مجلس برای مشترکان کم‌مصرف خانگی و صنعتی گاز مشوق قانونی تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری معاصر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) و اجزای یک و ۲ ماده ۴۶ لایحه مذکور موافقت کردند.

در بند (پ) و اجزای یک و ۲ ماده ۴۶ این لایحه آمده است: به‌منظور مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با اعلام شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی‌شده زمان اوج و غیر اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی با شرایط زیر اقدام کند:

۱- گواهی‌ها بی‌نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بورس انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورت‌حساب‌های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف‌کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود و صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.

۲- آن دسته از مشترکان (مصرف‌کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند، همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل‌های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل در مدت زمان مشابه کاهش داده‌اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل انرژی صرفه‌جویی‌شده می‌شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف‌کننده مبنی بر صرفه‌جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه‌جویی، به نفع او صادر می‌شود. در صورت تحقق نیافتن صرفه‌جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهدشده مصرف‌کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه و مصرف‌کننده متعهد به تسویه آن است، همچنین اشخاص حقوقی، دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین می‌کند، بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف‌کنندگان انرژی، نسبت به دریافت گواهی‌های موضوع این جزء از طرف مصرف‌کنندگان انرژی اقدام کنند.

همچنین نمایندگان با جزء ۳ بند (پ) ماده ۴۶ لایحه مذکور موافقت کردند.

در جزء ۳ بند (پ) ماده ۴۶ این لایحه آمده است: در مورد طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی اقدام و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه‌گذاری‌ها را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح‌های بهینه‌سازی، از طریق حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی بازپرداخت کند. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت‌سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این بند توسط سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، شش ماه پس از درخواست سرمایه‌گذار است. در صورت اعلام نشدن نتیجه در مدت تعیین‌شده، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با درخواست سرمایه‌گذار و با ترتیباتی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه‌گذاری انجام‌شده از طریق حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدام کند.

آیین‌نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی و محیط زیست،‌ همچنین شرایط کلی اصلاح مصوبات مرتبط شورای اقتصاد توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.