افتصادی

۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۹

420 کانتینر لوازم غیرضروری چگونه وارد کشور شده است؟

واردات 10 میلیون دلار لوازم خانگی لاکچری در اوج جنگ اقتصادی

شرایط ارزی کشور و تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران در حدود دو سال گذشته باعث شده تا کالاهای موسوم به گروه چهار که کالاهای غیرضروری و مصرفی هستند اجازه واردات نداشته باشند.

کد خبر: ۱۲۰۶۳

به گزارش پایگاه خبری اخبار معاصر، با وجود چنین مصوبه‌ای طي روزهاي اخير گزارشي از اخذ مجوز واردات ۴۲۰ كانتينر لوازم خانگي يك برند لاكچري اروپايي در رسانه‌ها منتشر شد كه محافل مختلف را در حيرت فرو برد؛ چراكه واردات اين كالاها ممنوع است.

واردات كالاهاي اين برند كه در بازارهاي داخلي با قيمت‌هاي نجومي عرضه مي‌شود در حالي انجام شده كه هم ثبت سفارش دارند و هم تاييد منشأ ارز با ارز نيما شده و از سوي ديوان عدالت اداري در رابطه با ترخيص اين كالاها راي صادر كرده است.

آن طور كه گمرك اعلام كرده است ارزش كانتينرهاي لوازم خانگي حدود ۱۰ ميليون دلار يا بيشتر برآورد مي‌شود و از سويي گفته شده كه اين كالاها احتمالا با ارز نيمايي تامين ارز شده‌اند اما وزارت صمت آن را رد كرده و مي‌گويد قبل از سامانه نيما اين كالاها تامين ارز شده و با ارز متقاضي واردات انجام شده است.

تکلیف نامشخص وزارت صمت

عليرضا نظري نماینده مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص در سوالي از وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار شفاف‌سازي وزارتخانه تحت مديريت رزم‌حسيني، در خصوص موضوع عدم‌ اقدام به موقع در اعتراض به راي بدوي پرونده تمديد ثبت سفارش ۴۲۰ كانتينر لوازم خانگي برند آلماني شده است.

نظري در سوالي از وزير صمت پرسيده است؛ چرا در اعتراض به راي بدوي ديوان عدالت اداري در مهلت مقرر قانوني درخصوص تمديد مجوز ثبت سفارش براي واردات يك محموله ۴۲۰ كانتينري لوازم خانگي اقدام نشده است؟ پشت‌پرده ترك فعل وظايف آن وزارتخانه چيست؟ وزارت صمت منافع توليدكنندگان را تامين مي‌كند يا واردكنندگان را؟

كانتينر‌ها ضبط مي‌شوند

مهرداد جمال ارونقي معاون فني گمرك نيز در اين باره به يكي از خبرگزاري‌ها گفته است: ۴۲۰ كانتينر لوازم خانگي در زمان ممنوعيت وارد شده و مجوز گرفته، با صدور راي ديوان عدالت اداري امكان واردات پيدا كرده بودند، اما گمرك از ترخيص محموله‌ها جلوگيري و موضوع را تحت بررسي قرار داده است. با توجه به ممنوعه بودن واردات گروه كالايي با اعمال مقررات متروكه، كانتينر‌هاي لوازم خانگي به ضبط قطعي دولت درخواهد آمد.

به گفته او شركت كاسپين‌كالا دريا، مالك ۴۲۰ كانتينر در ديوان عدالت اداري عليه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و گمرك ايران در سال گذشته شكايت و طي آن اعلام كرده كه با توجه به اينكه ثبت سفارش توسط شركت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات كالايي ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلي بي‌تاثير است، از اين رو سازمان‌هاي طرف شكايت در خصوص كالا‌هاي وارداتي مرتكب تخلف شده‌اند و از اعمال مقررات خودداري كرده‌اند و تقاضاي رسيدگي داشته است. البته با توجه به ادله‌هاي مطرح شده، وزارت صمت و گمرك محكوم شده و از اين رو وزارت صمت مكلف به تمديد ثبت سفارش و گمرك موظف به ترخيص مي‌شود و البته بانك مركزي تبرئه شده است.

رانت اطلاعاتی واردکنندگان

حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي در اين باره به «اعتماد» گفت: چرا زماني كه محصولي مشابه توليد داخل دارد بايد آن كالا وارد شود؟ مقام معظم رهبري نيز در اين خصوص همواره تاكيد داشته‌اند اما اينكه چطور اين حجم از لوازم خانگي درست قبل از ممنوعيت واردات آن، ثبت سفارش شده تنها يك پاسخ مي‌تواند داشته باشد و آن هم رانت اطلاعاتي آقايان است.

غزنوي در ادامه با اشاره به ممنوعيت واردات لوازم خانگي طي دو سال گذشته خاطرنشان كرد: موضوعي كه حائز اهميت است اين است كه چرا قوه قضاييه براي اين موضوع حكم صادر كرده؟ و اگر اين افراد حكم ديوان عدالت را دارند دو سال بعد اين حكم را آورده اند؟

او تصریح کرد: متاسفانه آنچه شاهد آن هستيم اين است كه به نفع خودشان احكامي را دريافت مي‌كنند. ضمن آنكه موضوعاتي هم كه در خصوص وضعيت تامين ارز اين كالاها مطرح مي‌شود تنها براي فريب دادن افكار عمومي است.

انتهای پیام