محسنی اژه‌ای در همایش نکوداشت روز جهانی استاندارد

بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزام‌آور‌ است و در صورت عدم رعایت، در مواردی جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد/ با توجه به پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف، ساختار، امکانات و تجهیزات سازمان ملی استاندارد نیز باید مستمراً روزآمد شود/ سازمان ملی استاندارد باید میان خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و تولیدکننده و مصرف‌کننده، توازن و تعادل برقرار سازد و برای آنها اطمینان‌بخش باشد؛ تولیدکننده باید اطمینان یابد که به بهانه‌های واهی، از توزیع محصولات او جلوگیری به عمل نمی‌آید و مصرف‌کننده نیز باید مطمئن باشد که محصول توزیع‌شده، از همه جهات واجد استانداردهای لازم می‌باشد

کیفیت و استاندارد محصولات داخلی را به حدی بالا ببریم که برای مردم و مصرف‌کنندگان، اطمینان کامل حاصل شود و آنان خرید کالای داخلی را به مشابه خارجی‌اش ترجیح دهند‌؛ این استانداردسازی محصولات، باید در کف جامعه و خانه مردم، ملموس و محسوس باشد

امروز بعضاً با تبلیغات فریبنده‌ای در خصوص برخی محصولات مواجهیم؛ در بسته‌بندی برخی محصولات نیز مؤلفه‌های مربوطه اعم از وزن و‌ خلوص و‌ ترکیب، لحاظ نمی‌شود؛ اگرچه برای کاهش کم‌فروشی‌ها تلاش‌های مجدانه‌ای صورت گرفته است اما ضرورت دارد که بر دامنه‌ این تلاش‌ها در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان، افزوده شود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز (۲۲ مهر) طی سخنانی در همایش نکوداشت روز جهانی استاندارد، ضمن تبیین و تشریح قوانین و‌ مقررات ناظر بر سازمان ملی استاندارد، به تشکیل شورای عالی استاندارد در سال ۹۶ اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از مصوبات شورای عالی استاندارد، الزام‌آور‌ است و در صورت عدم رعایت، در مواردی جرم تلقی شده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: با توجه به پیشرفت‌های فناورانه در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف، ساختار، امکانات و تجهیزات سازمان ملی استاندارد نیز باید مستمراً روزآمد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: سازمان ملی استاندارد باید میان خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و تولیدکننده و مصرف‌کننده، توازن و تعادل برقرار سازد و برای آنها اطمینان‌بخش باشد؛ تولیدکننده باید اطمینان یابد که به بهانه‌های واهی، از توزیع محصولات او جلوگیری به عمل نمی‌آید و مصرف‌کننده نیز باید مطمئن باشد که محصول توزیع‌شده، از همه جهات واجد استانداردهای لازم می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: چندی پیش در جلسه ای تاکید داشتم که باید از اجناس و محصولات داخلی استفاده کنیم و این امر یکی از جهات مقابله با توطئه‌ها و شرارت‌های اقتصادی دشمن است؛ در همان جلسه، یکی از افراد به مقایسه یک کالای تولید داخل با مشابه خارجی‌اش پرداخت و از کیفیت بالاتر جنس خارجی سخن گفت؛ غرض از طرح این مبحث آن بود که ما کیفیت و استاندارد محصولات داخلی را به حدی بالا ببریم که برای مردم و مصرف‌کنندگان، اطمینان کامل حاصل شود و آنان خرید کالای داخلی را به مشابه خارجی‌اش ترجیح دهند‌؛ این استانداردسازی محصولات، باید در کف جامعه و خانه مردم، ملموس و محسوس باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار داریم، باید بتواند نیازمندی‌های فوری کشور را برطرف سازد؛ امروز واردات و صادرات ما بعضاً منطبق با شرایط تحریمی صورت می‌گیرد، بر همین اساس سازمان مزبور باید نظارت‌ها و کنترل‌های خود را علاوه بر دقت همه‌جانبه، با سرعت توأمان سازد.

