تفاوت 2 دولت در مواجهه با فساد یکی حمایت و لاپوشانی‌، دیگری برخورد قاطع

به گزارش معاصر به نقل از روزنامه کیهان، فرار به جلوی همیشه یکی از راحت‌ترین واکنش‌ها در عالم سیاست در برابر انتقادات بوده و هست. به همین منوال سیاست مدعیان اصلاحات در مقابل انتقادات به سو مدیریت آنان، به بسترسازی آنان برای فساد، به ضررهای هنگفتی که بر بخش بخش کشور وارد ساختند، فرار به جلو بود.

در کنار این روش، استفاده از روش دروغ گوبلزی و ذکر چندین بار یک دروغ به منظور القای آن بر جامعه خلاصه فعالیت این روزهای رسانه‌های زنجیره‌ای به شمار می‌آید. افرادی با سوار شدن بر موج پرونده چای دبش بر رئیسی و دولت سیزدهم می‌تازند که غرق در فساد‌های مختلف بوده‌اند.

دولت فعلی، فساد را کشف و با آن برخورد کرده است، در حالی که در دولت قبل شاهد بودیم که از فساد کشف شده، حمایت می‌شد و برخی دولتمردان، مفسدان را خط قرمز خود می‌نامیدند.

مردم ایران رشوه‌های شهرام جزایری به کسانی که امروز با وقاحت و بی‌شرمی محض، عملکرد دولت سیزدهم را فسادزا می‌خوانند، از یاد نبرده و نمی‌برد. حمایت‌های آنان از فاسدان در هشت سال دولت اصلاحات و هشت سال دولت روحانی را فراموش نمی‌کنند.

ژن خوب و ذخیره نظام نامیدن فرزندان و برادران و خواهران نالایق و فاسد مدیران و رؤسا و وزرای دولت قبل را فراموش نمی‌کنند. مردم ایران فراموش نمی‌کنند که یکی از افرادی که بیشترین زمینه‌های فساد را در وزارت نفت در دوران دولت خاتمی رقم زد با حمایت روحانی مجددا به وزارت نفت رسید و باز هم مانند سابق زمینه فسادهای عظیم در حوزه نفت را ایجاد کرد.

فساد برای اصلاح‌طلبان ننگ نیست

شاید از نگاه آنها، فساد، برای هم‌حزبی‌ها و هم قبیله‌ای‌ها نه تنها ننگ نیست، بلکه خیلی هم خوب است و اگر هم لو رفت، باید با چند کار نمایشی و فرمایشی سر وته قضیه را به هم آورد و موضوع را به بوته فراموشی سپرد! ولی ملت ایران ثروت‌های بادآورده میلیاردی همپیالگان مدعیان اصلاحات در شرایطی که این مردم در سخت‌ترین فشار اقتصادی قرار داشتند را فراموش نمی‌کنند.

شاید آنان سعی در فراموشی تاریخ برای نسل جدید داشته باشند ولی شدت فساد دولت خاتمی که منجر به صدور فرمان هشت ماده‌‌ای رهبر معظم انقلاب در سال 1380 به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی از یاد نمی‌رود.

ملت ایران بین دولتی که از فاسدان و نجومی بگیرها و تازه به دوران رسیده‌ها حمایت می‌کند و دولتی که نه تنها با فاسدان برخورد قاطع و محکم داشته که با زمینه‌های فساد همچون ارز جهانگیری و واگذاری‌های بی‌ضابطه نیز برخورد کرده است تفاوت قائل هستند.

