تلاش هیات حل اختلاف قراردادهای نفتی برای حل و فصل اختلاف در اجرای پروژه ها

به گزارش معاصر، حجت اله علم الهدی؛ صبح روز سه شنبه؛ یکم اسفندماه  در نخستین گردهمایی و کارگاه آموزشی هیات حل اختلاف قراردادی که در مرکز همایش های بین المللی کوشک برگزار شد، با اشاره به اهمیت بحث زمان در اجرای پروژه های نفتی، گفت: کوچکترین تاخیر در اجرای طرح ها و پروژه های نفتی می تواند باعث ایجاد خسارت غیر مستقیم و بعضا مستقیم به کشور شود از این رو هیات های حل اختلاف باید تمام تلاش خود را به کار ببندند تا دعوا به دادگاه و مراجع قضایی کشانده نشود چرا که این امر مساوی است با توقف در اجرای پروژه.

وی افزود: هیات های حل اختلاف نه تنها در طرح های و پروژه های توسعه ای و تولیدی بلکه حتی در قراردادهای خدماتی هم باید تلاش کنند که موضوع اختلاف به مراجع قضایی کشانده نشود چون در واقع قراردادهای خدماتی هم به نوعی زمینه ساز اجرای قراردادهای بالاستی و پایین دستی محسوب می شوند.

علم الهدی با تاکید بر ضرورت حل اختلاف در امور حقوقی های شرکت های تابعه، تصریح کرد: شرکت ها تا جایی که امکان دارد موضوع پرونده را خود با مذاکره حل و فصل کنند و به هیات حل اختلاف شرکت ملی نفت ایران ارسال نکنند چرا که این امر باعث ایجاد صف طولانی از پرونده هایی می شود که رسیدگی به آن هم زمان بر است و هم متوقف کننده پروژه که سبب ایجاد خسارت می شود.   

وی توضیح داد: گاها پرونده هایی به هیات حل اختلاف شرکت ملی نفت ایران ارجاع داده می شود که واقعا در خود شرکت ها قابل حل و فصل بوده اما چون شرکت ها نمی خواستند ریسک تصمیم را بپذیرند یا به دنبال تاییدیه هیات حل اختلاف بوده اند، پرونده را ارسال کرده اند.

مدیرامور حقوقی شرکت ملی نفت ایران خطاب به شرکت های تابعه گفت: ریسک پرونده ها را بپذیرند و خودشان تصمیم گیری کنند چون صلاحیت این امر را دارند.

علم الهدی افزود: در صورتی که که پرونده ای به هیات حل اختلاف ارجاع داده شد نماینده شرکت های فرعی باید در موعد مقرر با اطلاعات کافی و ارائه کامل مستندات حضور پیدا کنند تا رسیدگی به موضوع و صدور رای سرعت بگیرد.  

*لزوم سرعت بخشی به روند تصمیم گیری در هیات های حل اختلاف قراردادهای نفتی

منصور احمد نژاد؛ مدیرکل امور حقوقی وزارت نفت و عضو هیات حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نیز در ادامه این گردهمایی به بیان دستورالعمل های جدید هیات های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت، تصمیات هیات های حل اختلاف و چارچوب مورد استفاده و همچنین اجرای تصمیمات صادره از سوی هیات ها پرداخت. 

وی با اشاره به هدف ایجاد و پیگیری نهاد حل اختلاف در وزارت نفت، گفت: اصل هدف از تاسیس این نهاد، جلوگیری از توقف در اجرای پروژه هاست. در واقع تصمیماتی که هیات های حل اختلاف می گیرند، داوری نیست بلکه ادامه روند مذاکره بین دو طرف در پروژه است.

احمدنژاد ادامه داد: بعضا موضوعاتی که از سوی شرکت های فرعی به هیات حل اختلاف ارسال می شود موضوعاتی است که شرکت ها نمی خواهند ربسک کنند یا می خواهند از مرجع دیگری تاییدیه مجدد بگیرند، نیت هر چه باشد به هیات ارجاع می شود و هیات ها حسب دستورالعمل وزیر نفت رسیدگی می کنند.

