تهران ۱۲.۷۹° كمينه ۸.۷۹°  بیشینه ۱۲.۹۹°
۰۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۵
با تلاش‌های دستگاه قضایی و رضایت اولیای دم انجام شد

بخشش ۷۶۴ محکوم به قصاص در سال ۱۴۰۰

قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی بنا بر تاکیدات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بر ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذات‌البین، توسعه فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریش‌سفیدان و متخصصان، تمرکز دارد؛ امری که در مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش پررنگ و برجسته‌ای ایفا می‌کند.
کد خبر: ۴۰۶۱۷

بخشش ۷۶۴ محکوم به قصاص در سال ۱۴۰۰

قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی بنا بر تاکیدات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بر ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذات‌البین، توسعه فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریش‌سفیدان و متخصصان، تمرکز دارد؛ امری که در مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش پررنگ و برجسته‌ای ایفا می‌کند.

گسترش صلح و سازش در پرونده‌های قصاص بنا بر تاکیدات رئیس قو قضائیه

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، ۲۴ تیر در جریان سفر یک روزه خود به استان ایلام در جلسه‌ای که با قضات و کارکنان قضایی این استان داشت، در بخشی از سخنانش بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد؛ لذا اگر ولی یا اولیای‌دم در مرحله اول راضی به صرف‌نظر از قصاص نشدند، قضات و مسئولان امر و بانیان صلح و سازش نباید ناامید شوند و باز هم باید اقدام کنند.


رئیس دستگاه قضا در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف نیز با بیان اینکه گاهی برکت و خیری که در صلح و سازش وجود دارد در یک حکم قضایی نیست، بر لزوم تبیین برکات مادی و معنوی صلح و سازش از تریبون‌ها و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: اگر فردی مرتکب جرمی شد یا به کسی توهین کرد و طرف مقابل به حق شکایت کند و فرضاً دادگاه برای مجرم حکم ضربه شلاق صادر کند، فردی که شلاق می‌خورد تا مدت‌ها دچار عقده و کینه می‌شود و چه بسا نفسانیت او را به سوی انتقام جویی ببرد.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر فردی محکوم به قصاص بود و حکم شرع و قانون درباره او اجرا شد، هم برای اطرافیانش عوارض دارد و در روحیه و فکر آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و هم شاکی و اولیای دم عموما به آرامش نمی‌رسند.


وی با اشاره به آثار روانی و تربیتی صلح و سازش ادامه داد: اگر اختلافات و تنازعات با گذشت و صلح منجر به صلح و سازش شود هم خود شاکی و اولیای دم به آرامش می‌رسند و هم کسی که محکوم بوده همیشه ممنون طرف مقابل خواهد بود و به جای انتقامجویی به فکر آن می‌افتد که لطف و محبت او را جبران کند.


رئیس قوه قضائیه گفت: مردم ما مردمی متدین و با عاطفه و اهل گذشت هستند و اگر ما کوتاهی نکنیم و فرهنگ صلح و سازش را در جامعه گسترش دهیم و آثار و برکات آن را تبیین کنیم اکثریت مردم پذیرای آن خواهند بود.


حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای افزود: گاهی هیچ یک از طرفین دعوا از حکمی که صادر می‌شود راضی نیستند و هر کدام می‌گویند که این حق ما نبوده یا حق بیشتری برای خود قائل هستند، اما اگر اختلافات منجر به صلح و سازش شود کسی که گذشت می‌کند حتی اگر به لحاظ مادی اندکی ضرر کند برای خدا و آسایش وجدان خود از تصمیمش احساس رضایت می‌کند.


تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی و تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، همچنین به موضوع محکومین به قصاصی که از ناحیه صاحبان حق قصاص بلاتکلیف مانده‌اند و در این قبیل موارد، نیز ورود پیدا کرده و بر احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تاکید کرده است.


به گفته رئیس قوه قضائیه در همین راستا در خصوص محکومان به قصاصی که چهار، پنج یا ده سال در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا می‌کنند و نه رضایت می‌دهند، چنانچه اولیای‌دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با قاضی است.


طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه، ولی‌دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

انتهای پیام
اشتراک گذاری :
ارسال نظر

آخرین اخبار روز