بررسی رشد تورم در دولت سیزدهم

به گزارش معاصر، چندی پیش سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که افزایش قیمت خوراکی‌ها به ویژه قیمت گوشت باعث افزایش نرخ تورم در آذر ماه سال جاری شده است، در همین راستا چنانچه این روند ادامه‌دار شود با افزایش نرخ بیشتری از تورم مواجه خواهیم شد. افزایش تورم که مدتی از سوی بانک مرکزی کنترل شد اخیراً به دلیل نوسانات قیمت بازار ارز روند افزایشی را طی کرده و به نظر می‌رسد تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم دشوار باشد.

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم افزایش قیمت خوراکی‌ها در رشد نرخ تورم گفت: طبق آمار منتشر شده چند سال اخیر، تشدید تحریم‌ها، میانگین تورم کشور را بیش از 45 درصد کرده است اما در این بین، تورم در خوراکی‌ها و در مجموع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به 70 درصد هم رسیده است که این امر هم طبیعی به نظر می‌آید و چنانچه درآمد مردم کمتر شود، تمرکز روی کالاهای اساسی بیشتر می‌شود چون که بقای‌شان را تضمین می‌کند.

از طرف دیگر هرچه افزایش قیمت‌های این گروه از کالاها بیشتر باشد به معنی آن است که مردم در معیشت دچار مشکل اصلی هستند که تبعات زیادی روی جسم و ذهن افراد به لحاظ بیولوژیکی و بدنی می‌گذارد و از دیگر تبعاتش این است که توان لازم برای مشارکت در فرآیندهای تولیدی و توسعه‌ای را در میان‌مدت و بلندمدت کم می‌کند.

«رفاه» مردم اولویت فعلی دولت نیست

افقه همچنین به مدیریت بر بازارهای اقلام اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر دولت، افزایش رفاه مردم را کنار گذاشته و تمام تلاش خود را بر معیشت و حداقل‌های مورد نیاز افراد گذاشته است، اما به نظر می‌آید با تیم کارنابلدی که در دولت است، بعید می‌رسد بتواند نقشی در کاهش قیمت کالاهای اساسی داشته باشد و شما روند افزایشی کالاهایی مثل قیمت گوشت را در بازار می‌بینید که البته از این نظر هم نباید غافل بود که سیاست‌های منطقه‌ای بر این موضوع دامن می‌زند.

مرتضی افقه با انتقاد از جراحی اقتصادی دولت رئیسی که دلار دولتی را حذف کرده و وعده حمایت از کالاهای اساسی را داده است، گفت: بارها در صحبت‌های خود گفته‌ام که جراحی اقتصادی عملا تاثیر منفی‌اش روی کالاهای اساسی و مواد غذایی است، به طوری که مردم به کلمه جراحی اقتصادی آلرژی پیدا کرده‌اند.

در واقع جراحی اقتصادی از دوره آقای رفسنجانی شروع شد و در دوره آقای احمدی نژاد تکرار و سال گذشته هم در دوره آقای رئیسی مطرح شد معنی‌اش این است که در قسمت اول افزایش قیمت کالاها صورت می‌گیرد اما قسمت دوم آنکه مربوط به بالارفتن درآمدهای ناشی از افزایش قیمت به نفع طبقات کم درآمد جامعه و تامین کالاهای اساسی است، به دلیل ناکارآمدی اداری، اجرایی و مدیریتی به خوبی استفاده نمی‌شود که نتیجه‌اش زیان و نفع نبردن می‌شود.

گرانی‌های 1403 از تورم پیشی می‌گیرد

این کارشناس اقتصادی همچنین نرخ فزاینده قیمت‌های سال آینده از میزان تورم را پیش بینی کرد و گفت: سال آینده از طرفی با فرض اینکه روند سیاسی در منطقه (غزه و یمن) که عوامل تاثیر‌گذاری در متغیرهای اقتصادی دارد، ثابت بماند و اتفاقی نیفتد و از طرف دیگر مساله تحریم‌ها هم حل نشود، سال سختی، بدتر از امسال پیش بینی می‌شود چون دولت درآمدهای نفتی‌ای که در سال جاری پیش بینی کرده بود، محقق نشده و درآمدهایش از بخش‌های دیگر به خصوص فروش شرکت‌های دولتی هم نتیجه نداد و این در حالی است که بیش‌ترین فشار را روی سفره مردم آورده است.

