مأموریتی به نام صیانت از محیط زیست

 

 

اختصاصی معاصر- در قانون اساسی کشورمان یکی از وظایف مهمی که بر عهده دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قرار گرفته احیای حقوق عامه است که تصریح دارد قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.

قانون تصریح دارد که در موارد تضییع حقوق عامه و تعدی به حقوق عمومی مردم، دادستان کل کشور به عنوان شاکی و مدعی‌العموم باید مستقیماً ورود و علیه متجاوزان و متعدیان به حقوق عمومی، اعلام جرم کند.

در این میان، حقوق محیط زیست از جمله شاخه‌های اصلی حقوق عمومی است که در نظامات مختلف و مبانی حقوق کشورهای گوناگون جایگاه خاصی را دارد و اهمیت این موضوع از آن بعد است که توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم بنیادین در دنیای امروز در گرو ارتباط گسترده با این موضوع حقوقی است.

این امر به اندازه‌ای از اهمیت رسیده‌است که در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز به عنوان یک فرایند ضروری شناخته شده‌است. اخیراً در نظام اسلامی ایران تحت قالب حقوق عامه به شناسایی حقوق محیط زیست پرداخته شده‌است و حتی برای نقض آن مجازات کیفری پیش‌بینی شده‌است.

از آنجایی که محیط زیست با سلامت انسان‌ها سروکار دارد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، به دادستان کل نیز مأموریت داد مسائل مربوط به حوزه محیط زیست را در چارچوب حقوق عامه با جدیت پیگیری کند.

در همین راستا، دادستانی خوزستان با این اعتقاد که حفظ محیط زیست یک مقوله پیشگیری از جرم است که جلوی خیلی از ناهنجاری‌های جامعه را می‌گیرد، خوشبختانه در حال حاضر مطالبه از سمت دادستانی و دادگستری استان خوزستان نسبت به مسائل محیط زیستی بسیار زیاد شده‌است.

از مصادیق این اهتمام تأکید دکتر صادق جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، شهرستان اهواز بر جرم دانستن هرگونه اقدام علیه محیط زیست و اعلام برخورد با آن طبق قانون است.

در عین حال رویکرد دولت سیزدهم نیز کاملاً محیط زیستی است و توجه به بحث حفاظت از محیط زیست در لایحه بودجه سال آینده از نمونه‌های این رویکرد به حساب می‌آید.

 

خبرنگار: الهام خنیفر

انتهای پیام