سخنگوی از رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تعیین ضوابط و شرایط وضع عوارض از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در نشست این کمیسیون خبر داد.
به نقل از ایسنا، روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، می‌گوید:« دستور جلسه کمیسیون رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بود که بر اساس مصوبه کمیسیون عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر درون‌شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین گردید که سیاست‌های وضع و ترتیبات وصول آن توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تایید شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تعیین و توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است و مشمول مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.»
او ادامه می‌دهد:«از سوی دیگرعوارض ابلاغی باید مطابق با ضوابط معین باشد؛ اول این‌که تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی و دسته‌بندی شهرداری‌ها اعم از کلانشهرها، شهرهای بالای یک میلیون نفر، سایر شهرها و روستاها، دوم برنامه‌ریزی جهت وضع عوارض و بهره‌برداری به‌جای وضع عوارض بر سرمایه‌گذاری، سوم عدم اخذ عوارض مضاعف، چهارم ممنوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد، پنجم عدم اجحاف و تبعیض در عوارض به‌ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی، ششم توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت‌ها و تخفیف برای گروه‌های ناتوان ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، هفتم مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم و تبصره آن می‌باشد، هشتم حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به‌میزان تورم اعلامی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد، نهم بهای خدمات دریافتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محصور در عناوینی است که به تایید وزیر کشور رسیده است.»
نجابت اضافه می‌کند:«بر اساس مصوبه کمیسیون شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. از سوی دیگر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخوذه از محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.»
سخنگوی کمیسیون شوراها می‌گوید:«بر اساس مصوبه کمیسیون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات لوایح بعدی نسخ می‌شود.»
انتهای پیام