بررسی رویه قضایی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن

در خصوص آرای مبتنی بر رد اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول می‌توان به پرونده‌ ۲۳/۲۶-۳۲۷۸ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور اشاره کرد که «رأی دادگاه بدوی را مبنی بر رد دفاع مردی که مرتکب قتل دیگری با اعتقاد به مهدورالدم بودن او به جهت زنا با همسرش گردیده و قادر به اثبات زنا از طریق موازین قانونی نشده است، تأکید کرده است» در رأی دیوان آمده بود «با توجه به اقاریر صریح و واضح متهم به قتل و بیان خصوصیات آن، شرعاً و قانوناً محکوم به قصاص است مگر زنا را با سایر شرایط معتبره اثبات نماید و استدلال دادگاه در این که کشتن در هنگام زنا برای او جایز بود نه بعد از آن، درست اشت. لیکن در عین حال اگر در حال زنا کردن هم او را می‌کشت باز باید برای رهایی از قصاص، زنا را ثابت نماید»

یا در پرونده‌ شماره‌ی ۲۶/۳۸۸۱ شعبه‌ی ۲۶ دیوان عالی کشور «رأی دادگاه بدوی درخصوص قصاص نفس مردی است که پس از سه روز اطلاع پیدا کرده، مقتول همسر و دختر سه سالهاش را ربوده و بعد از چند روز با پدر خانم او تماس گرفته و تقاضای عقد او را کرده است و سپس با قرار پدر خانم، دستگیر گردیده و در جریان رسیدگی به پرونده در دادگستری وی را به قتل رسانده است، به دلیل عدم اثبات زنا طبق موازین قانونی تأکید کرده است. در این رأی شعبه دیوان تصریح شده است: «اصل ارتباط نامشروع مقتول با همسر قاتل مسلم است ولی مجوز قتل نمی‌باشد»

در خصوص پذیرش اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول از سوی قاتل نیز چند رأی از سوی دیوان عالی کشور صادر گردیده که در اینجا به آن‌ها اشاره می‌گردد:

«در پرونده شماره ۲۳-۳۹۳۱-۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی را مبنی بر رد دفاع مردی که دختر عمه خود را به اعتقاد زنا به قتل رسانده و او را به قصاص نفس محکوم کرده است، نقض نموده است: «آنچه از مجموع محتویات پرونده بر می‌آید این است که برای افراد فاعل محرز شده که مقتول با داشتن شوهر مرتکب نامشروع شده و به این ترتیب: اولاً به تعصبات دینی که این گونه اعمال را نوعاً موجب جواز بلکه وجوب قتل می‌دانند و ثانیاً موازین فقهی و شرعی و قانونی را که رابطه نامشروع زوج و زوجه واجد شرایط احصان را که در موارد خاص موجب ترتب قتل و اعدام دانسته، این فرهنگ در جامعه انتشار یافته ایت و قویاً این احتمال را ایجاد می‌کند که قتل موضوع پرونده در اثر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول صورت گرفته است که در این صورت طبق موازین فقهی حداکثر دیه ارتکابی مترتب است نه قصاص»

«همچنین طبق رأی شماره ۷۱/۹۳ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، این شعبه رأی دادگاه بدوی را در خصوص ارتکاب قتل عمدی و صدور حکم بر قصاص نفس شخصی به لحاظ عمدی بودن قتل و رد ادعای رابطه نامشروع همسرش با مقتول به جهت عدم معرفی شهود معتبر در اثبات زنا، نقض کرده است. در استدلال نقض شعبه دیوان تصریح شده است: «از مجموع محتویات پرونده استفاده می‌شود که متهم خود را ذی حق در قتل دانسته و موضوع منطبق با تبصره ۲ بند ج ماده ۲۹۵ مجازات اسلامی است؛ لذا حکم به قصاص مخدوش بوده و نقض می‌گردد»

یا در پرونده شماره ۱۸/۱۶/۳۷۴۷ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی را مبنی بر عدم احراز ادعای اعتقاد متهم به ارتکاب قتل نقض نموده و در رأی صادر اظهار می‌دارد: متهم به اعتقاد این که مقتول که او را مورد ایزاء و تجاوز قرارداده، مستحق قتل و مهدور الدم می‌دیده است و خلاصه این که طرف را به دلیل کار زشتش واجب القتل می‌دانسته و به همین انگیزه و جهت، اقدام به کشتن او نموده است، مورد از موارد شبهه به شمار می‌رود و موجب در حد خواهد بود، لذا حکم به قصاص با عنایت به جهات مذکوره و با عنایت به مسأله ۶ از تحریر الوسیله امام خمینی دادنامه صادره نقض می‌گردد»

در برخی از آرای شعب دیوان عالی کشور، همانطور که بیان شد با وجود شواهد و قراینی که قاتل مبنی بر رابطه‌ی نامشروع مقتول با همسرش در دادگاه ارائه کرده است، به لحاظ عدم معرفی شهود معتبر مبنی بر ارتکاب زنا، به استناد مسأله ۲۸ و ۲۹ مذکور در صفحه ۴۹۱ جلد اول تحریر الوسیله حضرت امام (ره) به قصاص نفس محکوم شده است و حال آن که در بعضی دیگر از آرا، علی رغم معرفی شهود معتبر، با استدلال به این که شوهر خود را ذی حق در قتل می‌دانسته، به استناد مسأله ۶ مذکور در جلد دوم تحریر الوسیله که عیناً در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانن مجازات اسلامی نیز منعکس شده بود، قصاص ساقط و محکوم به پرداخت دیه شده است؛ لذا در یک موضوع واحد در رویه قضایی کشورمان در این خصوص، تعارض وجود داشت. تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌گردید.

در این خصوص همچنین می‌توان به رأی اصراری شماره ۲۰ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۶ هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور نیز اشاره کرد. «در قضیه قتل یک مرد توسط جوانی که به عنوان دفاع از ناموس مادرش (بدون این که شرایط دفاع مشروع محقق باشد) دیوان اعتقاد او را به مهدورالدم بودن مقتول احراز و قصاص نفس را با وجود آرای بدوی در محکومیت به قصاص نفس، نقض کرده است: «حسب محتویات پرونده محرز است که مقتول به اتفاق مادر متهم در خانه خواهر متهم خلوت کردهاند و حتی درب خانه را روی خود بسته بودند و خلوت آنان در سابق نیز به گونه‌ای بوده که متهم کراراً آن دو را با یکدیگر مشاهده کرده. با این اوصاف ارتکاب زنا توسط آنان برای متهم ثابت بوده و بر اساس متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، مرتکب قتل وی گردیده است در نتیجه قتل شبه عمد تشخیص و قاتل وفق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مستوجب پرداخت دیه می‌باشد.» در این رأی، «طبق استدلال برخی از قضات حاضر در جلسه هیئت، حتی متهم دردفاع خود موضوع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را مطرح نکرده است، ولی شعبه دوم دیوان، بدون این که ارتکاب زنا طبق موازین قانونی به اثبات برسد و یا از ناموس طبق شرایط مقرر ثابت گردد، استنباط مزبور را احراز کرده است»

همچنین در رأی اصراری شماره ۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۶ هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور راجع به اتهام فردی که زن برادر خود را به لحاظ ارتباط نامشروع با مردی بیگانه به انگیزه دفاع از ناموسی به قتل رسانده است و دادگاه بدوی رأی به قصاص نفس صادر موده ولی شعبه دیوان اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتوله را احراز کرده است. با توجه به عدم احراز قراین و شواهد و ادله‌ای که دلالت بر اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتوله داشته باشد رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است.»