اقتصادی

۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۱

مجلس موافق است اما وزارت صمت مقاومت مي‌كند

تحقيق و تفحص از خودروسازان كليد مي‌خورد؟

انحصار صنعت خودرو در ايران همواره يكي از مسائل مهم انتقاد از اين صنعت بوده اما هيچگاه عزم جدي براي بررسي وضعيت خودروسازان اتفاق نيفتاده و در اين ميان مردم ناچارند همچنان با گله و شكايت خودروي داخلي بخرند و سوار شوند.

کد خبر: ۱۲۶۷۵

به گزارش پايگاه خبري اخبار معاصر، زيان انباشته 40 هزار ميليارد توماني، معوقات در تحويل و كيفيت پايين از مسائل جدي و مهمي است كه مي‌طلبد مجلس براي رسيدگي به وضعيت خودروسازان وارد فرآيند تحقيق و تفحص شود.

واردات خودرو بالاخره آزاد شد اما مشروط، گروه‌هایی مجاز واردات به نحوی چیده شده‌‌اند که خودروساز‌ها علاوه بر انحصار در تولید، واردات را نیز به صورت انحصاری در اختیار دارند.

انحصار در واردات خودرو در حالی به خودروساز‌ها داده شده که 40 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

تجارت نيوز گزارش كرده كه با اعلام صورت‌های مالی شش ماه نخست خودروسازان به بورس، مشخص شد ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع طی نیمسال ابتدایی ۹۹ زیان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند.

با ثبت این رقم اما مجموع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان شهریور امسال به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد.(دنیای اقتصاد)

آیا زیان انباشته 40 هزار میلیارد تومانی، تعهدات معوق، رانت‌های پیش‌فروش خودرو، انحصار تولید و حالا نیز انحصار واردات دلیل کافی نیست برای این که پارلمان نشینان بالاخره به موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها جدی‌تر نگاه کنند یا احتمالا آن را تصویب کنند؟

در متن دستور جلسه روز نهم آذر ماه موضوع «گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی درخصوص کیفیت و قیمت خودرو» آمده است.

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: در این خصوص جلسه‌ای با حضور مدیرانی از وزارت صمت برگزار شد، خودروساز‌ها و وزارت صمت سعی داشتند نمایندگان مجلس را قانع کنند که موضوع تحقیق و تفحص مطرح نشود اما توضیحاتشان قانع‌کننده نبود.

به گفته او، این طرح دو هفته‌ای هست که در دستور صحن قرار دارد اما هنوز نوبتش نرسیده و معطل مانده است. اگر هفته آینده مجلس تعطیل نباشد موضوع تحقیق و تفحص در صحن بررسی می‌شود.

باید دید آیا این بار نیز تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها مسکوت باقی می‌ماند یا مجلسی‌ها بالاخره آن را به قانون تبدیل می‌کنند.

انتهای پیام