به گزارش معاصر؛ گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکتهای متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانکهای پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
موضوع شکایت بانک تجارت از محمد رستمی صفا
طبق شکایت بانک تجارت، این افراد در طی سالهای ۸۳ تا ۸۶، با تاسیس شرکتهای اقماری گوناگون، تحت عنوان ایجاد اشتغال و تولید مبادرت به اخذ تسهیلات هنگفتی بالغ بر ۹۵۰ میلیارد ریال از منابع این بانک در قالب گشایش اسناد اعتباری به منظور ورود ماشین آلات تجهیز و توسعه کارخانههای خود کردند اما وجوهات دریافتی را در محل تسهیلات اعطایی هزینه نکرده و علیرغم تلاشهای بانک، نه تنها هیچ همکاری جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی نداشتند بلکه با تاسیس شرکتهای اقماری دیگر از سایر بانکها نیز مبادرت به اخذ تسهیلات کردند.
موضوع شکایت بانک پارسیان از محمد رستمی صفا
مدیران بانک پارسیان نیز اقدام به شکایت علیه محمد رستمی صفا و شرکای وی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور کردند.
طی این شکواییه مدیران بانک پارسیان اعلام کردند: متهمان با توسل به شرکتهای مرتبط و زنجیرهای داخلی و خارجی، در سالهای ابتدایی تأسیس بانک پارسیان و با سوءاستفاده از سیاستهای بانکی کشور به بهانه ایجاد اشتغال جوانان و به منظور توسعه و تجهیز کارخانههای موجود از منابع بانک پارسیان و سپردههای مردم، تسهیلات قابل ملاحظهای دریافت کردند و از طریق شرکتهای مذکور با تبانی و مشارکت با دیگر متهمین با انعقاد قراردادهای صوری و بعضاً با ارائه فاکتورهای غیرواقعی که از مصادیق بارز مانور متقلبانه بوده مسؤلین وقت بانک پارسیان را در اخذ تسهیلات فریفتهاند اما تسهیلات دریافتی در محل اصلی خود هزینه و مصرف نشده است.
در این شکواییه آمده که متهمین، در صدر بدهکاران کلان این بانک و سیستم بانکی قرار دارند و علیرغم برگزاری جلسات متعددی برای بازپرداخت تسهیلات مأخوذه، اقدام مؤثری انجام ندادند.
موضوع شکایت بانک توسعه صادرات از محمد رستمی صفا
مدیران بانک توسعه صادرات با شکایت علیه گروه رستمی صفا، اعلام کردند این گروه مبالغ قابل توجهی (ریالی و ارزی) به این بانک بدهکار هستند و اقدامات قانونی و اجرایی به استناد وثیقهها و تضمینهای آنها هیچگونه تأثیری در ایفای تعهدات از جانب مدیران شرکتهای یاد شده ایجاد نکرده و با بیاعتنایی کامل به مکاتبات و پیگیریهای این بانک موجبات بروز مشکلات و خسارات عدیدهای را فراهم کردند.
موضوع شکایت بانک ملی از محمد رستمی صفا
شکایت بانک ملی علیه گروه محمد رستمی صفا، مبنی بر تأسیس ۴ شرکت اقماری در سالهای ۱۳۸۵ تا ۸۷ با موضوع استفاده این شرکتها از تسهیلات کلان ریالی و ارزی شعب مرکزی، بازار، هامبورگ و ابوظبی بانک ملی مطرح شد.
طبق این شکواییه نامبرده اقدامی جهت تعیین تکلیف و دریافت اسناد حمل و پرداخت مطالبات بانکی نکرده و در نحوه استفاده از بخش اعظم منابع مالی بانک و صندوق ذخیره ارزی، مقررات و ضوابط مربوطه را رعایت نکرده و اقدام به پرداخت بدهی بانک نکرده و کالاهای متعلق به بانک را بدون رضایت بانک ترخیص کرده است.
مطالبه بانک ملی تنها در شعبه هامبورگ قریب به ۱۰۰ میلیون یورو بوده است.
موضوع شکایت بانک سپه از محمد رستمی صفا
شکایت بانک سپه علیه گروه رستمی صفا در سال ۱۳۹۴، با موضوع سوء نیت و قصد تحصیل مال نامشروع و عدم برگشت وجوهات دریافتی از بانک مطرح شده است.
مبلغ مورد شکایت بانک سپه مبلغی بالغ بر ۷۳۶ میلیارد ریال بوده است که از شعب مرکزی تهران و تاکستان قزوین اخذ شده و بعضا منجر به خروج ارز از کشور شده و متهمان نیز از ارئه پروانه سبز گمرکی به بانک خودداری کردند.
گفتنی است، قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است.
غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
گفتنی است، رسیدگی به دیگر بخشهای پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.
ردمال ۳ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور
قوه قضائيه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کردهاند. با پیگیریهای قضایی صورت گرفته تا کنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.
همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحدهای تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال جاری براساس رای صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحدهای تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ سه هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیتالمال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است.
صدور حکم قاطعانه و قطعی برای یکی از مهمترین پروندههای فساد در کشور که با پیگیریهای جدی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی به نتیجه رسید، حاکی از آن است که به گفته رئیس قوه قضائيه «سیاستها و اولویتهای قوه قضائيه در مقوله مبارزه با فساد، مطلقا تغییر نکرده است و مبارزه با فساد کماکان جزو اولویتهای اصلی دستگاه قضاست.»
قوه قضائيه در دوره تحول و تعالی در حال مبارزهای اصولی، حرفهای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عملگرایی است.
انتهای پیام