کد خبر: ۴۴۸۰۰
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۰
دکتر جعفر خیرخواهان/ اقتصاددان

 

سیاست‌‌‌های کنترل قیمت‌ها، چه قیمت کالاها و خدمات ضروری و چه اجاره مسکن، نرخ بهره و نرخ ارز تاریخ طولانی دارند؛ اما خیلی موفق نبوده‌‌‌اند. عموم اقتصاددانان در عین حال که می‌‌‌پذیرند در شرایط محدود معین (مانند وقوع جنگ یا تحریم شدید اقتصادی) کنترل قیمت می‌‌‌تواند باعث بهبود شرایط رفاهی گروهی خاص شود، نظریه اقتصادی و تحلیل تاریخی نشان می‌دهد که کنترل گسترده قیمت‌ها برای دوره‌‌‌های طولانی زمانی، سیاست پرهزینه‌‌‌ای بوده است و اثربخشی محدودی دارد. در واقع، برای کنترل و کاهش نرخ تورم یا حمایت از گروه‌‌‌ها و اقشار خاص جامعه، ابزارهای بهتری مانند سیاست‌‌‌های بودجه‌‌‌ای و پولی مناسب و تورهای حمایت اجتماعی فراگیر وجود دارد؛ بدون اینکه نیازی به تحمیل و تحمل هزینه‌‌‌های سنگین کنترل قیمت‌ها باشد.

با وجود این، جذابیت کنترل قیمت‌ها قابل درک است. اگرچه سیاست‌‌‌های تعیین سقف یا کف قیمتی در عمل موفق به حمایت از بسیاری از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نمی‌‌‌شوند و به دیگران آسیب می‌‌‌زنند؛ اما اعلام کنترل قیمت‌ها وعده حمایت از گروه‌‌‌هایی را می‌دهد که فشار شدیدی از افزایش یا کاهش قیمت می‌‌‌بینند. بنابراین اعلام ممنوعیت ربا (بهره شدید) بر وام به قصد حمایت از فردی که از سر استیصال وام می‌گیرد، تعیین حداکثر قیمت نان به قصد حمایت از فقرایی که برای ادامه حیات به نان وابسته هستند و کنترل اجاره با هدف حمایت از اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در برابر «زیاده‌‌‌طلبی» موجرها اجرا می‌شود. همچنین کنترل نرخ ارز برای مقابله با افزایش قیمت برخی کالاهای ضروری وارداتی مانند نهاده‌‌‌های اساسی تولید و داروهای نایاب بیماران خاص برقرار می‌‌‌شود.

با وقوع جنگ تحمیلی و کمبود منابع ارزی، اقتصاد ایران با نظام چندنرخی ارز و انواع ارزهای تبعیضی و ترجیحی آشنا شد که تعداد آنها در برخی مقاطع به ۲۰نرخ متفاوت، با اسامی گوناگون رسید. نظام چندنرخی ارز به جای تک‌‌‌نرخی در همه این سال‌ها، با وجود معایب و مزایای آن، به ویژگی مهم و ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده است. طرفداری از نرخ‌های چندگانه با استدلال‌‌‌های گوناگون مانند اولویت واردات کالاهای اساسی و حیاتی (ازقبیل نهاده‌‌‌های دامی، سم و دارو) با نرخ ارز ارزان‌تر و عرضه آن با قیمتی ارزان‌تر از داخل استفاده می‌‌‌شد. همچنین با اتخاذ سیاست جانشینی واردات و راهبرد خودکفایی اقتصادی، اقدام به واردات اقلام اساسی و مواد اولیه برای فرآیند صنعتی‌‌‌شدن ایران با نرخ‌های ارز ترجیحی می‌شد. برای مثال، از نرخ ارز رسمی و دولتی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ ارز رقابتی و ترجیحی برای واردات کالاهای خاص و نرخ ارز آزاد برای سایر کالاهای غیرضروری یا به‌اصطلاح لوکس استفاده می‌‌‌شد.