رئیس عدلیه با اشاره به بازدیدهای خود از گمرکات و بندرگاه‌ها اظهار داشت: در مواردی هنگام بازدیدهای خود از گمرکات و بندرگاه‌ها با کالاها و محموله‌هایی مواجه می‌شوم که در زمره نیازهای ضروری کشور هستند اما بعضاً تا ماه‌ها بر روی کشتی‌ها مانده‌اند و تخلیه و ترخیص نمی‌شوند؛ وقتی علت را جویا می‌شوم، مسئولان امر یکی از علل را زمان‌بر بودن واصل شدن استعلام‌های سازمان ملی استاندارد ذکر می‌کنند؛ بنابراین ضرورت دارد که امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی سازمان مزبور، ارتقاء یابد تا پاسخ استعلام‌ها در اینگونه موارد علاوه بر دقت و جامعیت، با سرعت نیز همراه باشد.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: طبق مصوبات شورای عالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد می‌تواند برخی از امور و ماموریت‌هایش را برون‌سپاری کند؛ در اینگونه موارد، باید نهایت نظارت و کنترل بر بخش‌ها و آزمایشگاه‌هایی که امور به آنها سپرده شده، اِعمال شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله برخی کم‌فروشی‌ها تصریح کرد: امروز بعضاً با تبلیغات فریبنده‌ای در خصوص برخی محصولات مواجهیم؛ در بسته‌بندی برخی محصولات نیز مؤلفه‌های مربوطه اعم از وزن و‌ خلوص و‌ ترکیب، لحاظ نمی‌شود؛ اگرچه برای کاهش کم‌فروشی‌ها تلاش‌های مجدانه‌ای صورت گرفته است اما ضرورت دارد که بر دامنه‌ این تلاش‌ها در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان، افزوده شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: فهرستی از گزارشاتی که طی دو سال اخیر به قوه قضائیه فرستاده‌اید را احصاء کرده و به من ارائه کنید تا در خصوص میزان پیگیری‌ها و تعیین تکلیف‌های این گزارش‌ها، بررسی جامعی را به عمل آورم.

رئیس عدلیه در ادامه، با اشاره به اهداف سازمان ملی استاندارد از جمله افزایش کیفیت محصولات و‌ ارائه آموزش به تولیدکنندگان گفت: سازمان ملی استاندارد باید آموزش‌های مقتضی را در راستای معیارهای ناظر بر استانداردهای محصولات، به تولیدکنندگان ارائه دهد تا ما شاهد این قضیه نباشیم که کالاها و محصولاتی در حجم زیاد تولید گردد اما به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم، از توزیع آنها جلوگیری به عمل آید.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اخیراً گزارشی ارائه شد ناظر بر اینکه ۱۰ هزار دستگاه از یک محصول تولید شده اما به دلیل عدم رعایت مؤلفه‌های مدنظر استاندارد، از توزیع آنها جلوگیری به عمل آمده است؛ من هنوز گزارش فوق‌الذکر را راستی‌آزمایی نکرده‌ام اما چنانچه این گزارش مقرون به صحت باشد باید این سوال را مطرح کرد که چرا قبل از تولید آن محصول و یا در حین تولید آن، نکات آموزشی مقتضیِ حوزه استاندارد به آن تولیدکننده ارائه نشده است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: چندی پیش به یکی از مصوبات آذرماه سال ۱۴۰۱ شورای عالی استاندارد نظر می‌افکندم و مشاهده کردم از چهار متخصص حوزه استاندارد که عضو شورای مزبور هستند، امضای هیچکدام در ذیل صورتجلسه ناظر بر آن مصوبه درج نشده بود‌!

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در مواردی که مربوط به سلامت مردم است، سازمان ملی استاندارد نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد و باید با اِعمال نهایت دقت، تمام مسیرهای منتهی به فساد و‌ تقلب در فرآیند تولید یک محصول را مسدود سازد و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و منطبق با موازین قانونی، برخورد صورت گیرد.