حمایت از فاسدان و فرار به جلو

مدعیان اصلاحات که همواره سعی داشته‌اند با فرار به جلو، از پاسخگویی در برابر ناکارآمدی‌ها و سو مدیریت‌ خود فرار کنند و از توضیح در برابر فسادهای خود طفره روند، در طی روزهای گذشته نیز با اتهام‌زنی به دولت سیزدهم در ماجرای فساد چای‌، با وجود اینکه این فساد با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در سال گذشته پیگیری و متوقف شد، سعی در جا انداختن این گزاره کذب و مضحک داشته‌اند که دولت‌های روحانی و خاتمی کمترین میزان فساد اقتصادی را در میان دولت‌های پس از انقلاب داشته‌اند و دولت‌های سیزدهم و نهم و دهم رکورددار فساد در کشور بوده‌اند. این روزها رسانه‌های جریان غربگرا با تمرکز بر مسئله فساد چای، طوری فضاسازی کرده‌اند که گویا پرچم‌دار مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند. این در حالی است که این طیف کارنامه سیاهی در این خصوص بر جای گذاشته است.گرچه این ادعا به قدری مضحک است که ارزش پاسخ نیز ندارد ولی نگاهی مختصر به فسادهای کلان در دوران اصلاحات و در دوران ریاست جمهوری روحانی کذب بودن این ادعای مدعیان اصلاحات را عیان می‌سازد.

کرسنت، فسادی که صدای روحانی را هم درآورد

کرسنت قراردادی بود که در دوران اصلاحات و وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضائی تشکیل شده است.

در پی توقف این قرارداد فاجعه بار، طرف مقابل اقدام به شکایت از ایران داشت. در این شکایت شرکت داناگاز آمده؛ قراردادی ۲۵ ساله توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم در سال ۲۰۰۱ برای تأمین ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از طریق خط لوله به شارجه امارات امضا شد.

بر این اساس قرار بود عرضه گاز در سال ۲۰۰۵ آغاز شود، اما شرکت ملی نفت ایران به دلیل اختلاف بر سر قیمت قرارداد از آنجا که قیمت گاز نسبت به آن زمان افزایش یافته، به این قراداد عمل نکرد.

از ژوئن ۲۰۰۹ قرارداد فروش و خرید گاز (GSPC) بین دو شرکت تحت داوری بین‌المللی قرار دارد و کرسنت تاکنون به دنبال جبران خسارت چند میلیارد دلاری است.

این قرارداد مملو از فساد به قدری فاجعه بار بود که حتی حسن روحانی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در آذرماه 1381 نامه‌ای اعتراض خطاب به رئیس‌دولت وقت(خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست.

روحانی در آن نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.

قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه‌‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».

عجیب‌تر اینکه روحانی 11 سال بعد، زنگنه را به عنوان ژنرال نفتی برای تصدی وزارت نفت دولت یازدهم معرفی کرد و با همین اقدام ضرری به مراتب سنگین‌تر در سیر پرونده شکایت از شرکت ملی نفت ایران بر سر قرارداد کرسنت بر کشور تحمیل کرد.

فسادهای متعدد در دوران وزارت زنگنه در زمان اصلاحات و دولت روحانی

در اوایل سال 85 خبری در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد که حاکی از پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری این شرکت به یکی از مقامات نفتی ایران در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی بود. براین اساس شرکت استات اویل نروژ با واسطه مؤسسه مشاوره هورتون در لندن برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6،7 و 8 پارس جنوبی در سال‌های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است.

بر اساس سخنان ریچارد ‌هابرد رئیس مستعفی هیئت‌مدیره شرکت استات اویل نروژ‌، یکی از اعضای شرکت استات اویل نروژ در نوامبر 2000 به ایران می‌رود و با مسئولان شرکت ملی نفت ایران دیدار می‌کند تا برای همکاری با ایرانی‌ها 7 پروژه را ارزیابی کنند؛ در این شرایط بود که کم کم باب ارتباط مهدی ‌هاشمی رفسنجانی با استات اویل باز شد.

هابرد همچنان عنوان می‌دارد طرف ایرانی بر کمک‌های عام‌المنفعه و مشارکت اجتماعی از سوی استات اویل در این قرارداد تاکید داشت. بنابراین باید یک راه‌حل قابل قبولی برای کمک‌های عام‌المنفعه پیدا می‌شد و یک تیم حقوقی باید همه موارد را ارزیابی می‌کرد تا برای دوطرف مشکلی پیش نیاید. از این رو رفت و آمدها و مکالمات زیادی بین مقامات ایرانی و نروژی انجام شد که در برخی از موارد نیز وزیر نفت ایران حضور داشت و شاهد مکالمات ما بود.

