سیاست دخالت حداکثری نتیجه‌ای جز فساد و رانت ندارد

عباس عبدی‌ در اعتماد نوشت: می‌گویند که یک نفر کودکی را بغل کرده بود، او چهره ترسناکی داشت و کودک بی‌تابی و گریه می‌کرد. هرچه کرد، نمی‌توانست او را آرام کند. نکته‌سنجی به او گفت اگر کودک را بگذاری بر زمین آرام خواهد شد، از چهره تو هراسان و ترسیده است. ماجرای سیاست نیز همین گونه است. نوعی از سیاست داریم که همه را نگران می‌کند و هر جای جامعه را زخمی کرده و تعادل آن را به هم می‌زند. کافی است این سیاست اجرا نشود تا روند بهبودی غالب شود. نوع صحیح سیاست، دخالت حداقلی است، زیرا مردم و جامعه خودشان می‌دانند که بر چه اساسی زندگی خود و امور را اداره کنند.

حکومت‌هایی که سیاست دخالت حداکثری را پیش می‌گیرند، هر جایی که وارد می‌شوند زخمی می‌کنند و موجب نگرانی می‌شوند. یکی از بدترین این سیاست‌ها قیمت‌گذاری، سهمیه‌بندی و تولیت همه امور مردم شدن است. براساس این سیاست دخالت در امور با هدف مثلا عدالت و خدمت‌رسانی و... آغاز می‌شود، ولی جز فساد و تباهی و رانت و خرد شدن اعصاب مردم و نارضایتی آنان نتیجه دیگری ندارد. از این رو و در ادامه این سیاست به مرور و به ناچار منجر به غلبه قاعده‌ای جدید در سیاست می‌شود.

به قول یکی از جامعه‌شناسان، سیاست در این مرحله ناچار است که به جای انتخاب تامین رضایت برای شهروندان، کنترل نارضایتی آنان را پیشه کند و این شیوه نتیجه نمی‌دهد. چرا؟ چون از یک سو توان دولت‌ها محدود است، اگر همه توان خود را صرف مهار نارضایتی کند، دیگر توانی برای خدمت‌رسانی و تامین رضایت باقی نمی‌ماند و از سوی دیگر نارضایتی را ممکن است بتوان در کوتاه‌مدت مهار کرد، ولی نمی‌توان آن را محو یا تبدیل به رضایت کرد، بنابراین نارضایتی انباشته می‌شود و هر چه جلوتر برویم، امکان مهار آن کمتر می‌شود و مهار آن نیروی بیشتری را طلب می‌کند و به مرحله‌ای می‌رسد که سد نارضایتی شکسته می‌شود.

مهار مردم ایراد دیگری هم دارد که دولت‌ها را از دیدن و شناخت نارضایتی مردم محروم می‌کند. مثل درد که ما را به وجود عفونت و بیماری آگاه می‌کند، هر چه مسکن و مواد مخدر مصرف کنیم، طبعا درد را متوجه نمی‌شویم، در مقابل متوجه بیماری و درمان آن نیز نمی‌شویم. سیاست مبتنی بر مهار، حد یقفی ندارد. چون معطوف به جدایی حکومت و مردم است. در حالی که اگر حکومت با مردم احساس جدایی نداشته باشد، هرگونه سیاست مهار به نمایندگی از مردم و در چارچوب خواست آنان است و نه اضافه بر خواست و اراده مردم. بازدارندگی از سوی حکومت اصیل نیست، بلکه به نمایندگی از مردم است.

در این صورت، صف مقدم مهارکنندگان مردم خواهند بود و نه حکومت. نمونه آن رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا است که یک بازیکن تیم ملی زنان را بوسید که ظاهرا با تصوری که از غرب در ایران است، چندان رویداد عجیبی محسوب نمی‌شود، ولی می‌بینیم که واکنش مدنی و مردمی علیه او به تنهایی ده‌ها و صد‌ها برابر موثرتر از هر واکنش رسمی و حکومتی بود. مردم در برابر رفتار‌هایی واکنش نشان می‌دهند که خودشان آن را مذموم و مغایر با اخلاق می‌دانند.

نکته جالب این است که اگر حکومت متولی این برخورد‌ها شود نه تنها اثرگذاری برخورد مردمی را ندارد، بلکه مهم‌تر این است که مردم را در واکنش نسبت به عموم مسائل ناهنجار منفعل می‌کند و کم‌کم از این عرصه کنار می‌روند. برخورد‌های رسمی در بهترین حال دقیقا مثل ریختن آشغال زیر فرش است که آشغال را خارج نمی‌کند، بلکه در بهترین حالت آن را پنهان می‌کند و دیر یا زود دیگر قابل پنهان کردن نخواهد شد، چرا که پنهان نمودن ظرفیت محدودی دارد.

برخورد‌های رسمی که این روز‌ها و در موضوعات گوناگون با افراد می‌شود جملگی بیانگر غلبه این نوع از سیاست بر اداره امور است. اگر دقت کنیم، مردم به معنای واقعی کلمه در این برخورد‌ها غایب هستند. البته حتما چند نفری یا حتی چند صد نفری حمایت می‌کنند، ولی کو تا مصداق کلمه مردم شدن.

از سوی دیگر این برخورد‌ها کاملا توان و قدرت بازدارندگی رسمی را مستهلک می‌کند. نمونه‌هایی از این نوع در سیاست جاری کشور فراوان است. بر فرض که با افزایش هزینه بتوان نمود برخی رفتار‌ها را در کوتاه‌مدت کم کرد، اگر آن رفتار‌ها از سوی جامعه و مردم مذموم نباشد، همین مواجهه‌ها می‌تواند به گسترش آن‌ها منجر شود.

آنچه برای هر ناظر اجتماعی و سیاسی اهمیت دارد و موجب تعجب می‌شود، بی‌توجهی مفرط سیاست‌گذاران کنونی به این بدیهیات است. چه در مساله ورزشکاران و چه هنرمندان و چه در موضوع دانشگاه‌ها و نیز زنان؛ شاهد اجرای این نوع از سیاست هستیم. مساله این است که اغلب ورزشکاران و هنرمندان و استادان و دانشجویان اینگونه فکر می‌کنند و حتی در این نحوه تفکر نیز به دلیل برخورد‌های موجود تا حدی افراطی هم شده‌اند، و الا چرا باید کسی که برای امام زمان سرود خوانده یا اذان می‌گوید در مدت کوتاهی برای برداشتن روسری چنین شعری را بخواند.

سیاست‌گذاران توجه کافی ندارند که برخی از نهاد‌های مدرن با ارزش‌های سنتی آنان سازگاری ندارند. این نهاد‌ها ظرفی نیستند که هر چیزی را بتوان در آن‌ها ریخت. این ظروف، مظروف‌های خاص خود را دارند. نهاد‌های جدید ورزش، هنر و دانشگاه و علم و رسانه و تحولات موضوع زنان را نمی‌توان در قالب‌های سنتی محدود کرد.

هر کس به این نهاد‌ها برود کمابیش واجد رفتار و فرهنگ و ارزش‌هایی می‌شود که مغایر با ارزش‌های مورد نظر ساختار رسمی است. بنابراین تا هنگامی که چنین رویکردی بر سیاست‌گذاری‌ها غالب است، احتمال نمی‌رود که تحولی بنیادی در مدیریت جامعه را شاهد باشیم. تنها راه این است که پیشبرد و ترویج ارزش‌ها از طریق جامعه و نه لزوما قدرت انجام شود.