داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار فدرال نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی آلمان در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۳، ۳/ ۰درصد کاهش یافته است. این اتفاق پس از آن به وقوع پیوست که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه‌ماه آخر سال ۲۰۲۲ شاهد کاهش ۵/ ۰درصدی بود. این امر به آن معناست که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا دوفصل متوالی شاهد کاهش حجم تولید خود بوده و این تایید جدی ورود اقتصاد آلمان به رکود است. به گزارش رویترز، کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان، در این باره گفت که داده‌های تولید ناخالص داخلی آلمان «سیگنال‌های منفی خلاف انتظار» را نشان می‌دهد. وی افزود که در مقایسه با سایر اقتصادهای بسیار توسعه‌یافته، اقتصاد آلمان پتانسیل رشد خود را از دست می‌دهد. وزیر دارایی آلمان با اشاره به پیش‌بینی‌‌‌های صندوق بین‌المللی پول که رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ را تنها در آلمان و انگلیس پیش‌بینی کرده بود، گفت: نمی‌‌‌خواهم آلمان در لیگی بازی کند که در آن باید خود را به آخرین رده‌‌‌ها برسانیم.
رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، هم در این باره گفت که وابستگی شدید قبلی کشورش به روسیه برای تامین انرژی سبب رکود شد؛ با این حال پیش‌بینی‌‌‌های قبلی از رشد اقتصادی بسیار بدتر بود. هابک روز پنج‌شنبه در مراسمی در برلین گفت: «ما در حال مبارزه برای خروج از این بحران هستیم.» آندریاس شوئرله، تحلیلگر دکا بانک در این باره می‌گوید: «مصرف‌کننده آلمانی زیر بار سنگین تورم به زانو درآمده است و کل اقتصاد را با خود به زیر می‌کشد.» مصرف خانوارها پس از تعدیل قیمت، در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۳ معادل ۲/ ۱درصد کاهش یافت. هزینه‌های دولت نیز در این مدت به میزان قابل‌توجه ۹/ ۴درصد کاهش یافت. به نظر می‌رسد که آب و هوای گرم زمستان، احیای فعالیت‌‌‌های صنعتی، کمک بازگشایی چین و کاهش اصطکاک‌‌‌های زنجیره تامین برای خروج اقتصاد آلمان از منطقه خطر رکود کافی نبود.
جزئیات بیشتر عملکرد اقتصاد آلمان در سه‌ماه نخست سال‌جاری میلادی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری، پس از نیمه دوم ضعیف سال ۲۰۲۲، شاهد افزایش بوده است. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات ۲/ ۳درصد نسبت به فصل قبل افزایش یافت. سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان نیز در این مدت شاهد افزایش ۹/ ۳درصدی بود. در این مدت تراز تجاری شاهد روند مثبتی بود. صادرات آلمان در این مدت ۴/ ۰درصد افزایش یافت و از آن سو، از سطح واردات ۹/ ۰درصد کاسته شد. یورگ کریمر، اقتصاددان، گفت: «افزایش گسترده قیمت انرژی در نیمه زمستان خسارت‌‌‌های خود را به همراه داشت. نمی‌توان از رکود جلوگیری کرد و اکنون سوال این است که آیا در نیمه دوم سال‌جاری بهبودی حاصل می‌شود یا خیر.»
با نگاهی فراتر از سه‌ماه اول، به نظر می‌رسد خوش‌بینی در ابتدای سال جاری خود را به واقعیت بیشتر نزدیک کرده است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، کاهش سفارش‌های صنعتی، تشدید سیاست پولی تهاجمی و کند شدن اقتصاد ایالات‌متحده، همگی کفه ترازو را به نفع تضعیف فعالیت‌‌‌های اقتصادی سنگین می‌کند.
گزارش‌‌‌های اقتصادی ماهانه منتشرشده از سوی بوندس‌بانک آلمان حاکی از آن است که احتمالا رشد صنعت، رکود مصرف خانوار و رکود در ساختمان را خنثی خواهد کرد و بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی، رشد اقتصادی اندکی را تجربه خواهد کرد. در واقع در حالی که افزایش قیمت انرژی، اقتصاد آلمان را وارد رکود کرده، برآوردها حاکی از آن است که این رکود به سومین فصل پیاپی نخواهد رسید و بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا از رکود خفیفی که وارد آن شده است خارج خواهد شد.
انتهای پیام