طیب‌نیا تفاهم‌نامه با بانک مرکزی را امضا نکرد + سند

 اما این نامه و برخی نامه های دیگر، نشان داد این دولت نیز مانند سایر دولت‎های پیشین از برخی ناهماهنگی‎ها و وحدت رویه در اجرای سیاست های اقتصادی خود رنج می برد که باید برای علاج سریع آن فکری کرد. در عین حال بررسی ها نشان می دهد تفاوت و اختلاف نظر بین وزیر اقتصاد و مسئولان بانک مرکزی تنها در برخی موارد مانند موضوعاتی که در بالا گفته شد، نیست.

به عنوان مثال، نامه جدید معاون وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور به تعدادی از مسئولان استانی این وزارتخانه نشان می دهد، علی طیب نیا، تفاهم مسئولان وزارت اقتصاد با بانک مرکزی درباره مدیریت برخی حسابهای دولتی را نپذیرفته و تایید نکرده است.

طبق ماده۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌ رسد.»

بر این اساس و طبق مفاد نامه سید رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور، شیوه نامه امضا شده توسط مسئولان بانک مرکزی (دبیرکل) و وزارت اقتصاد (خزانه دار کل کشور) برای اجرای این دستور قانونی، مورد تایید وزیر اقتصاد قرار نگرفته و شیوه نامه تا رفع اختلاف نظر بین وزیر مذکور و رییس کل بانک مرکزی، به صورت رسمی ابلاغ نشده بوده.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه این ابلاغیه خود با استفاده از عباراتی قابل توجه، اضافه می کند: «لذا تغییر در مرحله بندی امور و زمان بندی اجرای شیوه نامه مذکور، به ناچار در دستور کار طرفین قرار گرفت»!

بر اساس تغییرات صورت گرفته نیز مقرر شده کاربری سامانه نسیم به طور کامل برای تمام مراودات بانکی خزانه داری کل کشور عملیاتی شود و در مرحله دوم نیز تمام فرآیندهای مربوط به حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی دولتی و همچنین ایجاد بستر لازم برای انتقال فرآیندهای دریافت و پرداخت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به بانک مرکزی صورت بگیرد.

به گزارش صبحانه، با توجه به نامه مذکور، ابهاماتی در زمینه این اختلاف نظر (که در امور اجرایی تا حدی طبیعی هم هست) شکل می گیرد. اول آنکه با توجه به مفاد توضیحات رسمی فوق، از زمان ایجاد اختلاف نظر تا رفع آن چقدر طول کشیده است؟ با توجه به مشاهده روز ابلاغ که ۸ مهرماه ۹۴ است و اشاره نامه رسمی به تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۳ درباره امضای صورتجلسه تفاهم توسط دو دستگاه مذکور!

دوم آنکه علت مخالفت وزیر اقتصاد با شیوه نامه مورد تایید معاون خود و خزانه دار کل کشور چه بوده است؟ سوم هم اینکه با توجه به افزایش اختلافات میان دو مسئول مهم اقتصادی، چرا مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری برای ایجاد ساز و کاری در راستای حل این مشکل تلاش کافی نکرده اند که کار به ارسال توضیحات رسمی برسد؟

حتی اگر زمان این اختلاف مربوط به سال گذشته باشد، تداوم آن در برخی موضوعات دیگر همچون برخی موارد ذکر شده در نامه ۴ وزیر به رییس جمهور این نکته را جدی تر از قبل می کند که مسئولان ارشد قوه مجریه تا دوران پساتحریم آغاز نشده، باید فکری اساسی برای حل این مشکلات بکنند.

انتهای پیام/

منبع: اخبار بانک