وی با اشاره به نوآوری های ایجاد شده در دستورالعمل سال 1400 هیات حل اختلاف گفت: در این شیوه نامه مقرر شد که نمایندگان انجمن نفت ایران در هیات های حل اختلاف حضور پیدا کنند؛ این تغییر سبب شد که ترکیب هیات ها به نحوی باشد که بتوانیم نظرات خارج از نفت را بشنویم و با توجه به حضور افراد با تجربه، نخبه و خبره در جلسات، تصمیات هیات ها از یک غنای بیشتری برخوردار شد.

احمدنژاد با تاکید بر لزوم سرعت بخشی به روند تصمیم گیری از سوی هیات ها، گفت: تصمیمات باید در چارچوب قرارداد، قاطعانه و فیصله دهنده دعوا باشد و با ابهام و اجمال تصمیم گرفته نشود. هر چند برخی مواقع، مواردی مطرح می شود که یا در قرارداد ذکر نشده یا به دلیل تحریم های ظالمانه غرب علیه کشور، اجرای پروژه را  طولانی می کند.

وی ادامه داد: گاهی هم ممکن است که هیات ها با موضوعاتی مواجه شوند که شاید تصمیم گیری در آن خصوص با چالش هایی همراه باشد اما در هر صورت انتظار می رود روند تصمیم گیری با استناد به مقررات، قوانین، قواعد و توافق صریح فی ما بین طرفین سرعت بگیرد.

احمدنژاد همچنین خواهان تعیین تکلیف موضوع مجاز بودن تاخیرات در اجرای پروژه ها از سوی خود شرکت های فرعی شد و تاکید کرد: تا جای ممکن حتما در مورد مجاز بودن یا نبودن تاخیرات به وجود آمده در زمان اجرای پروژه تصمیم گیری شود چون بعدها همین موضوع می تواند هیات ها را با چالش مواجه کند و آثار مالی بسیار زیادی هم به همراه دارد. 

*استفاده از شیوه های نرم در روند اتخاد رای

اسماعیل هریسی؛ عضو کمیته بازنگری شرایط پیمان سازمان برنامه و بودجه و مدرس دانشگاه نیز در ادامه این گردهمایی به تشریح بسترهای قراردادی ایجاد ادعا از سوی پیمانکار و تدابیر پیشگیرانه و همچنین تعامل حل اختلاف پیمان های دولتی پرداخت و گفت: اصولا حل اختلاف در نظام حقوقی به دو بخش قانونی و رسمی و یا قراردادی و توافقی تقسیم می شود.

هریسی به بیان شیوه های اتخاذ رای و تقسیم بندی آنها به سه نوع غیر الزام آور، نیمه الزام آور و الزام آور پرداخت و گفت: استفاده از شیوه ها و روش نرم و غیرالزام آور هم اکنون در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم است. این شیوه مواردی همچون سازش، میانجگری، مذاکره و ... را در برمی گیرد.

وی توضیح داد: در روش های غیرالزام آور به جای رجوع به دادگاه و یا داوری، تلاش می شود مورد دعوا با تکیه بر اخلاقیات که ضمانت اجرای درونی دارد حل و فصل شود و گفتنی است که استفاده از این روش در بیشتر موارد جوابگو است.

به گفته هریسی بیان اینکه لازم و ضروری است که بدانیم بیشتر اختلاف ها از روی غرض ورزی نیست بلکه به دلیل عدم آگاهی از قوانین و یا حقوق حقه است که معمولا با مذاکره و سازی قابل حل است.

وی پیشنهاد داد که شرکت ملی نفت ایران با توجه به وسعت و گستردگی جغرافیایی حوزه عملیاتی که دارد، برای سرعت بخشی، رسیدگی و حل اختلاف قراردادهای نفتی در مراکز استان ها، هیات حل اختلاف تشکیل دهد.

هریسی تصریح کرد: لزوم نگارش عادلانه قراردادهای نفتی، بیان شفاف تمامی ریسک ها و اعطای حق فسخ و ... نیز از جمله مواردی است که می تواند در سرعت بخشی به اجرای پروژه ها و در صورت بروز اختلاف، حل آن موثر باشد.

