چرا رستمی‌صفا باید بدهی‌های خود را به روز پرداخت کند؟

به گزارش معاصر؛ محمد رستمی‌صفا با قبول بدهی خود به سیستم بانکی، با استناد به قانون رفع موانع تولید معتقد به بازگشت تسهیلات به قیمت روز گشایش اعتبارات بود که این استدلال از سوی دادگاه به دلایل متعدد از جمله، عدم وجود شرایط مندرج در قانون، رد شد.

رای پرونده گروه رستمی‌صفا، بزرگترین بدهکار بخش غیردولتی و متهم به خروج سرمایه از کشور، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و ... اواخر مردادماه سال جاری از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب ویژه جرائم اقتصادی، صادر شد.

پیشتر در گزارش‌هایی، به استدلال‌های دادگاه در صدور حکم گروه رستمی‌صفا و اینکه چرا بانک‌ها به رستمی‌صفا تسهیلات می‌دادند، به پرونده گروه رستمی‌صفا پرداخته شد.

اظهارات رستمی‌صفا در بازپرداخت بدهی به صورت ریالی و به ارزش روز دریافت اعتبارات

محمد رستمی صفا، در جلسات بازجویی سال ۱۳۹۴ نزد ضابطین قضایی، ضمن قبول بدهی کلان خود به شبکه بانکی کشور و اقرار به آن هیچ‌گونه دفاع موثری در این رابطه نداشته است.

رستمی‌صفا و وکلای او در مورد بازپرداخت اعتبارات ارزی اعلام کردند که به قیمت همان روز و به صورت ریالی بازپرداخت را انجام می‌دهند!

این حرف به این معنی است که به عنوان مثال، اعتبار ارزی که گروه رستمی‌صفا در سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ به صورت دلار دریافت کرده است و در خارج از کشور، ماشین‌آلات یا مواد اولیه خریداری کرده و یا در خارج از کشور یا جای دیگر به صورت غیرقانونی، سرمایه‌گذاری کرده و ارزش هر دلار در آن زمان مبلغی بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان بوده است را به قیمت همان سال‌ها پرداخت می‌کند. در حالی که ارزش دلار در حال حاضر بالای ۴۰ هزارتومان است!

استناد گروه رستمی‌صفا در این مورد، ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ است. طبق تبصره یک این ماده: گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند.

رد استدلال رستمی‌صفا در رای دادگاه

استدلال محمد رستمی‌صفا و وکلای او در مورد نحوه بازپرداخت به صورت ریالی و به ارزش همان زمان، از سوی دادگاه رد شد. طبق رای دادگاه دفاعیات متهم در رابطه با استناد به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، در خصوص اعتبارات اسنادی موضوع این دادنامه مربوط به شکایت بانک پارسیان و ملی که از منابع مربوط به صندوق ذخیره ارزی بوده، از شمول ماده ۲۰ قانون مذکور خارج است.

دلیل دادگاه بر خروج از این ماده، به این نحو بیان شده است که قصد متهمان پرونده خروج ارز از کشور بوده نه ورود کالا به کشور و موضوع عدم ورود کالا نیز مورد تأیید هیات کارشناسان رسمی نیز قرار گرفته است.

از سوی دیگر در مورد بخشی از اعتباراتی که در مقابل آن کالا وارد شده نیز بدهکار ارزی، در مهلت مقرر برای رفع تعهد به بانک مراجعه نمی‌کرده است.

علاوه بر این رفتار ارتکابی متهمان مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی در سال‌های مندرج در کیفرخواست (۱۳۸۱-۱۳۸۷) که قبل از تصویب این قانون بوده است، به لحاظ عدم وجود شرایط قانونی مندرج در ماده ۲۰ این قانون، موضوع مشمول متهمان پرونده نیست.

طبق نظر دادگاه، عدم ورود کالا و عدم اعاده ارز به سیستم بانکی، فعالان اقتصادی کشور را از استفاده از منابع ارزی کلان بانکی جهت ورود کالا‌های مورد نیاز کشور در سال‌های طولانی (نزدیک به ۱۵ سال) محروم کرده و با توجه به شرایط حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور به ویژه تحریم که سیستم بانکی را از تامین ارز مورد نیاز کالای اساسی و دارو‌های بیماران خاص نیز عاجر و ناتوان کرده لذا عمل متهمان به طور بارز منجر به ایجاد نتیجه اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و اقتصادی کشور شده است.