­طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی از دولت

به گزارش معاصر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، ­صالحی، ­عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مصاحبه ای اختصاصی گفت: با توجه به تاکید دولت سیزدهم برای پرداخت بدهی خود به صندوق­ و بر اساس ماه سوم برنامه هفتم که البته در کمیسیون نظارت مجمع ­تشخیص ­مصلحت نظام هم مغایرتی با برنامه ششم و اساس نامه صندوق دیده نشد مقرر شد که صندوق توسعه بتواند با سرمایه گذاری در صنایع بالا دست نفت و گاز بخشی از ناترازی‌های این بخش را مرتفع کند.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: همچنین قرار شد از محل عایدات آن سرمایه گذاری‌ها یک بخشی بابت­ جبران­ اصل سرمایه گذاری‌ها برداشت شود و آن بخشی که می‌ماند ابتدا سهم صندوق پرداخت می‌شود و سپس سهمی که قرار است بابت سهم دولت در نظر گرفته شود، چیزی حدود ۸۰ درصد سهم­ دولت به عنوان تهاتر بدهی‌های دولت به صندوق درنظر گرفته بشود و حدود ۲۰ درصد هم به عنوان کمک به بودجه دولت و خزانه کشور واریز گردد و امیدواریم صندوق توسعه ملی با سرمایه‌ای به مبلغ حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار در یک دوره ۱۵ تا ۲۰ ساله که ­در بخش بالا دست نفت و گاز­ صورت می‌گیرد بتواند بدهی­ دولت را تهاتر کند.

­۱۰۰ میلیارد دلار کل بدهی دولت به صندوق

صالحی در ادامه­ گفت­: در طول ۱۲ تا ۱۳ سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار­­ دولت از صندوق استقراض کرده که امیدواریم از طریق سرمایه گذاری­­، هم­ از ادامه تولید نفت و گاز حمایت و صیانت بشود و هم بدهی‌های دولت از محل عایدی‌های سرمایه گذاری به صندوق پس داده­­ شود ­و چیزی به ارزش­ ۲۰۰ میلیارد دلار هم  برای سرمایه گذاران و فعالان و پیمانکاران ایجاد کار شود.

اعطای تسهیلات برای تامین مالی طرح‌های زمین ماند

به گفته عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، ­این شیوه تحت عنوان اعطای تسهیلات به دولت تلقی می‌شود که فقط برای تامین مالی طرح‌های عمرانی­ دولت صورت می‌گیرد تا مردم هم عواید سرمایه گذاری‌ها را لمس کنند.

وی افزود: این درخواست سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در واقع درخواست رئیس جمهور برای تامین مالی پروژه‌هایی است که سالیان سال نیمه کاره مانده اند و نیاز است که با اتمام آن‌ها مردم نیز از عواید آن‌ها بهره‌مند شوند.

صالحی درخصوص میزان ورودی سرمایه از ابتدای سال تاکنون گفت: ورودی صندوق توسعه ملی از ابتدای سال­، دولت از محل ­فروش نفت­ و از طریق شرکت ملی نفت پرداخت کرده­­ حدود ۷ میلیارد دلار بابت آن سهم ۴۲ درصد است که حدود ۲۰ واحد درصد از آن را ما در دو حساب­ نگهداری می‌کنیم که یک حسابش متعلق به تسهیلات به دولت است و یک حسابش هم منابع آزاد صنودق است که­ حدود ۳ ونیم میلیارد دلار است که بانک مرکزی به تدریج آن را برای دولت برداشت می‌کند بابت طلب صندوق توسعه ملی از طرف دولت می‌پردازد.