نخستین برنامه برای اجرای یکسان‌‌‌سازی و تک‌‌‌نرخی‌کردن ارز در سال ۱۳۷۲ دقیقا در همان سال متوقف شد؛ چون کشور با بحران بدهی خارجی و تورم بالا مواجه بود. دومین تلاش برای اصلاح و تک‌‌‌نرخی‌کردن ارز در سال ۱۳۸۱ و در شرایط نسبتا مطلوب اقتصادی به اجرا درآمد که پس از چند سال، با سقوط قیمت نفت و وضع تحریم خارجی کنار گذاشته شد. بانک‌مرکزی نیز تاکنون اقدام به اجرای تک‌‌‌نرخی‌کردن ارز نکرده و با تمهیدات گوناگون سعی در تثبیت نرخ ارز در بازار کرده که موفقیت چندانی کسب نکرده است. در نتیجه بازار نرخ ارز دوره‌‌‌های پرآشوبی را تجربه کرده است. کشورهای دارای نظام کمونیستی و اقتصاد دستوری که دولت آنها در همه بازارها مداخله می‌‌‌کرد، معمولا همیشه دونرخ ارز دولتی و بازار آزاد (یا سیاه) داشتند؛ اما با فروپاشی آن نظام و ‌گذار به اقتصاد آزاد و باز کردن درهای اقتصادشان به روی بازارهای جهانی، از کنترل‌‌‌های ارزی و نظام چندنرخی دست برداشتند و اجازه دادند، قیمت کالاهای داخلی‌‌‌ با قیمت‌های جهانی همسو و همراستا شوند تا بتوانند از مزیت‌‌‌های تجارت خارجی بهره‌‌‌مند شوند.

همچنین بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، ازجمله آرژانتین، برزیل، شیلی و اوروگوئه، با اتخاذ سیاستگذاری صنعتی و حمایت‌‌‌گرایی و مبارزه با تورم، از اواسط تا اواخر قرن بیستم، نظام چندنرخی ارز و انواع مجوزها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌‌‌ها را بر واردات داشتند. برای مثال، در شیلی طی دوران سالوادور آلنده، تعداد نرخ‌های ارز به اوج خود رسید و اختلاف بین آنها از ۲۵اسکودو تا بیش از ۱۲۰۰اسکودو به‌ازای هر دلار تفاوت داشت. البته در اقتصادهای سرمایه‌‌‌داری و دارای اقتصادهای نسبتا آزاد مانند انگلستان و آمریکا هم در مقاطعی مانند سال‌های جنگ جهانی دوم یا شوک‌‌‌های منفی عرضه جهانی و جهش ناگهانی نرخ تورم، به کنترل قیمت ارز یا برخی کالاهای ضروری اقدام شد؛ اما ویژگی اصلی چنین سیاست‌‌‌هایی کنترلی موقتی بودن و اعمال آن بر معدود کالاهای خاص بوده است.

البته اگر مقررات ارزی به‌درستی و به‌طور کامل اجرا شوند (که شرط بسیار سختی است)، قیمت کالاهای خاص یا به‌اصطلاح ضروری برای گروه‌‌‌های هدف نیازمند پایین می‌ماند. اما منتفعان از نظام چندنرخی به این سیاست حمایتی برای تداوم فعالیت و زندگی خود وابستگی زیادی پیدا می‌کنند و هنگامی که ارز تک‌‌‌نرخی و این منافع برچیده شود، اغلب واکنش شدیدی نشان می‌دهند. این مخالفت‌‌‌ها و مقاومت‌‌‌ها دقیقا مانند زمانی است که دولت اقدام به ‌خصوصی‌‌‌سازی بنگاه‌‌‌های دولتی، آزادسازی نرخ بهره و حذف کنترل بر سایر قیمت‌ها می‌کند که به‌ترتیب صدای اعتراض کارگران بیکارشده بنگاه‌‌‌های دولتی، گیرندگان وام از بانک‌های دولتی و مصرف‌کنندگان کالاهای یارانه‌‌‌ای بلند خواهد شد.|

