به گزاری پایگاه خبری معاصر به نقل از خبرگزاری تسنیم گفت‌وگویی با احسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اشکالات لایحه بودجه و لزوم اتخاذ رویکرد فنی و غیر سیاسی نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام داده است که بخش‌های مهم آن را در ادامه می‌خوانید.
بودجه ۱۴۰۰ نسبت به دستاوردهای گذشته یک عقب‌نشینی است
اینکه می‌گوییم کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای آینده اقتصاد ایران کلیات خطیری است، از منظر پیامدهایی است که به لحاظ اقتصادی به دنبال دارد.
اساسا تقابل و تفاوت رویکرد سیاسی دولت و مجلس و امثالهم هیچ وقت نباید بهانه‌ای باشد که اگر لایحه خوبی تنظیم شده است بخواهیم بی‌جهت با او بستیزیم و بالعکس.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به دستاوردهایی که ما در سال‌های گذشته داشتیم یک عقب‌نشینی محسوب می‌شود.
سیاستگذاران ما البته نه به صورت اختیاری اما به خاطر فشارهایی که از سال ۱۳۹۷ وارد شده بود ناچار بودند که وابستگی بودجه کشور را به نفت کاهش بدهند، ناچار بودیم که تلاش بیشتری در زمینه درآمدهای پایداری مالیاتی در بودجه نویسی انجام بدهیم اما متاسفانه آن روند در لایحه ۱۴۰۰ به شکل معکوسی طی می شود.
بودجه ۱۴۰۰ پیام ضعف مخابره می‌کند
در طول چند دهه گذشته، لااقل در طول ۳، ۴ دهه گذشته هیچ گاه نسبت درآمدهای مالیاتی به کل خرجی که دولت می‌خواهد در یک سال انجام بدهد اینقدر پایین نبود.
کمترین میزان ارتباط و اتکاء بودجه به درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ دارد رخ می‌دهد. این به این معناست که درآمدهای پایدار سهمش کمتر است بنابراین اتفاقا شکنندگی اقتصاد و بودجه بالاتر است.
سایر درآمدها به شدت میتواند محل مناقشه باشد چه درآمد نفت و چه درآمدهای ناشی از استقراض که اینها هیچ کدام درآمد پایدار نیست.
وابسته شدن چه به نفت و چه به استقراض می تواند به معنای تضعیف کلیت اقتصاد باشد، بنابراین پیام ضعف بیشتر به داخل و خارج را مخابره می‌کند.
بودجه ۱۴۰۰ یعنی ۵۰ سال عقب رفتیم
شاید بشود گفت در کل نیم قرن گذشته اقتصاد ایران این حد از کسری تراز عملیاتی کم سابقه بوده که ۳۵ تا ۴۶ درصد کل بودجه، کسری تراز عملیاتی بودجه باشد.
دوباره باید برگردیم به یک اقتصاد نفتی متزلزل آسیب پذیری که خیلی خب سال ۱۴۰۰ وضعیتمان قابل ادامه بود دوباره سال ۱۴۰۱ به یک بهانه ای یک جریان خارجی دیگری خواست فشار بیاورد به اقتصاد ایران ما دوباره با یک سکته مغزی در اقتصاد مواجه بشویم. به خاطر اینکه باز درآمد نفتی‌مان کاهش پیدا خواهد کرد.
رد کلیات تقابل سیاسی با دولت نیست
هم به جهت حقوقی هم به جهت فنی و اشراف تکنیکی که بر اجزای مختلف بودجه وجود دارد اگر ما با نوع ورود و زاویه تحلیل و پیامدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ مخالف هستیم بهتر این است که در یک توافق مشخص در رئوس اصلاحات، آن را به دولت برگردانیم.
اساسا رد کلیات را در یک تقابل سیاسی فهم نمیکنم و با معیار اقتصاد ملی و منافع اقتصادی مردم همه باید تلاش بکنیم که بودجه قوی تر و غیر تورمی تری را در سال آینده شاهد باشیم.
انتهای پیام