خزعلی: هیچ مردی برای ازدواج نیت سو رفتار با زن را ندارد

به گزارش معاصر به نقل از ایسنا، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، درباره این شبهه که با تصویب لایحه "امنیت زنان" مردان ترسیده و زیر بار ازدواج نخواهند رفت، گفت: چرا از بعد دیگری به مساله نگاه نمی‌کنیم، آیا تصویب لایحه "امنیت زنان" منجر به افزایش حس امنیت زنان در خانواده، داشتن یک پشتوانه و نهایتا افزایش ازدواج نمی‌شود؟.

 انسیه خزعلی در نشست "راه گفتگو" با موضوع واکاوی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار که در محل روزنامه اطلاعات و با حضور فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، درباره این شبهه که با تصویب لایحه "امنیت زنان" مردان ترسیده و زیر بار ازدواج نخواهند رفت، اظهارکرد: این صراحت قرآن است که با نیکی با زنان برخورد کنید، از سوی دیگر پیامبر در آخرین خطبه خود در مورد زنان وصیت کردند و لایحه "امنیت زنان" نیز پیرو همین موارد تدوین و تصویب شده است.

وی با تاکید بر اینکه محبت و مودت درون خانواده اساس ازدواج است و برای پا گرفتن خانواده باید سوءرفتار را کنار گذاشت، افزود: هیچ مردی برای ازدواج نیت سو رفتار با زن را ندارد. زن وقتی احساس کند حکومت پشتیبان او است و امنیت او را تامین می‌کند با آرامش بیشتری وارد ازدواج میشود. مگر آقا میخواد وارد زندگی شود تا بدرفتاری کند که چنین شبهاتی را مطرح می‌کنند؟. کدام یک از مواد لایحه امنیت زنان باعث کاهش ازدواج می‌شود؟.

خزعلی با اشاره به اینکه تصویب لایحه "امنیت زنان" منجر به افزایش امنیت خاطر زن و جلوگیری از عدول مرد از حقوق زن می‌شود، تصریح کرد: صراحت‌ آیه‌های قرآن این است که به زن ظلم نکنید اما در قوانین ما تا کنون وارد نشده بود. ما تصور می‌کنیم ladies first (زنان مقدم هستند) را از غرب گرفته‌ایم، اینطور نیست. آموزه‌های دینی ما این‌ها را داشته است. در آموزه‌های دینی ما حمایت ویژه نسبت به زنان قرار داده شده است. لایحه امنیت زنان نیز درواقع پشتیبانی از زن است و منجر به تحکیم خانواده می‌شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بخش دیگر سخنان خود به تبیین تاریخچه تدوین لایحه "امنیت زنان" پرداخت و گفت: یکی از مسائلی که رهبر انقلاب در سه دهه گذشته بر آن تاکید داشتند مساله ظلم به زن و جلوگیری از این ظلم بود. در همین راستا پیش نویس این لایحه تدوین شد و رفت و برگشت های متعددی داشت. نهایتا با اهتمامی که انجام شد و با همکاری مجلس کلیات آن به تصویب رسید و امیدواریم خلاهای آن نیز رفع شود.

وی هدف اصلی تدوین لایحه "امنیت زنان" را حمایت از زنان دانست و آموزش عمومی، آموزش خانواده‌ها، آموزش سبک زندگی اسلامی در راستای جلوگیری از سوء رفتار علیه زنان و نیز حمایت از زنان آسیب دیده و در معرض ظلم را نیز از دیگر اهداف لایحه مذکور برشمرد.

به گفته خزعلی، به طور خاص بار آموزش ویژه آقایان در راستای جلوگیری از سوءرفتار علیه زنان در لایحه "امنیت زنان" دیده شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره نقاط قوت لایحه "امنیت زنان" در قیاس با سایر مواد قانونی موجود در حوزه آسیب دیدگی زنان، عنوان کرد: مواد این لایحه مکمل قوانین موجود است. در ابتدا این لایحه در ۹۰ ماده تنظیم شده بود ولی نهایتا تعدادی از مواد آن که در سایر قوانین وجود داشت، حذف شد و به ۵۱ ماده رسید. بخشی از این لایحه مکمل قوانین فعلی در حوزه حقوقی و کیفری است اما بخش مهم تر که اکثر این لایحه را شامل می‌شود، بخش‌های آموزشی، فرهنگ سازی و پیشگری است. بسیاری از مواد این قانون بخش پیشگیری قرار دارد.

وی همچنین عنوان کرد که بسیاری از مواد لایحه یاد شده پیشگیرانه است تا به اعضای خانواده اجازه ندهد اتفاقی را رقم بزنند که نهایتا به شکایت ختم شود.

خزعلی با بیان اینکه اختلافات خانوادگی همیشه وجود داشته است، ادامه داد: برخی مواد قانونی لازم در حوزه زنان نظیر ترک نفقه و تعیین مجازات برای آن که حبس است را در قانون حمایت خانواده داریم اما کار قوه قضاییه در لایحه امنیت زنان پیشگیرانه و حمایتی است. برای مثال قوه قضاییه مکلف شده است تا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه را تقویت کند و یا به زنان آسیب دیده مشاوره دهد. ما برخی قوانین لازم را در حال حاضر داریم اما رویه و عملکردها مورد گله زنان است و می‌گویند گاهی برخورد ضابطان صحیح نیست. در این مورد نیز قوه قضائیه مکلف به آموزش نیروها و ضابطان خود شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا آگاه‌ سازی و اطلاع رسانی درباره حقوق زنان و موادی که در این لایحه در خصوص منع سوءرفتار علیه زنان دیده شده است به هنگام ازدواج در دفاتر ازدواج نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؟، توضیح داد: بخشی از آموزش‌های مد نظر این لایحه آموزش به قضات، ضابطین و وکلا است که آموزش خواهند دید. بخشی دیگر اما آموزش عامه مردم است که وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و... این امر را بر عهده دارند. حقوق متقابل و سبک زندگی اسلامی باید آموزش داده شود. موادی از این لایحه که مربوط به خانواده است نیز پس از تصویب نهایی در آموزش ضمن عقد دیده خواهد شد.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: به نظرم اگر مواد لایحه امنیت زنان پس از تصویب و قانون شدن، صحیح آموزش داده شود و صحیح اجرا شود؛در تحکیم خانواده، تثبیت و ارتقا جایگاه زنان در جامعه و خانواده نقش مهمی خواهد داشت.