در شرایطی که این روز‌ها مقوله حجاب به امری حساس و گاهی تقابلی در کشور بدل شده، برخی مسئولان با اظهارنظرات نسنجیده سعی در ایجاد دوقطبی در کشور دارند. در ویدئویی که هفتم شهریور از محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد؛ به‌صراحت از داشتن قابلیت دوربین‌های مترو برای گرفتن عکس و شناسایی زنان بدحجاب و تطبیق عکس‌ها با کارت ملی برای جریمه نقدی آن‌ها آن هم رقمی «تأثیرگذار» خبر داده است؛ موضوعی که تاکنون نیروی انتظامی و مسئولان ذی‌ربط از داشتن این فناوری در دوربین‌های شهری و توانمندی در شناسایی چهره دزدان و متخلفان از این طریق سخنی به میان نیاورده‌اند؛ اما دبیر ستاد امر به معروف گفته که قرار است از این فناوری برای شناسایی و جریمه زنان بدحجاب بهره‌برداری شود.
به نوشته‌ی شرق، جدای از اینکه ادعای فوق تا چه حد صحت داشته باشد، این نکته درخور‌توجه است که برخی سعی دارند با ورود به موضوعات و بستن جریمه به آن، به جداسازی بیشتر جامعه دامن بزنند. موضوعی که واکنش‌های منفی زیادی به همراه داشته و حتی نمایندگان مجلس هم چنین اظهارنظری را غیرمعقول و بدعتی نو دانسته‌اند که وجاهت قانونی ندارد.
این اولین بار نیست که دبیر ستاد امر به معروف درباره جریمه افراد به عقیده خود بدحجاب، اظهاراتی بیان می‌کند که واکنش‌برانگیز است. او پیش‌از‌این هم که در نشست تخصصی «کارآمدسازی طرح جامع عفاف و حجاب» ویژه مدیران، استادان، معاونان و طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور سخن می‌گفت، با اظهار تأسف از ناکارآمدی قوانین و تندرو‌هایی که بدحجاب را مجرم می‌دانند و نسخه زندان و مجازات شدید برای آن می‌پیچند، بدحجابی را «تخلف و قابل جریمه» دانست و گفت «گاهی هم تذکر به‌تن‌هایی مؤثر واقع می‌شود».
او پیش‌از‌این هم گفته بود «تعداد بدحجاب‌ها در کشور به بالای ۵۰ درصد رسیده است». پس طبق طرح جدید، به قول او بدحجابی «تخلف» محسوب می‌شود و تعیین جریمه برای آن قابلیت اجرا دارد. در‌این‌صورت با توجه به «تأثیرگذار»بودن نرخ جریمه بدحجابی که البته به گفته او شامل آمار «۵۰ درصدی» جامعه می‌شود، رقم درخورتوجهی می‌شود.
نقطه عطف ماجرا
نقطه عطف برخورد با بدحجابی، ماجرای درگیری دو زن در اتوبوس بی‌آر‌تی بود که درگیری زن کم‌حجاب با زن محجبه و انتشار تصویر او منجر به دستگیری «سپیده رشنو» شد که البته حالا بعد از نزدیک به دو ماه با قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده است. البته پیش‌ازآن برخورد نامناسب گشت ارشاد با زنان هم واکنش‌های زیادی را در جامعه به همراه داشت؛ اما پس از این ماجرا بود که برخی رسانه‌ها خبری مبنی بر تعیین نرخ بدحجابی و کشف حجاب منتشر کردند که البته سخنگوی ستاد امر به معروف تعیین نرخ جریمه را تکذیب کرد؛ اما کماکان بر این امر تأکید کرد که بدحجابی جرم نیست؛ بلکه تخلف است و باید فرد بدحجاب جریمه نقدی شود.
از‌این‌رو هاشمی‌گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف، با طرح این بحث که «در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم»، این طرح را کارآمد و اثرگذار دانست که به صورت تعیین نرخ جریمه از طریق پلاک خودرو و شناسایی عکس آن‌ها از طریق دوربین اماکن عمومی مثل مترو و تطبیق آن با کارت ملی فرد و پست برگه جریمه برای شخص، قابلیت اجرا دارد. سخنانی که با واکنش محمدعلی ابطحی، روحانی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب مواجه شد.
جریمه نقدی بدحجاب‌ها تفسیر شخصی است
برای بررسی اینکه طرح جدید ستاد امر به معروف که دبیر آن با صراحت از گرفتن عکس شخص بدحجاب با دوربین اماکن عمومی و تطبیق چهره فرد با کارت ملی و ارسال برگه جریمه با رقم «اثرگذار» برای او سخن می‌گوید تا چه حد امکان‌پذیر است و آیا مصوبه قانونی دارد؟ با برخی نمایندگان مجلس گفتگو کردیم.
حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، گفت: «آنچه ما درباره برخورد با بدحجابی دنبال می‌کنیم، این است که قانون اجرائی ستاد نهی از منکر اجرا شود». او در ادامه به معرفی اعضای این ستاد در استان‌ها و شهرستان‌ها پرداخت و گفت: «رؤسای ستاد امر به معروف در شهرستان‌ها متشکل از ائمه جمعه شهرستان‌ها و دبیران آن فرماندهان سپاه هستند که پشتیبانی مالی آن با ستاد برعهده فرمانداران است».
نوروزی افزود: «در استان‌ها هم اعضای ستاد امر به معروف، امام‌جمعه مرکز استان و فرمانده سپاه منطقه استان و استاندار محترم است. ما در این ستاد به دنبال این هستیم که قانون عفاف و حجاب را که در مجلس نهم تصویب کردیم و برای اجرا ابلاغ شد، هرچه بهتر و زیباتر اجرائی کنیم».
این نماینده روحانی و اصولگرای مجلس یازدهم همچنین بیان کرد: «توصیه می‌کنیم مسئولان ستاد نهی از منکر کشور برای اجرای هرچه بهتر و بهینه‌کردن معروف در کشورمان و دورکردن جامعه از منکرات و جرمی که اجرا می‌شود، مبارزه کنند».
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما طبق اظهارات دبیر ستاد امر به معروف می‌توان با پول و جریمه نقدی مشکل منکر را حل کرد؟ بیان کرد: «برای آنچه گفته شده است، مصوبه قانونی وجود ندارد و موضوع جریمه نقدی تفسیر شخصی است؛ بنابراین کسی نمی‌تواند بر‌اساس سلیقه و تفسیر شخصی به‌عنوان ضابط، دست به اجرای چنین امری بزند».
نماینده چند دوره مردم رباط‌کریم در مجلس در پاسخ به اینکه گفته شده بر‌اساس دوربین مترو، عکس زنان بدحجاب با کد ملی افراد تطبیق داده شده و جریمه نقدی «تأثیرگذار» برای آن‌ها پست می‌شود، مبنای چنین حرفی کجاست و آیا چنین مصوبه‌ای در هیئت وزیران یا مجلس وجود دارد که چنین اختیاری به ستاد امر به معروف داده باشد؟ گفت: «این حرف‌ها نیست و چنین چیزی صحت ندارد. این‌طور نیست، این حرف جایگاه قانونی ندارد. تأکید می‌کنم که تفسیر شخصی قابلیت اجرائی‌شدن ندارد».
انتهای پیام