مزایا و معایب عرضه گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی

به گزارش معاصر، برخی از کارشناسان بر این باور هستند این اقدام بانک مرکزی از یک سو با هدف کنترل نقدینگی و بازار ارز صورت گرفته و از سوی دیگر جذابیت سپرده گذاری در بانک ها را افزایش دهد.

اما برخی از کارشناسان معتقدند؛ این اقدام در بستر بیمار اقتصاد ناشی از تشدید تحریم ها کارایی پایداری نخواهد داشت و راهکار اصلی حذف تحریم هاست، در غیراینصورت این راهکار پس از چندی فقط بدهی عظیمی برای دولت در خصوص بازپرداخت سود 30 درصدی سپرده ها برای دولت بعدی برجای خواهد گذاشت.

ابهام در واکنش مردم به گواهی هایی با سود 30 درصدی

احمد حاتمی یزدی درباره تاثیر عرضه گواهی سپرده های شخصی در بازار به «آرمان ملی» گفت: کاهش نقدینگی یکی از سیاست هایی به شمار می آید که همواره در کاهش نرخ تورم موثر بوده است و این بار نیز بانک مرکزی با همین هدف این برنامه را اجرایی می کند، اما باید دید با توجه به وضعیت نامطلوب بازار سرمایه و بورس و ... استقبالی از آن در کشور می شود یا خیر؟ علاوه بر این قشر عظیمی از مردم که پیش از این دغدغه حفظ ارزش پول کم خود را داشتند دیگر نقدینگی در اختیار ندارند که بخواهند یا بتوانند در این طرح مشارکت داشته باشند و گروه دیگری از افراد که سرمایه های بیشتری در اختیار دارند اعتماد کافی به وضعیت اقتصادی موجود ندارند، بنابراین باید در انتظار بود و دید که چقدر از این طرح توسط مردم استقبال می شود.

تخمین توان دولت برای پرداخت سود 30 درصدی

وی یادآور شد: عرضه گواهی سپرده شخصی با نرخ سود 30 درصد در صورت استقبال از طرف مردم قطعاً نرخ تورم را کاهشی می کند، اما بدهی عظیمی برای دولت بعد که معلوم نیست اصلاح طلب یا اصولگرا باشد برجای می گذارد که معلوم نیست از کدام محل قادر به پرداخت سود این گواهی ها خواهد بود؟

اضافه کرد: از سوی دیگر هر چند در صورت استقبال مردم پیش بینی می شود که نرخ تورم در جامعه کاهش یابد، اما این مسئله پایدار نخواهد بود چرا که مشکلات اقتصادی کشور بسیار فراتر از این است که بتوان با این امور به حل آن پرداخت، در حقیقت آنچه که بیش از همه چیز مشکلات را در حوزه های مختلف اقتصادی برای مردم سنگین و غیرقابل تحمل ساخته، تحریم است و در همه حوزه های ایجاد چالش کرده است،

این در حالی است که مسئولان پیش از قبول مسئولیت در دولت سیزدهم بر این اعتقاد بودند که؛ مشکلات اقتصادی را بدون گره زدن به تحریم می توان حل کرد، در حالی که هم اکنون شاهد هستیم که همه بخش ها اعم از صنعت، اشتغال، معیشت و ... به تحریم ها گره خورده اند و خود این افراد نیز می بینند که اظهاراتشان آگاهانه یا ناآگاهانه نقض شده است و دیگر نمی توان با گفتاردرمانی در اندیشه و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی باشیم.

راهکار اصلی، رفع تحریم ها در دهکده جهانی است

مدیرعامل اسبق بانک صادرات اضافه کرد: رفع تحریم ها راهکار اصلی مشکلات است در غیراینصورت عرضه گواهی سپرده شخصی و اقدامات مشابه آن نیز گره ای را نخواهد گشود، ایران اگر نتواند صادرات و واردات داشته باشد، نمی تواند کاری از پیش ببرد، در حقیقت باید گفت ما در دهکده جهانی زندگی می کنیم و شعار خودکفایی به معنای قطع ارتباط با دنیای بیرون نیست و این مسئله به درستی صرف نشده است و اگر همین مسیر را ادامه دهیم به شکوفایی اقتصادی دست نمی یابیم.

او راهکار اصلی را توسعه صادرات دانست و افزود: در دوران قبل روسای جمهور تاکید بر واردات داشتند، در حالی که باید بر صادرات خدمات مهندسی و صنعتی و کالاهای و ظرفیت های موجود در حوزه های مختلف متمرکز شویم و این مهم قطعاً بدون روابط حسنه با کشورهای دیگر به ویژه همسایگان ممکن نمی شود و پیش نیاز این امر نیز رفع تحریم هاست.

این اقتصاددان درباره عدم پذیرش اف ای تی اف به عنوان یک مانع در مسیر توسعه روابط تجاری گفت: در حال حاضر اکثریت کارشناسان بر این باور هستند، آنچه که مانع اصلی توسعه تجاری در ایران است، تحریم ها هستند نه اف تی اف و ... در حقیقت بانک ها در حال حاضر به دلیل تحریم ها با ایران تعامل ندارند و اگر این مشکل حل شود به صورت اتوماتیک اف ای تی اف نیز حل می شود، کما اینکه در حال حاضر نیز بسیاری از بخش های اف ای تی اف در کشور به صورت ضمنی اجرایی می شود.

