیتوانیم به آینده این نوع مبارزه اقتصادی امیدوار بود زیرا جامعه نمیتواند نتایج این مبارزه را لمس کند و به همین دلیل باید منتظر برخوردهایی باشیم که بتواند جامعه را قانع کند که سیستم قضایی و دولتی ایران در حال مبارزه با فساد اقتصادی است در غیر این صورت تغییری در شیوه و روش اقدامات افرادی که بهنوعی از موقعیت خود سوءاستفاده میکنند مشاهده نخواهیم کرد.»
انتهای پیام