صمت و بازرگانی زیر ذره‌بین

شرق- موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار موضوع چالش‌برانگیزی است که در سال‌های اخیر بارها مطرح شده و به‌تازگی نیز از سوی دولت سیزدهم در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که با تصویب دو‌فوریت آن از سوی نمایندگان محترم مجلس، هم‌اکنون کلیات آن در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار موضوع چالش‌برانگیزی است که در سال‌های اخیر بارها مطرح شده و به‌تازگی نیز از سوی دولت سیزدهم در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که با تصویب دو‌فوریت آن از سوی نمایندگان محترم مجلس، هم‌اکنون کلیات آن در دستور کار مجلس قرار گرفته است. با توجه به ابعاد مسئله، بهره‌گیری از خرد جمعی و ریشه‌یابی موضوع و نیز بررسی استدلال‌هایی که منجر به ارائه این طرح شده، ضروری به‌ نظر می‌رسد. طرح تشکیل وزارت بازرگانی که با هدف ضمنی تضعیف استیضاح وزیر سابق صمت و در پی افزایش قیمت خودرو و نابسامانی بازار مطرح شد، به‌ باور برخی موافقان موجب کنترل بازار خواهد شد؛ اما مخالفان این طرح به‌شدت بر این نکته تأکید دارند که تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تنها تأثیر چندانی بر مهار تورم و کنترل بازار نخواهد داشت بلکه باعث افزایش بوروکراسی و تضعیف تولید ملی خواهد شد. همچنین مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی، نگرانی افزایش مداخله مستقیم دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را مطرح می‌کنند و در‌این‌بین برخی بر ضرورت کشف قیمت‌ در بازارهای آزاد تأکید دارند؛ ولی تجربه نشان داده در ساختار اقتصادی موجود، آزادسازی قیمت‌ها، همیشه منجر به شکل‌گیری بازار رقابتی و کنترل قیمت‌ها نشده بلکه در برخی محصولات یا خدمات، سودجویی نامتعارف و گران‌فروشی را ترویج و تسهیل کرده است. دلیل دیگری که از سوی دولت برای تفکیک وزارتخانه مطرح شده، لزوم «سیاست‌گذاری چابک و یکپارچه در حوزه بازرگانی» است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا تفکیک وزارت صمت، در عمل انتظارات مدافعان این طرح را برآورده خواهد کرد و اگر چنین نیست، راهکار چیست؟

در حوزه قیمت‌گذاری، تغییرات بنیادی در شیوه تنظیم بازار و مدیریت قیمت‌ها از طریق ایجاد بازارهای خودتنظیم‌گر و همچنین بازنگری در سیاست تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص آن، اجتناب‌‌‌ناپذیر به‌‌‌ نظر می‌‌‌رسد. یکی از روش‌های تنظیم‌گری بازار، استفاده از اهرم مالیاتی است. این راهکار مستلزم ایجاد فضای شفاف در تبادلات مالی و همچنین مدیریت انحصار است. در بازار مقید و نه کاملا آزاد، هرچند دولت مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری نمی‌‌‌کند؛ اما ضمن آزادی ورود همه سرمایه‌گذاران به عرصه رقابت، با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، مانع از انباشت ثروت غیرمولد ناشی از سود نامتعارف فعالیت‌‌‌های اقتصادی می‌شود. در این شرایط اگر هر بنگاه اقتصادی سود بسیار بالایی نیز کسب کند، تا مدتی مشخص، مجبور به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد خواهد بود که نتیجه آن افزایش تولید و عرضه و درنهایت مدیریت قیمت‌ها خواهد بود.

