برخی احکام مجازات جایگزین حبس مطابق قانون نیست

درطول سالیان گذشته تاکنون سیاست کارگزاران قانون گذاری و قضایی به سمت تبدیل مجازات های حبس به مجازات های جایگزین رفته است. تا جایی که مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رییس اسبق قوه قضاییه ایران ،کتاب مستقلی تحت عنوان حبس زدایی ازمنظر شرع اسلام تالیف نمود. امروزه برهیچ کس پوشیده نیست که کیفرحبس چه آسیب های جبران ناشدنی بر شخص زندانی ، خانواده و وابستگان وی و جامعه دارد. دراین نوشتاردرصدد بررسی معایب مجازات زندان نیستیم زیراکه این معایب مورد توجه قانونگذارقرارگرفته و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 (که اصلاحیه ای بربرخی ازمواد قانون مجازات اسلامی می باشد) پیش بینی های خوبی به منظور جایگزین کردن برخی مجازات ها به جای حبس شده است. ماده 64 قانون مجازات اسلامی درباره مجازات های جایگزین حبس می گوید:

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی: مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

ازسوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات الزام کرده است که هرگونه مجازات که ازسوی قضات دادگستری برای متهمین تعیین می شود، مستند به مواد این قانون باشد. هم چنین اصل لزوم ترعیبی بودن مجازات ایجاب می کندکه اجرای آن برای بزهکار ایجاد سختی و دشواری مادی جسمی یا مالی نماید. به گونه ای که اجرای مجازات موجب پیشگیری مرتکب و افراددیگر که آمادگی ارتکاب جرم رادارند شود.

این درحالی است که ما شاهداین هستیم که برخی قضات دادگاه ها بدون توجه به مصادیق مصرح در ماده 64 قانون مجازات اسلامی به عنوان جایگزین حبس ، مبادرت به تعیین مجازات هایی برای بزه کاران می کنند که هیچ گونه اثربازدارنده و ترعیبی وآزاردهنده برای مرتکب نداشته و بعضا شخص متهم با اشتیاق نسبت به اجرای حکم دادگاه در جایگزین نمودن فعل خاص به جای زندان اقدام می کند. این اقدام برخی از محاکم موجب ایجادآرای متهافت از محاکم دادگستری و بعضا دورشدن از عدالت و دادگری و تبعیض بین بزهکارتوانمند و بزهکار تهیدست درتامین کالاهایی که فی المثل به عنوان جایگزین حبس بایدتوسط مجرم تهیه و تامین شود می گردد.

به عنوان نمونه در جایی که کسی مرتکب قاچاق کالا شده است ، دادگاه به جای تعیین حبس یا یک کیفر آزاردهنده دیگر که موجب پیشگیری بعدی وی و امثال وی گردد، اورا محکوم به خریدو اهدای یکصددستگاه بخاری نفتی به یک روستای محروم سردخیز کوهستانی کشور کرده است. یا یک فرددیگر که مرتکب جرم قطع اشجاریا تخریب محیط زیست یا جرایمی شبیه آن گردیده ، محکوم به کاشت نهال درخت یا خریدچند صدجلدکتاب واهدای آن به فلان کتابخانه عمومی شهرستان دورافتاده می کند . آیا این گونه احکام مجازات جایگزین حبس با اساس و مبنای مجازات کردن افرادمتجاوز به ساحت مقدس قانون و نظم و امنیت عمومی جامعه همخوانی دارد؟ جالب این است که اکثربزهکاران هنگامی که با چنین مجازات های سبک و غیرقابل مقایسه با مجازات اصلی روبرو می شوند به آسانی و سهولت اقدام به تامین و تهیه کالای مورد حکم دادگاه کرده و چه بسابه جهت عدم اثر ترعیبی این گونه مجازات ها ، دوباره به انجام جرم روی آورندبه امیدآن که باربعد هم درصورت دستگیرشدن با خرید چند بخاری یاکتاب و یاکاشت درخت ازمجازات اصلی خلاصی یابند. لذا به نظرمی رسد قانونگذارباید تمهیدات لازم را در محدودنمودن مصادیق مجازات های جایگزین حبس و رفع ابهام از ماده 64 قانون مجازات اسلامی اتخاذنماید.