از مهم‌ترین تبعات ارزان‌کردن نرخ ارز واقعی، سرکوب صادرات کالاها و تشویق به واردات است که نتیجه آن، ایجاد مازاد تقاضا برای ارز و در نهایت ته‌کشیدن دیر یا زود ذخایر ارزی کشور است. چنین کنترل‌‌‌ها و تعیین سهمیه‌‌‌هایی که لازمه آن است، هزینه‌‌‌های زیادی از حیث ایجاد اختلال و ناکارآیی اقتصادی دارد و محیط مساعدی برای رانت‌‌‌جویی و فساد ایجاد می‌کند.

هزینه‌‌‌های اجرای کامل چنین سیاستی به شرح زیر است:
۱) هزینه بوروکراسی دولتی و اعمال قانون تا نظام چندنرخی به‌درستی اجرا شود؛
۲) ایجاد بازار سیاه و تخصیص ناکارآمد کالاها و خدمات از هر دو جنبه مصرف و تولید؛
۳) جابه‌جایی رقابت از طرف تولید به سمت بازارهای سیاسی، چون متقاضیان ارز یارانه‌‌‌ای تلاش می‌کنند بر تصمیمات تعیین و تخصیص ارز تاثیر بگذارند؛
۴) تورم سرکوب‌‌‌شده به کمک نرخ ارز ترجیحی که پس از آزاد شدن آن نرخ، مجددا با شدت ظاهر می‌شود.

اگر به نوسانات نرخ ارز حقیقی در ایران طی چهار دهه گذشته نگاه کنیم، الگویی شبیه دندانه‌‌‌های اره دارد. هر افزایش ارزش اسمی در نرخ ارز به جهش شدید در قیمت واقعی دلار منجر شده است، سپس تورم داخلی شدیدی که متعاقب آن رخ داده، جهش قیمت ارز را کمرنگ کرده است. این حرکات ابتدا موجب بالا رفتن نرخ ارز حقیقی شده که به مثابه حمایت‌‌‌گرایی اضافی از تولید داخلی بوده است؛ اما در مدتی کوتاه کاهش نرخ ارز را به دنبال داشته و به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان هشدار داده است که چگونه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های صادرات‌محور تصمیمی بسیار پرریسک و زیان‌‌‌بار است؛ چون هر نوع سرمایه‌گذاری نوعی که وعده نرخ بازده واقعی ۲۰درصدی را در سال می‌دهد، می‌تواند به‌راحتی به فعالیتی زیان‌ده تبدیل شود؛ صرفا به این دلیل که افزایش هزینه‌‌‌های داخلی ناشی از افزایش تورم را داریم، در حالی که درآمدهای صادرکننده اساسا بدون تغییر باقی می‌‌‌ماند، درآمدهایی که از قیمت‌های نسبتا ثابت جهانی در فضایی رقابتی با نرخ ارز تثبیت‌‌‌شده داخلی تبعیت می‌کند.

البته با توجه به اقتصاد عمدتا تک‌محصولی وابسته به دلارهای نفتی در ایران، نظام ارز واحد کاملا انعطاف‌‌‌پذیر هم معقول و منطقی نیست. پس، یکی از راه‌‌‌های افزایش اندک نرخ ارز به شکل مدیریت شناورشده است تا جلوی بالا و پایین رفتن نرخ ارز حقیقی به شکل الگوی دندانه‌‌‌های اره را بگیرد و شوک‌‌‌های جدی به اقتصاد وارد نکند. نرخ ارز ثابت و قابل تعدیل که میزانی از قطعیت و اطمینان به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی بدهد و همزمان قدرت مانور بزرگ‌تری در اختیار بانک مرکزی بگذارد، می‌‌‌تواند نظام نسبتا مطلوبی باشد.

انتهای پیام
برچسب ها: صنعت داخلی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار