
به گزارش معاصر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تصویب جزء ۱ بند ت ماده ۵۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجاز است
1-به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقاء بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و منطقی سازی و چابکسازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاههای کشور از جمله فرودگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به استثنای فرودگاههای متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکتهای داخلی و خارجی با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی اقدام کند.
آئین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
انتهای پیام