نکته جالب توجه این است که پیشنهاد پرداخت رشوه نه از سوی شرکت استات اویل بلکه از سوی طرف ایرانی مطرح شد و استات اویل به دلیل پرداخت این رشوه در نروژ و آمریکا مجازات و برای مدتی نیز از فعالیت آن در بورس‌های این دو کشور محدود شد. در حالی مطبوعات نروژ ماجرای شرم‌آوری از رشوه گیری از سوی برخی از مقامات نفتی ایران را منتشر می‌کنند و به موجب آن مسئولان شرکت استات اویل به رشوه دادن اعتراف کرده، تمام فعالیت‌های آقازاده ایرانی با حمایت و ضمانت وزیر اسبق نفت بیژن زنگنه در آن دوره انجام شده است، اما در ایران هیچ واکنش محکمی نسبت به این رشوه‌خواری صورت نگرفت.

شاهکار و فسادی دیگر در دوران ژنرال! زنگنه، این‌بار توتال

یکی دیگر از پرونده‌های مملو از فساد مدعیان اصلاحات، مورد خاص شرکت فرانسوی توتال بود. توتال که پیشتر در دوران دولت اصلاحات نیز اقدام به کلاهبرداری از ایران کرده بود، در زمان دولت روحانی و وزارت بیژن زنگنه‌، پس از گرفتن اطلاعات ذی قیمت و سری از ایران، از اجرای قرارداد خود در حوزه پارس جنوبی شانه خالی کرد و عجیب این که در قرارداد توتال، حتی پیش‌بینی امکان شکایت و اخذ خسارت هم نشده بود.

رسوایی حقوق‌های نجومی

رسوایی بزرگ حقوق‌های نجومی مدیران دولتی دولت روحانی در سال 1395 هم یکی دیگر از نشانه‌های فسادطلبی مدعیان اصلاحات و کارگزارانی‌ها به شمار می‌آید.

با انتشار حقوق 234 میلیونی مدیر وقت بانک ملت در شماره 19 خرداد 1395 روزنامه کیهان موضوع رسوایی فیش‌های نجومی رسانه‌ای شد. پیش از این افشاگری مدیران دولت یازدهم در موضوع رسوایی فیش‌های مدیران بیمه، دولت یازدهم تمام توان خود را برای توجیه و سرپوش نهادن بر آن به کار گرفته بودند و به جای عذرخواهی و اصلاح این رویه غلط، طلبکارانه با رسانه‌ها و مردم برخورد کرد. جالب‌تر اینکه حتی با رسانه‌ای شدن رسوایی فیش‌های نجومی دولت یازدهم، این دولت اقدام محکم و بازدارنده‌ای را در این موضوع انجام نداد و در فراری رو به جلو آنها را ذخیره نظام نامید.

زمینه‌های فساد ارز جهانگیری

با شاهکار دولت روحانی و تصمیم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور وقت، نزدیک به 60 میلیارد دلار مستقیماً به قیمت 4200 تومان خرج شد و یا به کسانی به اسم واردات اختصاص یافت که بیش از کمک به جریان تجارت و واردات کالا به کشور سر از بازار آزاد درآورد و یا کالای وارداتی با این ارز اختصاصی نه در نسبت به ارز 4200 تومانی بلکه به قیمت آزاد فروخته شد.

این اقدام فسادزا به نوبه خود باب سودهای کلان برای افراد خاص را ایجاد کرد و نه تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت اجناس در آن دوران و بعد از آن نکرد بلکه باعث ضررهای بلندمدت و گرفتاری‌های شدید بلندمدتی شد که کشور هنوز هم کم و بیش با آن درگیر است.

رسوایی همسران در رشت الکتریک

رسوایی واگذاری سرشار از فساد کارخانه رشت الکتریک و نابودی این کارخانه در سال 1382 اولین بار به صورت جدی در مناظره معروف انتخابات 1388 مطرح شد.

