قیمت مسکن تا عید چقدر بالا می‌رود؟ / پیش‌بینی بازار مسکن زیر سایه جنگ

به گزارش معاصر، متناسب سازی حقوق و دستمزد مردم با نیازها و شرایط اقتصادی، امری مهم و حیاتی محسوب می شود. این مسئله به مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، سطح زندگی و استقرار پایداری برای افراد و جوامع مربوط می‌شود.

دولت ها و سازمان‌های بین‌المللی در حال حاضر سعی دارند با اتخاذ سیاست‌ها و قوانینی که به حقوق کارگران و افراد با درآمد کمتر کمک کنند، این موضوع را تسهیل کنند. این اقدامات شامل تنظیم دستمزد حداقل، تسهیل در دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی، اصلاح سیستم مالیاتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌شود.

کارشناسان و تحلیل گران بازار مسکن بر این باور هستند که بدون متناسب سازی حقوق افراد جامعه، نمی توان نیازهای مربوط به مسکن مردم را برطرف کرد. دولت به جای پرداخت وام های مختلف، بهتر است در ابتدا میان دستمرد مردم و میزان هزینه آن ها تعادل ایجاد کند و سپس تسهیلات درنظر بگیرد.

در این راستا گفت و گویی با شهریار شقاقی، کارشناس بازار مسکن انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

زیان بزرگ متقاضیان

شهریار شقاقی درباره تاخیر دولت در تحویل واحدهای نهضت ملی و عواقب این اتفاق برای دولت و مردم گفت: مسکن به عنوان یک کالای مهم در جامعه مطرح است و در این مسئله تردید و بحثی وجود ندارد؛ بسیاری از افراد برای حفظ سرمایه خود، روی مسکن اقدام به سرمایه گذاری می کنند. طبعا فردی که کالا یا خدمات مورد نیاز خود را با تاخیر دریافت می‌کند، زیان می‌بیند و این امر، نارضایتی های جدی در پی خواهد داشت؛ از این رو، پول و سرمایه این فرد مستهلک می شود و از بین می رود.

او افزود: در خصوص حوزه مسکن و تحویل واحدهای مسکونی نیز این مسئله مصداق دارد. مگر اینکه تحویل مسکن بر اساس مقتضیات زمانی باشد که البته چنین موردی تا به امروز مشاهده نشده و عنصر زمان در این مقوله نادیده گرفته شده است.

با این مبالغ هیچ‌ کاری نمی‌توان انجام داد

شقاقی ادامه داد: اکثر واحدهای مسکونی دولت به صورت نیمه کاره به متقاضیان تحویل داده می شود و مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه خود برخی از کارهای مربوط به واحدها نظیر رنگ ساختمان، خرید شیرآلات و تهیه پکیج را انجام دهند. این موارد برای مردم بسیار پرهزینه تمام می شود و ظاهرا دولت نیز اراده‌ای برای ساماندهی و رسیدگی به این موضوع ندارد.

وی در رابطه با تسهیلات جدید و تخصیص وام برای خانه دار شدن مردم بیان کرد: به تازگی مسئولی از ناکارآمدی وام مسکن ۸۰۰ میلیونی سخن به میان آورده است که حرف نادرستی نیز به حساب نمی آید. با این مبالغ ناچیز در شهرستان‌ها و کلانشهرها نمی توان کاری از پیش برد.

وام های بی خاصیت!

کارشناس بازار مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: اقشار کم درآمد علاوه بر اینکه با این وام ها قادر به خرید مسکن مورد نیاز خود نیستند، برای پرداخت بازپرداخت وام نیز با چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کنند. وام های مسکن دردی از اشخاصی که درآمد ماهانه زیر ۲۰ میلیون تومان دارند، دوا نخواهد کرد و نمی توان این واقعیت را انکار کرد. دخل و خرج مردم با این نوع وام ها همخوانی ندارد و باید برای این مشکل فکر دیگری اندیشید.

شقاقی ضمن انتقاد نسبت به تصمیمات اخیر دولت به گسترش نیوز گفت: برای این منظور، بایستی درآمدهای مردم بر اساس تورم و به نرخ روز تعیین شود. تا زمانی که حقوق کارمندان متناسب سازی نشود، تسهیلات بخش مسکن با توجه به این اقساط سنگین، کاری از پیش نمی برد.

او یادآور شد: خرید اقلام اساسی ارتباط مستقیمی با قیمت دلار دارد و باید تاثیر بازار ارز را در این زمینه لحاظ کرد. از آنجایی که درآمدها بر مبنای ریال است، یک کارگر معمولی باید ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار درآمد داشته باشد تا بتواند مسکن خریداری کند؛ در نتیجه برای موثر واقع شدن وام های مسکن، متناسب حقوق افراد امری ناگزیر محسوب می شود. در حال حاضر هیچ رابطه درستی میان درآمد مردم و هزینه ها وجود ندارد.

پیش بینی قیمت مسکن تا پایان سال

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با پیش بینی قیمت مسکن ضمن اشاره به تاثیرگذاری نرخ دلار عنوان کرد: در حال حاضر ما در یک شرایط خاص سیاسی و نظامی قرار دارد و خواه ناخواه تهدیدهایی متوجه کشور است. رخدادها و تحولات اخیر را در دو محور می توان مورد بررسی قرار داد؛ در صورت وقوع جنگ، به دلیل میل به فرار و پناهندگی، قیمت مسکن سقوط می کند. در غیر این صورت و با توجه به نوسانات اخیر قیمت دلار، بهای مسکن بدون شک تا پایان سال و روزهای ابتدایی سال جدید تا ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند.

شقاقی در پایان اضافه کرد: امیدوارم دولت به فکر مردم ایران و به ویژه اقشار کم درآمد و حقوق بگیران باشد. رسیدگی به وضعیت معیشتی حقوق بگیران و ایجاد تناسب میان سطح درآمدی مردم و هزینه های آن‌ها، یک امر ضروری به شمار می رود که متاسفانه دولت سیزدهم طی ۲ سال گذشته اهتمام محسوسی در این زمینه نداشته است.