حجت عبدالملکی، وزیر کار اخیرا گفته است تا یک سال آینده فقر را ریشه‌کن می‌کنیم. این در حالی است که با افزایش اندک دستمزدها در سال جدید، قیمت کالاهای معیشتی مردم هم‌چنان در حال افزایش است.
احسان سهرابی، عضو شورای عالی کار و فعال کارگری در بررسی این ادعای وزیر کار، به خبرنگار معاصر می‌گوید: «نه وزیر کار فعلی بلکه مسوولان دیگر پیش از او هم نتوانستند چنین ایده‌ای را محقق کنند. اغلب این مسوولان با چنین برنامه‌ها و چشم‌اندازهایی جلو می‌آیند و نمایی از یک آرمان‌شهر را نشان می‌دهند، اما در حوزه چنین مسوولیت‌هایی، نمی‌توان تنها نظر و آرزوی شخصی را مطرح کرد. تحقق چنین برنامه‌های بلندپروازانه به نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و همکاری همه دستگاه‌ها و مصوبه‌های هیات وزیران نیاز دارد. این سخن وزیر کار، تنها یک نظر شخصی است؛ چرا که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، باید پیوست عدالت را داشته باشند.»
سهرابی در رابطه با ارزیابی عملکرد عبدالملکی در این مدت ادامه می‌دهد: «تنها اتفاق خوب، افزایش حقوق و دستمزد بوده که البته به خاطر مطالبات و دادخواهی‌های ما و مردم بوده است. در ادامه البته انتظار ما این است که حتما کمیته تعارض منافع در تمامی وزارتخانه‌ها و استان‌ها تشکیل شود، چون افزایش دستمزد، یک طرف ماجر است و همه دستگاه‌های دیگر باید پای کار بیایند و در مورد قیمت تمام شده کالاها هم تعدیل نرخ صورت بگیرد.»
عضو شورای عالی کار باانتقاد از افزایش هزینه‌های اقشار کارگر جامعه، می‌گوید: «چرا باید اولین نهادی که قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، یک نهاد دولتی باشد؟ حداقل انتظار این بود که خود دولت سردمدار افزایش قیمت‌ها نباشد. این رفتار یک دستگاه دولتی در افزایش نرخ، نوعی هرج و مرج در بخش‌های دیگر به‌ویژه در بخش‌های خصوصی ایجاد می‌کند. این کار وزارت ارتباطات به‌‌عنوان یک نهاد دولتی، اثر افزایش دستمزد را که نتیجه زحمت و تلاش اعضای شورای کار بود، کمرنگ کرد.»
سهرابی در واکنش به پرسش و پاسخ نمایندگان مجلس از وزیر کار، می‌گوید: «این مساله خودش جای بحث دارد، چرا باید نمایندگانی که با اکثریت قاطع به یک وزیر رای اعتماد می‌دهند، حالا به جایی رسیده‌اند که او را به چالش می‌کشند؟ این وضعیت نشان می‌دهد در انتخاب‌هایی از این دست، قوه مقننه کشور ما، اطلاعات، دانش و سوابق افراد را مد نظر قرار نمی‌دهد. نمایندگان مجلس، بر چه مبنایی به افراد رای اعتماد می‌دهند که بعد آنها را استیضاح می‌کنند؟ حتما فردی که الان مورد پرسش و پاسخ قرار می‌گیرد، نتوانسته انتظارات مردم و نمایندگان را برآورده کند، پس از ابتدا شرایط احراز این پست را نداشته است. چنین رای اعتماد دادن‌های عجولانه و بدون استانداردی جامعه و مردم را تبدیل کرده است به عرصه آزمون و خطای قوه مقننه و مردم خسارت‌های چنین آزمون و خطاهایی را می‌دهند. »
سهرابی در ارزیابی فعالیت عبدالملکی در مدت وزرات‌ش اضافه می‌کند: «از نظر من، عملکرد عبدالملکی با توجه به جوانی و نگاه و نگرش و برنامه‌هایی که در ابتدا ارائه داد، با آن‌چه امروز عملا با آن مواجه هستیم، فاصله بسیار زیادی دارد. از آنجا که اقتصاد ما در شرایط خاصی قرار دارد، او باید تصمیم‌هایی متناسب با شرایط بحران بگیرد؛ این اتفاق نیفتاده و حرکت وی در برنامه‌سازی و اجرا بسیار کند و حتی باید بگویم لاک‌پشتی بوده است. در این سیستم، عبدالملکی اعلام می‌کند این وزارتخانه ۱۰۰۰ مدیر فاسد دارد، اما چرا این افراد فاسد هم‌چنان در پست‌های خود و بدنه وزارت کار قرار دارند. آیا کمیته تعارض منافع که قرار بود در استان‌ها تشکیل شود، عملیاتی شده یا نه؟ وزیر کار هنوز گزارشی در این موارد ارائه نداده است.»
انتهای پیام