ابزاری با تاثیر مُسَکِن

بر اساس این گزارش؛ امیر سیدی درباره گواهی سپرده ۳۰ درصدی ، گفت: گواهی سپرده خاص و بازار بدهی اقلام زیرخط بانک ها هستند، به صورتی که برای یک پروژه خاص تامین مالی کنند.

همچنین گواهی سپرده خاص اقدام خوبی است و نوع کار آن به عمق بازار بدهی بانکی کشور کمک کننده خواهد بود. اما در حال حاضر مجوز این گواهی به منظور دیگری اخذ شد تا به صورت غیر رسمی برای کاهش التهابات نرخ ۳۰ درصد بر این اساس اعلام شود تا نرخ کلی به تنهایی یک ابزار به صورت موقت باشد.

کارشناس بازار سرمایه افزود: از نظر من نرخ ۳۰ درصد جواب‌گو نخواهد بود به این علت که عامل رشد قیمت ارز و تورم در کشور به تنهایی بحث تکنیکی پول نیست. مانند موضوعی که در ترکیه رخ داد و نرخ بهره را تا ۴۵ درصد افزایش دادند اما باز هم به سرانجام نرسید.

اصولا نرخ بهره سود، سقف سیاستی دارد، به این معنا که زمانی که نرخ سود را در محدوده ۲۰ درصد در نظرگرفته شود و مشکل حل نشد باقی بماند می‌توان گفت ایراد از جایی دیگر است و باید آن را پیدا کرد که دلایل همچین مشکلاتی در کشور به وضوح مشخص است.

نرخ سود بالا و تشدید کننده کاهش ارزش پول

سیدی به کاهش ارزش پول اشاره کرد و گفت: از یک جایی به بعد نرخ سود بالا در آینده تشدید کننده کاهش ارزش پول خواهد شد، چرا که می‌توان حساب کرد که در کشور سقفی در پرداخت سود های ماهیانه سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی وجود دارد که تقریبا می‌توان اثبات کرد وقتی این عدد به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد بر قیمت ریال واکنش نشان می‌دهد که دلیل آن مشخص است.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با توجه به بدهی‌های موجود و سود قابل پرداخت ماهانه باید گفت این ۴ میلیارد دلار از کجا تامین می‌شود؟ در صورتی که صادرات کل کشور حدود ۶۰ الی ۷۰ میلیارد دلار است. همچنین باید پرسید که ارزش مازادی که تولید و به عنوان سود بانکی پرداخت می‌شود دقیقا محل تامین آن کجاست؟ پاسخ کاملا مشخص است، محل تامین وجود ندارد و بیش‌تر استمهال بدهی‌هاست. این موضوع باعث می‌شود سود بانکی پس از مدتی به بازار سفته بازان حمله کند.

سهم تصمیمات آنی در حوزه اقتصادی

وی به عوامل اقتصادی موثر بر دلار اشاره کرد و افزود: عاملی که در حال حاضر باعث افزایش نرخ دلار می‌شود بحث سیاست ها و تصمیمات ناگهانی است. به عنوان مثال تغییر ناگهانی نرخ پالایشگاه ها از عوامل و تصمیمات خلق الساعه موجود در دولت است.

باتوجه به اینکه پالایشگاه نوعی سرمایه گذاری ارزی است که تولید و فروش آن با قیمت های بین المللی محاسبه می شود شخصی که سهم پالایشگاهی را خریداری می‌کند ‌آن را به جای طلا و ارز می‌خرد و وقتی ارزش پالایشگاه ها گرفته شود دقیقا همزمان با آن نرخ رشد دلار نیز شروع خواهد شد.

سیدی فشار گواهی سپرده بر تامین مالی تولیدکنندگان را اینگونه بیان کرد و گفت: وقتی نرخ ۳۰ درصد برای یک ابزار به صورت عمیق لحاظ شود باید دید با چه نرخی تسهیلات آن اتخاذ می‌شود که حداقل نرخ حدودی تسهیلات آن ۳۵ درصد است. بنابراین نرخ تسهیلات خرد بر ۴۵ درصد قابل لحاظ است.

باید گفت که با نرخ ارز ثابت کدام کسب و کار می‌تواند ۴۵ درصد هزینه مالی را پرداخت کند و باز همچنان سودده باشد. وی در پایان گفت:‌ باید شخصی که این تسهیلات را استفاده می‌کند را زیر سوال برد که بابت چه فعالیتی با نرخ ۴۵ درصد از بانک تسهیلات اخذ می‌کند. اگرشخصی آن را دریافت کند به طوریقین مشکوک به پرداخت نکردن تسهیلات می‌شود.

در حال حاضر مشکلات نرخ سود و بهره بالا نشان دهنده این است که مشکلات اضطراری حل شده و شخص اعتقادی به باز پرداخت آن ندارد و شرط بندی بر سر این است که با کم شدن ارزش ریال نرخ بهره را مانند سنوات گذشته بازپرداخت کند.