در حوزه مدیریت ارز نیز باید با مدیریت واردات، حمایت از صادرات و اتخاذ سیاست کارآمد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، نرخ ارز به‌ صورت تک‌نرخی در دامنه‌‌‌ای کنترل شود که در آن واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، چندان توجیه‌‌‌پذیر نباشد و در‌عین‌حال تمایل بیش از حد به صادرات کالاهای خام و نیمه‌‌‌خام نیز وجود نداشته باشد؛ بلکه عمدتا محصولات دارای ارزش‌ افزوده بالا، مزیت صادراتی داشته باشد. این موارد عمدتا در حیطه وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی است و تفکیک یا عدم تفکیک وزارت صمت، تأثیر چندانی در مدیریت قیمت‌ها یا مهار تورم نخواهد داشت. درباره چابک‌سازی ساختار وزارت صمت به‌ویژه در بخش بازرگانی و سیاست‌گذاری یکپارچه، مروری بر ساختار وزارت صمت تأمل‌برانگیز است. با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390، به‌ نظر می‌رسد ادغام واقعی حوزه تولید و تجارت صورت نگرفته و معاونت بازرگانی تقریبا به‌ صورت مستقل در کنار معاونت صنایع و معاونت معادن ایفای نقش کرده است. قاعدتا باید معاونت برنامه‌ریزی این وزارتخانه، سیاست‌های یکپارچه تولید و تجارت را در تعامل با سه معاونت مذکور تدوین و بر اجرای آن با کمترین بوروکراسی، نظارت می‌کرد؛ اما به اذعان برخی مسئولان این وزارتخانه، در این مورد هرچند تلاش‌هایی صورت گرفته؛ ولی موفقیت مطلوب حاصل نشده است. در سال 1400 مجددا با رویکرد مدیریت غیرمتمرکز و تسهیل و تسریع امور، ساختار داخلی این وزارتخانه دچار تغییرات اساسی شده است. در این ساختار معاونت صنایع به سه معاونت تجزیه شده و تعداد دفاتر تخصصی به بیش از 20 دفتر افزایش یافته است و پیش‌بینی شده سیاست‌های تولیدی و تجاری در این دفاتر به‌ صورت مستقل راهبری شود. همان‌گونه که انتظار هم می‌رفت، ساختار جدید نه‌تنها به یکپارچگی سیاست‌های مرتبط با بخش بازار کمکی نکرده؛ بلکه با تکثر مراکز تصمیم‌گیری موجب تشدید ناهماهنگی‌های قبلی و پراکندگی سیاست‌ها و اقدامات شده است. علاوه‌بر‌آن به گفته برخی فعالان اقتصادی، در ساختار سازمانی جدید وزارتخانه، برخی امور با تطویل زمانی به‌مراتب بیشتر از ساختار قبلی، موازی‌کاری و بوروکراسی مواجه شده است. هرچند مدیریت غیرمتمرکز در امور اجرائی، به‌عنوان مثال در مدیریت کارخانجات تولیدی می‌تواند راه‌گشا باشد؛ ولی حکمرانی بخش تولید و تجارت مستلزم سیاست‌گذاری متمرکز، یکپارچه و هماهنگ است. از طرفی ضعف مدیریت در بدنه وزارتخانه ناشی از عزل و نصب‌های غیرکارشناسی و به‌کارگیری افراد در جایگاه‌های حساس بدون توجه به‌ دانش و تجارب قبلی آنها، موجب بروز ناکارآمدی در این وزارتخانه شده است؛ پس بازطراحی ساختار وزارتخانه و بازنگری در انتخاب مدیران می‌تواند تا حد زیادی هجمه‌های واردشده بر این وزارتخانه را کاهش داده و درنهایت بدون نیاز به تفکیک، حمایت از بخش تولید و بازرگانی به‌ نحو مطلوب صورت گیرد.

در این راستا یکی از راهکارهای عملیاتی به منظور افزایش هماهنگی و چابک‌سازی وزارت صمت، تقویت مراکز تصمیم‌گیری واحد و منسجم، کوچک‌کردن برخی حوزه‌های اجرائی و نیز هوشمندسازی سامانه‌ها و افزایش شفافیت است. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شده است که برخلاف ساختار قبلی این وزارتخانه که در آن معاونت برنامه‌ریزی وظیفه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را بر عهده داشت، در ساختار جدید این معاونت حذف شده و برخی کارکنان باتجربه آن نیز با هدف کمک به ایجاد ساختار جدید با رویکرد مدیریت غیرمتمرکز، به حوزه‌های اجرائی گاهی نامرتبط با تخصص‌شان منتقل شده و به جای معاونت برنامه‌ریزی، معاونت هماهنگی ایجاد شده است که برای اتخاذ تصمیمات، جمع‌بندی نظر سایر معاونت‌ها را ملاک عمل قرار می‌دهد. بدیهی است که این رویه باعث تطویل امور خواهد شد؛ ضمنا جمع‌بندی آرای متکثر، نیازمند برخورداری از دانش و تجربه کافی و اشراف به همه حوزه‌های کاری وزارتخانه بوده که تغییر و تحولات اخیر در بدنه کارشناسی و مدیریتی، نقش مؤثری در این امر ایفا نکرده است. همچنین درحال‌حاضر بسیاری از مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی یا تجاری به صورت موردی در دفاتر مربوطه یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیدگی می‌شود. بسیاری از این مشکلات مستلزم تقویت توان اجرائی وزارتخانه است؛ باوجوداین به جای افزایش قدرت اجرائی در سطح استان‌ها، جایگاه «سازمان» صنعت، معدن و تجارت به «اداره کل» تقلیل یافته که جای تأمل و بازنگری دارد.