رئیس عدلیه در ادامه گفت: در دهه ۷۰ به عنوان قاضی پرونده‌ای ناظر بر واردات محموله روغن با تناژ بالا به من ارجاع شده بود؛ در گزارش اولیه استاندارد قید شده بود که این محموله روغن قابلیت مصرف انسانی را ندارد اما پس از مدتی، گزارش دیگری از همان سازمان واصل شد که این محموله روغن فاسد نشده و مجوز ترخیص را دارد؛ من به عنوان قاضی پرونده، مسئولان پرونده را خواستم و تفاوت معنادار این دو گزارش واصله را به آنها متذکر شدم؛ نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که متاسفانه فسادی رخ داده بود؛ علی ایّحال این موضوع را مطرح کردم تا گوشزد کنم که در موارد مربوط به سلامت مردم، باید نهایت دقت را از جهت لحاظ معیارها و مؤلفه‌های استاندارد، اِعمال کرد ‌و هیچگونه اغماضی لحاظ نکرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع فلسطین و جنایت‌های روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در غزه بیان داشت: رژیم غاصب صهیونیستی، تجسم همه زشتی‌ها، پلیدی‌ها، خشونت‌ها، خون‌ریزی‌ها، غارت‌ها، فساد فی‌الارض و از بین بردن حرث و نسل است.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی طی بیش از ۷ دهه گذشته از انجام هیچ جنایتی کوتاهی نکرده است، تصریح کرد:  در همه این سال‌ها، سازمان‌های به اصطلاح مدافع حقوق بشر و جوامع بین‌الملل نه تنها این جنایت‌ها را محکوم نکرده‌اند بلکه همواره مدافع آن بوده‌اند و هر گاه که احیاناً می‌خواستند اقدامی را علیه این جنایت‌ها انجام دهند، قدرت‌های شیطانی غربی مثل آمریکا ممانعت به عمل می‌آوردند که مبادا حتی یک اقدام کوچک لفظی و ظاهری علیه رژیم صهیونیستی به انجام برسد.

رئیس دستگاه قضا افزود: مردم مسلمان، مظلوم، بااستقامت و وطن‌دوست فلسطین که طی بیش از ۷۰ سال گذشته در برابر همه مشکلات از خود ایستادگی نشان دادند، امروز به چنان توانمندی‌ای رسیده‌اند که با انجام عملیات پیروزمندانه طوفان‌الاقصی، همه حامیان اطلاعاتی و نظامی رژیم غاصب صهیونیستی را انگشت به دهان و متعجب ساخته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این روزها همگان شاهد ددمنشی و ذات پلید رژیم صهیونیستی هستند و می‌بینند که چگونه این رژیم با حمایت غربی‌ها و آمریکا و با استفاده از بمباران، خانه و کاشانه مردم را بر روی سر آنها خراب می‌کند و باز هم مجامع بین‌المللی نه تنها در برابر این جنایات سکوت کرده‌اند بلکه از آن دفاع هم می‌کنند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: امروز همه مسلمانان و انسان‌های پاک‌طینت و آزاد‌ی‌خواه وظایف بسیار سنگینی در زمینه تبیین مسائل مربوط به فلسطین، دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم بر عهده دارند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «اسلام‌پناه» رئیس سازمان ملی استاندارد از مشارکت سازمان ملی استاندارد در تدوین ۸۰ استاندارد بین‌المللی طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: سهم ما در حوزه استانداردهای نانو در میان کشورهای جهان، برای اولین بار به ۱۱ درصد از کل استانداردهای دنیا رسیده است.

وی از رشد ۵۰ درصدی تفاهم‌نامه‌های فنی و تخصصی و برنامه‌های اجرایی و عملیاتی سازمان ملی استاندارد  به‌منظور تجارت خارجی به ۶۰ کشور جهان طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: طرح تدوین و افزایش استانداردهای قطعات منفصله خودرو از کمتر از ۱۰۰ قطعه در ابتدای سال ۱۴۰۰ به هزار قطعه در پایان سال جاری خواهد رسید.

اسلام‌پناه گفت: برای اولین بار در تاریخ صنعت خودروسازی در سال ۱۴۰۱، پنج خودروی بی‌کیفیت، غیرروزآمد و دارای عیوب پرتکرار، از چرخه تولید کشور خارج شدند.

گفتنی است در این مراسم از تمبر نکوداشت یکصدسالگی سازمان ملی استاندارد توسط رئیس قوه قضائیه رونمایی شد و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به صورت نمادین این تمبر را امضاء و توشیح کرد؛ همچنین از نخبگان و برگزیدگان حوزه استاندارد نیز با حضور رئیس دستگاه قضا تجلیل به عمل آمد‌.