عدم ابطال مصوبه افزایش سهم وکلا در پرداخت سهم بیمه از ۸ به ۱۱ درصد در دیوان عدالت اداری

عدم ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۵ ـ ۰۲۰۰۰۶۶ ـ ۰۲۰۰۰۶۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۸۷۹۹۰  تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۰

شـاکــیان: خانم‌ها ندا هاشمی و راضیه فرهاد مفرد و آقای محمدحسین مسرتی

طرف شکایت: هیأت وزیران ـ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دادگستری ـ اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ـ صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری ـ کانون وکلای خوزستان

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران ـ نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دادگستری ـ اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ـ صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری ـ کانون وکلای خوزستان به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است

متن مقرره مورد شکایت

ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۲۶

ماده ۵ ـ حق بیمه سهم بیمه‌شده حداقل هر سه ماه یکبار باید به حساب صندوق نزدیکی از بانک های معرفی شده به وسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود. تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است.

تبصره۱ـ در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه‌شده در مدت معوق به ده درصد مأخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره۲ـ حق بیمه سهم کانون ها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانون ها اعلام خواهد شد. کانون ها مکلّفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰

آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۸۱۷ /ت۱۷۹۸۵هـ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بندهای (الف) و (ب) ماده ۱، عبارت های “هشت درصد” و “چهار درصد” به ترتیب به عبارتهای “یازده درصد” و “یک درصد” اصلاح و عبارت “با رعایت تبصره ماده ۱ قانون” حذف می‌شود.

۲ـ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح و در تبصره آن، قبل از عبارت “از کارافتادگی” عبارت “مستمری از” الحاق می‌شود:

ماده ۱۲ـ در صورت فوت بیمه شده‌ای که نسبت به پرداخت حق بیمه‌ها در سه سال آخر حیات اقدام نکرده باشد، چنانچه بازماندگان وی که واجد شرایط مذکور در ماده ۱۹ این آیین‌نامه باشند و حق بیمه‌های معوقه را به نرخ روز و با احتساب سهم کانون به صندوق پرداخت نمایند،‌ استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت.

۳ـ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۷ـ صندوق باید وجوه را از طریق تودیع سپرده نزد بانک های معتبر ایرانی مورد تصویب مجمع عمومی یا خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری و بهره‌برداری کند. همچنین می‌تواند حداکثر تا چهل درصد درآمد خالص سالانه را از طریق تأسیس شرکتهای تجاری مبتنی بر سرمایه یا مشارکت در شرکتهای تجاری دیگر برمبنای دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. صندوق می‌تواند طبق نظر مجمع املاک مورد نظر خود را خریداری نماید.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت:

۱ـ براساس ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن به آیین‌نامه موکول شده است و در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۷ سهم وکلا ۸ و سهم کانون ها ۴ درصد تعیین شده بود و در آیین‌نامه مصوب سال ۱۴۰۰ سهم وکلا ۱۱ درصد و سهم کانون ۱ درصد تعیین شده است که با توجه به اینکه براساس ماده ۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری منابع مالی صندوق به طور مطلق بیان شده و سهم وکلا و کانون به نحو تنصیف تعیین شده، تغییر مزبور با قاعده شرعی «نهی النبی عن الغرر» و فتاوی امام خمینی (ره) مغایرت دارد و با اصل چهلم قانون اساسی (مبنی بر منع اضرار به غیر) و ماده ۶۶۷ قانون مدنی (مبنی بر لزوم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل) مغایر است.

۲ـ به موجب ماده ۵ آیین‌نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب سال ۱۳۷۷، عدم پرداخت حق بیمه توسط وکیل باعث عدم تمدید پروانه وی و الزام به پرداخت خسارت دیرکرد می‌شود که این امر با توجه به منع اجباری بودن بیمه و عدم امکان مطالبه خسارت غیرمتعارف و محیط بر معوض، خلاف شرع است و اجبار مقرر در ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز در رابطه با تبیین مسئولیت متولیان کانون وکلا برای حمایت از وکلای عضو بوده و ارتباطی با اجباری بودن پرداخت حق بیمه که براساس ماده ۵ آیین‌نامه مقرر شده، ندارد و حکم ماده فوق از جهت اجباری کردن پرداخت حق بیمه با تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ مغایرت دارد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۴۸۱۱/۴۶۴۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ اعلام کرده است که:

 اولاً براساس ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری: «نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» و مقررات مورد شکایت در راستای اعمال صلاحیت قانونی مزبور و برای حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت به تصویب رسیده است و با توجه به اینکه بیمه‌شده از همان آغاز از مفاد قانون و صلاحیتی که به هیأت وزیران برای تغییر و اصلاح نرخ بیمه داده اطلاع دارد، بنابراین جهل او و غرری بودن موضوع منتفی است. ثانیاً از ماده ۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، تنصیف در پرداخت حق بیمه استنباط نمی‌شود و ادعای اینکه بیمه اجباری باطل است، با توجه به نظریات شورای نگهبان درخصوص لایحه تأسیس بیمه همگانی حوادث طبیعی مبنای حقوقی ندارد.

ثالثاً هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۸ افزایش حق بیمه سهم بیمه‌شده را در صورت عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی توسط او، خسارت تأخیر تأدیه ندانسته و این ضمانت اجرا در ماده ۱۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۵۶۲۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که:

«در صورتی که نرخ متعین قرارداد، واحد است و مبلغ مازاد، براساس شرط به عنوان جریمه تعیین شده است، تبصره (۱) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. همچنین بند (۱) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.»

پرونده‌های کلاسه ۰۲۰۰۰۶۵، ۰۲۰۰۰۶۶ و ۰۲۰۰۰۶۷ هـ ت با خواسته “ابطال ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ و اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون مذکور مصوب سال ۱۴۰۰” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آئین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و بر اساس ماده ۱۱ همین قانون تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است؛

همچنین بر مبنای ماده (۱) مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۵ با اصلاحات تا ۱۱/۳/۱۴۰۰ وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آیین‌نامه به ترتیب (بیمه شده) و (کانون) نامیده می‌شوند با رعایت تبصره ماده (۱) قانون، به مأخذ ارقام مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه (الف ـ سهم بیمه شده یازده درصد و ب ـ سهم کانون یک درصد) هستند و وفق ماده ۵ این آیین‌نامه، تجدید پروانه بیمه شده موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است و به موجب تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده، در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد مأخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد و حق بیمه سهم کانون ها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانون ها اعلام خواهد شد.

بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه تعیین نرخ حق بیمه و ترتیب پرداخت آن از طرف بیمه شده و کانون وکلا به آیین‌نامه واگذار شده و حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه در خصوص لزوم ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه برای تمدید پروانه در راستای حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری بوده و هیأت وزیران نیز با توجه به صلاحیت قانونی مبادرت به تعیین نرخ پیش بینی شده برای وکلا و کانون‌ها کرده است و با عنایت به نامه شماره ۳۵۶۲۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه با اعلام نظر فقهای معظم شورای نگهبان، تبصره (۱) ماده (۵) و بند ۱ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشده است بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار، مغایر قانون و شرع نیست در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند (۱) ماده ۸۷ و بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی