پیامدهای نابرابری افزایش حقوق و نرخ تورم

به گزارش معاصر به نقل از آرمان ملی، حقوق و مزایا یکی از پرسروصداترین چالش‌های روزهای پایانی سال دولت و مجلس و کارفرمایان بازار کار محسوب می‌شود که البته همواره با نارضایتی گروه حقوق بگیران و کارگران و ... به پایان می‌رسد، هر چند چانه‌زنی در این خصوص معمولاً بین دولت و فعالان بازار کار صورت می‌گیرد اما امسال دولت در آستانه انتخابات، 18 درصد را برای افزایش حقوق‌ها در سال جاری مناسب می‌دانست و اصرار مجلس برای 2 درصد بیشتر را عاملی برای کسری بودجه می‌دانست، حال آنکه بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند کاهش هزینه‌های دولت و دغدغه داشتن برای اجرای عادلانه مالیاتی با حذف معافیت‌های بی‌مورد و افزایش نظارت برای جلوگیری از وقوع اختلاس‌های کلان، عاملی است که قطعاً بسیاری از منابع بربادرفته را به خزانه دولت و بودجه سال آینده بازخواهد گرداند.

دولت در روزهای پایانی سال، مجدانه در تلاش است تا با تعریف پایه های جدید مالیالتی، جبران کمبود درآمدهای از دست رفته نفت را کند و از سوی دیگر با نگاهی صرفه جویانه از بزرگترین محل هزینه‌های خود، یعنی از محل حقوق و مزایا چانه زنی کند تا باز هم اندوخته بیشتری برای خود جمع آوری کند.

از این رو در جنگی زرگری با مجلس اعلام کرد که افزایش حقوق 18 درصدی آخرین توان دولت برای افزایش حقوق های در سال آتی است که البته فاصله‌ای حدود 30 درصدی اگر بر عملکرد حوزه‌های مختلف سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بانکی و .... نظارت بیشتری وجود داشت، هم اکنون شاهد اختلاس‌های میلیارد میلیاردی نبودیم و لازم نبود که سر 2درصد افزایش حقوق بیشتر کارگران که روزهای سختی با فشارهای بی پایان تورم می گذرانند، داشته باشیم، همانگونه که زارع، نماینده مجلس نیز تاکید کرد؛ بهتر است دولت به جای چانه زنی برای حقوق و دستمزدها، از هزینه های خود در حوزه های مختلف بکاهد تا ترازوی عدالت گستری جنبه عملیاتی بیشتری را بیابد.

کاهش امنیت غذایی

بر اساس این گزارش، وضعیت معیشتی مردم هر روز دشوارتر از روز قبل می‌شود و دولت نیز به هر طریقی سعی می‌کند در وانفسای شرایط دشوار اقتصادی و کسادی کسب و کار و تحریم‌های روزافزون، هر چه بیشتر از جیب مردم جبران کسری‌هایی را بکند که فقط گروه‌های بیشتری از دهک متوسط را به گروه های آسیب پذیر جامعه سوق می‌دهد و یا اینکه باعث خروج سرمایه‌هایی می‌شود که در اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی کنونی ماندن و ادامه فعالیت اقتصادی را ممکن نمی‌دانند و به حضور در خارج از مرزهای کشور می‌اندیشند.

این در حالی است که بر اساس این گزارش، تورم و رشد قیمت‌ها پس از دوران گذر از کرونا، رویکردی است که اکثر کشورهای دنیا را درگیر کرده است، اما در همین راستا حاکمان با اتخاذ سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... تلاش کرده‌اند که حداقل‌ها را برای افراد جامعه تامین کنند و حداقل‌های «امنیت غذایی» برای مردم فراهم آورند، این در حالی است که آحاد مختلف مردم در ایران سرگردان از این هستند که نگرانی دولت از افزایش 2 درصدی حقوق ها در مواجهه با تورم 40 تا50 درصدی را باور کنند یا به نظاره نشستن اختلاس های میلیاردی دبشی را که می توانست جبران این 2درصد افزایش حقوق ها را بکند؟!

چرا که حداقل حقوق و معیشت کارمندان و کارگران باید متناسب با نرخ تورمی باشد که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، حتی با پیش بینی دولتمردان با نرخ تورم 35 تا 40 درصدی برای سال آینده ، اگر قرار باشد که افزایش حقوق‌ها هم عادلانه و منصفانه باشد این افزایش باید به نوعی تورم کشور را پوشش دهد تا طبقات حقوق‌بگیر هم بتوانند امورات خود را بگذرانند.

سناریوی از پیش نوشته شده جدال افزایش حقوق 18 و 20 درصدی

در حقیقت دعوا و مطالبه کارگران و فعالان کارگری برای 2 درصد نیست ، بلکه این گروه برای مناسب سازی واقعی با نرخ تورم در سال آینده تلاش می کنند که به گمان بسیاری فزاینده خواهد بود، اما این جدال ظاهری دولت و مجلس پشت پرده های دیگری دارد که البته سرانجام پایانی جز سناریوی از پیش نوشته شده نداشت که سرانجام محقق شد.

در حقیقت پایان پیروزی غیرواقعی افزایش حقوق 20 درصدی هم باعث افزایش قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشت آن ها نخواهد شد و قطعاً تارهای فقر بیش از پیش بر پیکره خانوارهای ناتوان تنیده خواهد شد و باید در انتظار باشیم و ببینیم که بعد از پرکشیدن گوشت، برنج، مرغ ... دیگر کدامیک از اقلام از سفره خانواره‌های ایرانی جدا خواهند داشت و نقصان سلامت مردم و شکل گیری جامعه‌ای ناسالم از نظر روح و جسم با کدام داروهای نایاب و گران تامین خواهد شد؟

به راستی با قطع کدام یکی از اقلام اساسی و غیراساسی می توان اندکی دخل و خرج خود رامتعادل کنند. آیا باز هم به بهبود وضعیت نرخ تورم و ثبات اقتصادی ماهانه از سوی بانک مرکزی بسنده کنند یا در رفتن قیمت دلار و طلا در روزهای اخیر که گویا دیگر با ارزپاشی هم امیدی به بهبود ندارد.

هزینه‌های دولت را کم کنید

بر اساس این گزارش، پازوکی کارشناس بودجه درباره عدم برخورد تخصصی سازمان برنامه گفت: الان دیگر سازمان برنامه یک سازمان تخصصی نیست. باید ۷۰ درصد مدیران از درون سازمان انتخاب شوند. الان آقای منظور کسی را آورده که درباره تورم می‌گوید باید برخورد تحکمی شود. آقای منظور شما لایحه بودجه سال گذشته را باید منتشر کنید. الان گزارش اقتصادی سال ۱۴۰۱ هم نمی‌آید. بودجه هنوز درست ارائه نشده است.

سازمان برنامه اگر اعتقاد به شفافیت دارد لایحه بودجه را به نمایش بگذارد. بودجه یعنی حساب دخل و خرج یکسال دولت؛ الان درآمد‌های دولت گفته شده، اما ریز مخارج مشخص نیست. الان مجلس و دولت هماهنگ هستند و این حرف‌ها جنگ زرگری است. اگر این‌ها با مسائل اقتصادی برخورد کارشناسی و علمی کنند،

قطعا می‌توانند به نفع منافع ملی ملت ایران تصمیم بگیرند. سوال من این است که چرا سازمان برنامه ریز مخارج را مشخص نمی‌کند. من هنوز لایحه بودجه را ندیدم و مردم نمی‌دانند در بودجه چه می‌گذرد. ما باید مخارج غیر ضروری دولت را کاهش دهیم، نه حقوق بازنشستگان را کم کنیم. وی در ادامه در رابطه با دخالت مجلس در بودجه بیان کرد: مگر نماینده مجلس می‌تواند بدون درآمد، هزینه برای دولت ایجاد کند؟ اول باید درآمد‌ها تعیین شود، سپس مخارج دولت را بچینند.

ضرورت حذف سازمان های موازی در دولت

سازمان برنامه به جای پاسخ دادن به ویژگی‌های لایحه بودجه و مخارج، شروع به این جنگ کرده است. الان ده‌ها خبرگزاری از بودجه مملکت استفاده می‌کنند،

اما خلاف عدالت است. کجای دنیا قوه قضاییه و دولت و مجلس و سازمان تبلیغات و جهاد دانشگاهی و وزارت ارشاد رسانه دولتی دارد؟ اگر صدا و سیما باید روزنامه چاپ کند پس روابط عمومی آن چه کار می‌کند؟

پازوکی درباره عدم برخورد تخصصی سازمان برنامه گفت: الان دیگر سازمان برنامه یک سازمان تخصصی نیست.

دولت از خودش باید شروع کند. الان سه سال است که دولت می‌خواهد مولدسازی کند. شما به خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد خیابان تابان غربی بروید؛ سازمان برنامه چندین آپارتمان آنجا دارد و خاک می‌خورند؛ چرا آن‌ها را نمی‌فروشند؟