در موارد متعددی نیز تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فضای کسب‌وکار در جهت رفع مشکلات بنگاه‌ها ضروری است. این مهم قبلا در دفتر سیاست‌گذاری و ضوابط تجاری راهبری می‌شد که در ساختار فعلی وزارتخانه حذف شده است. به‌عنوان مثال دیگر، در شرایطی که اقتصاد کشور روند کاهشی در تشکیل سرمایه را تجربه می‌کند، دفتر سرمایه‌گذاری حذف می‌شود و چنین به نظر می‌رسد که پیشنهاددهندگان ساختار فعلی این وزارتخانه تلاش زیادی در جهت تقلیل توان اجرائی و سیاست‌گذاری این بخش داشته و تا حدود زیادی نیز موفق بوده‌اند؛ بنابراین اقدام پیشنهادی اول، احیای مراکز کلیدی حذف‌شده نظیر معاونت برنامه‌ریزی و تقویت آن با بهره‌گیری از نخبگان وزارتخانه است. همچنین با مروری بر ساختار وزارتخانه مشخص شده است که در کنار حذف بعضی مراکز مهم، تعداد برخی حوزه‌ها به صورت غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است. به‌عنوان مثال معاونت صنایع به سه معاونت صنایع حمل‌ونقل، صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات و صنایع عمومی تجزیه شده یا وظایفی که قبلا در دفتر خودرو و نیرو محرکه متمرکز بود، اکنون در سه دفتر صنایع خودرو، صنایع هوایی و صنایع دریایی تقسیم شده است.

این تفکیک و تعدد دفاتر ضمن افزایش بوروکراسی، بدون توجه به رعایت تعادل در حجم کار دفاتر و تناسب تجربه مدیران و منصوبان آنها با شرح وظایف دفتر صورت گرفته است؛ بنابراین اقدام دوم کوچک‌کردن بدنه وزارتخانه و چابک‌سازی آن با ادغام برخی دفاتر با حجم کاری اندک، نظیر دفاتر سلولزی، صنایع هوایی، صنایع دریایی، ورزشی و خلاق، صنایع پیشرفته، ماشین‌آلات کشاورزی، خدمات کسب‌وکار و... و بهره‌گیری از افراد باتجربه و مؤثر خواهد بود. اقدام سوم، ضرورت تمرکز وزارتخانه بر هماهنگی سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری در قالب معاونت برنامه‌ریزی است. این امر مستلزم بهره‌گیری از مدیران توانمند در این حوزه خواهد بود.

درنهایت برخی گلوگاه‌های اداری، ناشی از بررسی درخواست‌ها از سوی «عوامل انسانی» است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تأیید توان ساخت داخل یا صدور مجوز تولید کالاهای خاص نظیر مجوز تولید خودرو یا فولاد اشاره کرد. توسعه سامانه‌ها و هوشمندسازی آن براساس ضوابط موجود، ضمن تسریع در روند انجام امور، موجب کاهش احتمال بروز خطای انسانی و حذف زمینه‌های فسادخیز خواهد شد. از سوی دیگر ضرورت دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت دست از بنگاه‌داری برداشته و با اصلاح ساختار سازمان‌های توسعه‌ای وزارتخانه (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)، حتی‌المقدور شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان‌ها را در فرایندی حساب‌شده و کارشناسی‌شده به بخش خصوصی واگذار کند.

در پایان امید است که نمایندگان محترم مجلس با بررسی دقیق لایحه و تبعات و خسارات جبران‌ناپذیر آن بر تولید ملی و به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور و بی‌کاری کارگران عزیز از تغییر عنوان سال از سال «مهار تورم، رشد تولید» به سال «مهار تولید، رشد تورم» جلوگیری کنند.
* دبیر اسبق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور