قوه قضائیه در حال مبارزه اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است

به گزارش معاصر؛ در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی هجمه‌ها و فضاسازی‌ها علیه دستگاه قضایی اظهار داشت: قوه قضائیه در حال مبارزه اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کسانی که از مقابله و مبارزه مجدانه و مستمر دستگاه قضایی با مفاسد هراس و نگرانی دارند، بیشترین هجمه‌ها و فضاسازی را علیه عدلیه ترتیب می‌دهند.

رئیس دستگاه قضا گفت: بارها تاکید کرده‌ام که پیش از آنکه به سراغ متخلفان عادی و مردم برویم به سراغ کارگزاران متخلف خواهیم رفت و از قضا ترس و هراسی که عامل هجمه‌پراکنی و فضاسازی علیه قوه قضائیه است، از همین امر ناشی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مسئولیت و وظیفه ما در همه اوقات و شرایط، اجرای مرّ قانون در عین فهم درست از آن و تبیین موضوعات در زمان مناسب و در چارچوب قانون است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، درخصوص صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» گفت: همچون مواردی که رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را تجویز می‌کند و درخصوص صدور یک رأی، دستور رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور می‌دهد و قضات می‌توانند وفق موازین قانونی و مستندات پرونده، بر اساس نظر مستقل خود حکم دهند؛ درخصوص دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز این موضوع صادق است و قضات دیوان عدالت می‌توانند بر مبنای فهم و تفسیرشان از قانون، رای دهند.

همچنین در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه حکم ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» یک ایراد شکلی به تصمیم ریاست محترم جمهوری بود که اگر این ایراد مرتفع شود، دیگر مانع قانونی هم وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: در حال حاضر از این رای دیوان عدالت اداری، این برداشت در سطح جامعه وجود دارد که یک نوع انفصال از خدمات دولتی به آقای میثم لطیفی داده شده در حالی که اینگونه نیست و چنانچه موانع قانونی که در رای دیوان ذکر شده مرتفع گردد، دولت می‌تواند از وجود ایشان استفاده کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به اظهارات چندی پیش وزیر بهداشت و درمان در جلسه ستاد ملی جمعیت، پیرامون ارسال ۱۱۹ مورد پرونده مربوط به سقط جنین به قوه قضائیه و عدم انجام اقدامات مقتضی در خصوص آنها از سوی مراجع قضایی، بیان داشت: پس از پیگیری‌های انجام شده در این خصوص از سوی دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت در تاریخ ششم تیرماه اعلام کرد که تنها ۴۵ مورد پرونده مربوط به سقط جنین در سراسر کشور به قوه قضائیه ارسال شده است.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه ارجاع هوشمند کارشناسی، یکی از تکالیفی است که در سند تحول قضایی بر آن تاکید شده است، اظهار کرد: متاسفانه بعضا آمارهایی وجود دارد که به یک کارشناس، ۳۰۰ مورد کار کارشناسی در یک ماه ارائه شده است؛ در همین راستا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از سال گذشته سامانه‌ای را در اختیار کلیه قضات کشور قرار داده که در آن، کارشناسان بر اساس تعداد کارهای ارجاعی به آنها، ۹۰ رشته کارشناسی و همچنین صلاحیت جغرافیایی انتخاب می‌شوند و بدین ترتیب کارشناسانی که کارهای بیشتری به آنها ارجاع شده، شانس کمتری در انتخاب‌های این سامانه خواهند داشت و این موضوع باعث خواهد شد که توزیع کارشناسی‌ها عادلانه‌تر باشد.

وی افزود: میانگین ارجاعات کارشناسی از طریق این سامانه در تیرماه سال جاری نسبت به خرداد ماه امسال، ۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ البته در برخی استان‌ها مانند خراسان جنوبی، قم، اصفهان، یزد، کرمانشاه، خراسان شمالی و سمنان، برای ارجاعات کارشناسی بیشترین استقبال وجود دارد.

کاظمی‌فرد ادامه داد: از ابتدای سال جاری، در حال الکترونیکی کردن کلیه دریافتی‌های کارشناسان هستیم و این کار تا کنون در نیمی از کشور انجام شده است؛ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از این طریق به صورت شفاف بر میزان پرداختی‌ها به کارشناسان نظارت خواهد داشت.

صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه بازدید و نظارت از انبارهای گمرکات و اموال توقیفی تهران گفت: در سال جاری به اتفاق همکاران‌مان در دادستانی تهران، ۱۲ مورد بازدید از این انبارها داشتیم که این بازدیدها منجر به تصویب ۳۵ مصوبه شد؛ در نتیجه این نظارت‌های میدانی، تعداد سه هزار و ۴۷۰ ردیف کالا به ارزش تقریبی ۱۵ هزار میلیارد ریال کالای متروکه تعیین تکلیف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به لحاظ تعداد ردیف کالا ۱۳۰ درصد و به لحاظ ارزش ریالی ۳۹۰ درصد افزایش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: پس از طولانی شدن فرآیند ترخیص محموله ۲۴۰ تنی مرغ منجمد که توسط یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت پشتیبانی امور دام از ترکیه وارد کشور کرده بود و در حالیکه این محموله در خطر نزدیک شدن به مهلت انقضاء تاریخ مصرف قرار داشت، دادستانی تهران وارد عمل شد و با برگزاری جلسات و مکاتبات و نامه‌نگاری با بخش‌های مختلف، سرانجام این محموله پس از اخذ تاییدیه سلامت، از طریق مزایده توسط سازمان اموال تملیکی به فروش رسید.