هدف دولت این است که می‌خواهد بودجه خود را با افزایش زیاد نرخ انواع مالیات‌ها و افزایش کمتر از نرخ تورم در حقوق‌ها و دستمزدها تامین کند و اگر چنانچه این روند ادامه پیدا کند، قطعا سال سختی را خواهیم داشت.

راهکار برون‌رفت از بحران اقتصادی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در پایان راه‌حل پیش روی این مساله را مطرح و بیان کرد: اولین راهکار کوتاه‌مدت و فوری این است که تحریم‌ها رفع شود که در واقع این موضوع مکمل راهکار میان و بلندمدت است و چنانچه تحریم‌ها هم برداشته شود با ناکارآمدی مشکلات حل نخواهد شد و هیچ گریزی از این نداریم که ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه را شروع به اصلاح کنیم و همان‌طور که اشاره کردم کار میان‌مدت و بلندمدت است که چنانچه شروع نشود هیچ کدام از تحولات اقتصادی‌ای که اسمش را جراحی اقتصادی گذاشتند نه تنها به نتیجه نمی‌رسد بلکه آثار مخرب‌تری بر اقتصاد کشور می‌زند.

سفره‌های مردم کوچک‌تر از همیشه

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در دی ماه نرخ تورم اقلام خوراکی به مرز ۷۰ درصد رسیده و سفره‌های مردم کوچک‌تر از همیشه شده است . مرکز آمار ایران شاخص بهای مصرف‌کننده در دی ماه را منتشر کرد که نشان می‌دهد هم تورم نقطه‌ای، هم تورم ماهیانه و هم تورم سالانه افزایشی بوده است.

بر اساس این گزارش، نرخ اقلام خوراکی در دی ماه امسال، ۶۹/۲ درصد بیشتر از نرخ اقلام خوراکی در دی ماه سال ۱۴۰۰ بوده و تورم کل نقطه به نقطه نیز از مرز ۵۱ درصد فراتر رفته است.

بر اساس این گزارش، تورم سالیانه برای خانوارهای شهری ۴۵/۵ درصد و برای خانوارهای روستایی ۵۰ درصد بوده است. خانوارهای ایرانی در سال منتهی به ۳۰ دی امسال، تورم ۴۶/۳ درصدی را تجربه کرده‌اند که از تورم سالیانه منتهی به ۳۰ آذر ماه، نزدیک به ۳ درصد بیشتر شده است.

در مورد همین شاخص، محاسبات مرکز آمار از تورم ۶۵ درصدی برای اقلام خوراکی خبر می‌دهد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه، از سرعت‌گرفتن رشد قیمت‌های ماهانه خبر می‌دهد. در حالی‌که رشد قیمت‌ها در آذر نسبت به آبان گذشته به ۲ درصد نمی‌رسید، در دی نسبت به آذر از ۴ درصد بیشتر شده است. به عبارت دیگر تورم ماهانه در دی ماه، بیشتر از ۲ برابر رشد کرده است.

گرانی‌ها به روایت مرکز آمار

در گزارش اخیر مرکز آمار فرازی وجود دارد که جلب توجه می‌کند چون نشان می‌دهد تهیه پرمصرف‌ترین اقلام خوراکی برای مردم تا چه میزان گران تمام می‌شود: «در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، بیش‌ترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل، مربوط به گروه سبزیجات (پیاز، بادمجان و کاهو) و گروه انواع گوشت (گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و انواع ماهی) و گروه میوه و خشکبار است.

در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه حمل و نقل (انواع اتومبیل سواری)، گروه هتل و رستوران (انواع غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه بهداشت و درمان (انواع دارو) بیش‌ترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.» گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان‌ها هم از واقعیت‌های تکان‌دهنده خبر می‌دهد از جمله اینکه اغلب استان‌های محروم کشور، تورمی بالاتر از نرخ میانگین تورم سالانه در کشور را تجربه کرده‌اند.

به گزارش طلوع سیاست، استان‌های لرستان، آذربایجان غربی، ایلام و قزوین تورم ۵۰ درصدی و بالاتر داشته‌اند. ساکنان استان‌های محرومی مانند اردبیل، چهارمحال و بختیاری، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد نیز بیشتر از متوسط کشور تحت فشار گرانی بوده‌اند. روستاییان استان‌های قزوین، هرمزگان، کرمان، آذربایجان غربی، سیستان‌وبلوچستان، لرستان، قم، چهارمحال و بختیاری و اردبیل هم تورمی بیش از میانگین خانوارهای روستایی را تجربه کرده‌اند.