واگذاری کارخانه رشت الکتریک در دوره اصلاح‌طلبان به وضعیت اسفناکی رسیده بود که چند کارخانه مانند پوشش،فرش گیلان،ایران الکتریک،کنف‌کار،برک و غیره در ظاهر واگذاری و در عمل رهاسازی شده بود. در این موارد افرادی به‌عنوان خریدار با استفاده از رانت به بهانه خصوصی‌سازی کارخانه‌ها را در اختیار گرفته و بنا به دلایل مختلف من‌جمله مرغوبیت زمین و دستگاه‌های صنعتی به ‌انحاء مختلف پرسنل را گرفتار و معطل کرده و از فروش زمین و دستگاه‌ها سود بردند.

در مورد خاص کارخانه رشت الکتریک،72 درصد این کارخانه باسابقه 50 ساله و در وسعتی به میزان 12 هکتار از سال 82 به بهانه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی با مبلغی در حدود دو میلیارد تومان به‌صورت اقساط 13 ماهه در اختیار خیرالنساء عسگریان(همسر غلامحسین کرباسچی)، فاطمه صدیقیان(همسر عبدالله نوری)، گیتا شاه‌نواز(همسر غلامرضا قبه) و سوده جبلی(دختر باجناق کرباسچی) قرار گرفت و به دلیل مرغوبیت زمین عامدانه تعطیل و رو به نابودی رفت.

غندالی مشارکتی و شرکا ذخیره بازنشستگی معلمان را به تاراج بردند

فساد صندوق ذخیره فرهنگیان که بیش از 11000 میلیارد تومان از ذخیره بازنشستگی شریف‌ترین قشر کشور را توسط باند غندالی و شرکا به یغما و تاراج برد نمونه‌ای دیگر از پرونده سیاه مدعیان اصلاحات است.

این در حالی است که چه در آن زمان و چه تاکنون این افراد راهبرد سکوت در برابر این رسوایی را در پیش گرفته‌اند.

حسین غندالی که در دوره تصدی او بر صندوق ذخیره فرهنگیان، این فساد عظیم و بی‌سابقه رخ داده است، از تندروترین افراد حزب مشارکت و از یار غارهای پدرخوانده‌هاست و خوش‌خدمتی او به جریان اعتدال و اصلاح‌طلب در این فقره قابل چشم‌پوشی نیست. غندالی در دوره اصلاحات و در زمان وزارت مرتضی حاجی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش بود و از زمره معاونین وزیری بود که در دفاع از متحصنین مجلس ششم استعفا کرد!

فساد برادر، دختر، پسر‌، داماد

یکی از جالب‌ترین گونه‌های فساد در کشور ما که بزرگ‌ترین نماد‌های آن و برند آن دولت اصلاحات و دولت روحانی است. فساد‌های خانواده‌های درجه یک مدیران این دو دولت بوده است. حسین فریدون برادر حسن روحانی، شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری،‌هادی رضوی داماد محمد شریعتمدار، محمد مهدی آخوندی پسر عباس آخوندی‌، گوشه‌ای آشکار شده از این نوع از فساد هستند.

ذکر فسادهای مدعیان اصلاحات و کارگزارانی‌ها مثنوی هفتاد من است

اشاره به فسادهای متعدد دولت‌های اصلاحات و روحانی نه تنها در این گزارش نمی‌گنجد که هیچ دفتری نمی‌تواند شاهکارهای این دولت‌ها که 16 سال سرمایه کشور را به نابودی و یغما و تاراج و اختلاس بردند تماما ذکر کند.

واگذاری‌های بدون اهلیت کارخانه‌های و صنایع بزرگ ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، ‌نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو اراک که به دلیل فساد‌های کلان این صنایع باسابقه و کلیدی کشور را به معرض نابودی کشاند نشانگر این است که زمینه‌های فساد بیش از هر زمانی در دوران مدیریت و تصدی‌گری مدعیان اصلاحات و کارگزارانی‌ها روی داده است.