روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
توقیف آمار قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار باعث هدایت «کارشناسان رسمی حوزه کشف قیمت املاک» به دادههای غیررسمی شد.
حقوقیهای بازار ملک برای خرید و فروش و همچنین بانکها برای پرداخت تسهیلات یا ترهین ملک، از خدمات «کارشناسان رسمی دادگستری» برای تعیین «قیمت پایه» یا «قیمت کارشناسی» استفاده میکنند.
انتهای پیام