دیوان عدالت اداری تاکنون در مورد ماهیت شبهه و تقلب ورودی انجام نداده است

به گزارش معاصر,این وکیل دادگستری ادامه داد: دیوان عدالت اداری تاکنون در مورد ماهیت شبهه و تقلب  ورودی انجام نداده و اظهار نظری نه نفیا و نه اثباتا نداشته است آنچه دیوان مد نظر دارد این است که اگر  در خروجی  پرونده محرز شود که اینان متخلف نبوده اند و تقلبی در کار نبوده است محرومیت دانشجویان از تحصیل خسارت غیر قابل جبرانی به وجود می اورد که به همین مناسبت اقدام به صدور دستور موقت کرده است تا این ضرر بر انها وارد نشود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اقدام دیوان در راستای اجرای  قانون  و اجرای تبصره۳ ماده ۱۰۳ قانون دیوان عدالت اداری است، گفت: رئیس سازمان سنجش به دیوان احضار شد اما با توجه به اینکه برای طرح موضوع و دفاع از پرونده حاضر نشد استنکاف ایشان صادر و پس از عدم مراجعه به دیوان در تاریخ ۱۵ مرداد ماه با اختیارات مندرج در قانون ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف او حکم به انفصال خدمتشان صادر می‌شود. وی همچنین ملزم به جبران خسارت وارده به افراد شده است.

امانی  با بیان اینکه روند دیوان کاملا قانونی منطبق با مواد ۳۴ و ۳۵ و همچنین ماده ۳۹ بر اساس روند قانونی  بوده است،گفت: اگر فرد شکایتی علیه یک ارگان دولتی دارد  می‌تواند این درخواست را به صورت کتبی مطرح کند و اداره هم مکلف است پاسخ ان را بصورت مکتوب دهد،مقام اداری مکلف به پاسخ  به درخواست است وعدم پاسخ خود نوعی استنکاف است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: اگر دیوان در اجرای دستور موقت و یا اجرای یک حکم قطعی اقدام  به صدور ابلاغیه ای برای مقام دولتی صادر و ان مقام  از اجرای آن استنکاف کند دیوان با توجه به اختیارات ماده ۳۹ می‌تواند استنکاف ان مقام اداری را با توجه به ماده ۳۹ احراز کند و حکم انصال از خدمت و جبران خسارت وارده را داشته باشد.

این وکیل دادگستری در حمایت از روند کاملا قانونی طی شده در دیوان عدالت اداری افزود: همواره به مدیران ارشد توصیه کرده‌ایم که دیوان عدالت اداری عالی‌ترین مرجع اداری در کشور است و احکام صادره آن چه در قالب قرار و چه در قالب حکم باید اجرا شود و مقام اداری نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای از آن استنکاف کند در اینجا مقام اداری موظف به اجرای دستور مقام قضایی است.