جریمه هنگفت یک شرکت خودرو ساز به علت گران فروشی

به گزارش معاصر به نقل از ایرنا,احمد اصانلو روز یکشنبه در نشست خبری افزود: این رأی روز چهارشنبه ۱۲ بهمن صادر شده و بدوی است و  امکان تجدیدنظر از سوی محکوم وجود دارد.

وی یادآور شد: مسئولیت تنظیم بازار خودرو برعهده وزارت صنعت معدن و تجارت است و این وزارتخانه برنامه‌هایی برای تنظیم بازار خودرو در دستور کار داشته و دارد.

اصانلو ادامه داد: برای برخی شرکت‌های خودروساز پرونده‌های گران‌فروشی تشکیل شده است.

معاون وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به محدودیت‌های این سازمان در حوزه اختیارات قانونی، منابع انسانی و تجهیزات گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در طی ۲۸ سال اخیر به‌ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم تضعیف شد و جایگاه این سازمان تنزل یافت.

وی افزود: اختیارات قانونی تعزیرات به نهادهای دیگر تنفیذ شده است و در نتیجه قوانینی که از سال ۹۲ در حوزه تنظیم بازار وضع شد، نظارت این سازمان به حوزه بازار تنها به عنوان مرجع رسیدگی کننده به تخلفات تنزل پیدا کرده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: این رویکرد در سایر امور از جمله منابع انسانی و فیزیکی هم وجود داشته است و در نتیجه این شد که با وجود یک سال پیگیری‌ها و تلاش‌های تعزیرات و وزیر دادگستری و دستورهای رییس‌جمهور هنوز ایده و مدل کارآمدی تعزیرات با چالش‌هایی مواجه است.

اصانلو اضافه کرد: اکنون ۲۱۰ شهرستان اداره تعزیرات حکومتی ندارد همچنین ۸۷ درصد از ساختمان‌های اداری تعزیرات در سطح کشور استیجاری است و از نظر نیرو و منابع انسانی هم ۶۶ درصد پست‌های سازمانی در تعزیرات حکومتی خالیست.

معاون وزیر دادگستری اظهارداشت: اکنون سازمان تعزیرات حکومتی با حدود ۶۰۰ رئیس شعبه امور را در حال پیگیری دارد و همه امور از جمله گشت‌های مشترک و رسیدگی به پرونده‌ها توسط روسای شعب انجام می‌شود.

افزایش ۸۰ درصدی وصولی جرایم نقدی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به افزایش میزان وصولی جرایم نقدی از محکومیت‌ها اظهارداشت: از ابتدای امسال ۲۵ هزار و ۸۱۷ هزار میلیارد ریال(۲۵۰۰ میلیارد تومان) جرایم دریافت شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال میزان وصولی جرایم بود، ۸۰ درصد افزایش یافته است.