*ضرورت بهره گیری نفت از وکلای مکاتبه محور و گفت و گو محور به طور همزمان

سید عباس موسوی؛ قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه در ادامه این نشست به بیان قواعد کلی ترتیب دفاع، اصول و قواعد تنظیم دادخواست، لایحه دفاعی و دستورالعمل ها و شیوه نامه های حل اختلاف پرداخت و در اهمیت تنظیم دادخواست گفت: دادخواست مهمترین سند در یک دعاوی مدنی است و برخلاف شکایت دارای چارچوب مشخص است.

وی ادامه داد: در کنار دادخواست، سند لایحه نیز برای خوانده دعوا کاربرد دارد. لایحه شامل سه توع مختلف دافعی، جوابیه و اعتراضی است که هر کدام ساختار، چارچوب حقوقی و شرایط، ضوابط و معیارهای خاص خود را دارد.

به گفته موسوی، شرط اصلی در تنظیم لایحه دفاعی رعایت کوتاهی و اختصار، روشنی و صراحت، پیوستگی و انسجام و ویرایش و بازنگری است.

وی در ادامه به تشریح انواع مختلف لایحه و اصول و قواعد فنی و حقوقی هر کدام، انواع مطالبات در لایحه، فرایند تنظیم لایجه و نحوه قضاوت و ... پرداخت.

موسوی با اشاره به اهمیت مجموعه شرکت ملی نفت ایران و تعدد طرح ها و پروژه های کلان این شرکت، گفت: در پرونده های کلان از جمله پروژه های نفتی بهتر است از ترکیب وکلای مکاتبه محور و گفت و گو محور استفاده شود چرا که استفاده از شیوه می تواند تضمین بخش نتیجه باشد.

*تشریح قواعد عمومی قراردادهای پیمانکاری

محمد مهدی توکلی، استاد دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری و مولف آثار حقوقی در ادامه مطالبی را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادهای پیمانکاری مطرح و بر لزوم تفسیر شرایط عمومی پیمان در بستر تخصصی خود تاکید کرد.

توکلی به تفاوت‌های نهاد "فسخ" و "خاتمه" در شرایط عمومی پیمان نیز اشاره کرد و گفت: به لحاظ ماهیت حقوقی هر دو نهاد یکسان هستند اما در ادبیات تخصصی حوزه پیمان، این دو نهاد هر چند هر دو منتهی به انحلال رابطه قراردادی طرفین می‌شوند اما واجد آثار حقوقی متفاوتی هستند.

وی با تاکید بر لزوم تفسیر قراردادهای پیمانکاری در بستر حقوق عمومی، اظهار کرد: نگاه حقوق خصوصی به مفاد قراردادهای پیمانکاری که در حال حاضر رویه‌ بسیاری از محاکم است، نگاه صحیحی نبوده و بایستی در این قراردادها که یک طرف قرارداد را دولت تشکیل می‌دهد، به طور ویژه توجه شود.

توکلی ضمن تاکید بر لزوم رعایت تشریفات لازم جهت اعمال اراده در قراردادهای پیمانکاری، نکاتی را در جهت نحوه ارائه دادخواست‌ها در راستای کاهش ریسک دعاوی به منظور روش دانش افزایی کارکنان حقوقی شرکت‌های فرعی، تابعه و وابسته شرکت ملی نفت ایران بیان کرد.

*رسیدگی و صدور رای به 150 پرونده در یکسال

حسین عبدالحمید، رئیس دبیرخانه هیات حل اختلاف قراردادی نیز ضمن قدردانی از حمایت های مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به عملکرد هیات در یکسال اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از 150 پرونده مفتوحه و صدور رای انجام شده که در تاریخ هیات بی سابقه بوده است.

وی در ادامه به بیان مستندات و مبانی قانونی هیات حل اختلاف، صلاحیت و عدم صلاحیت هیات و ارکان آن و همچنین فرآیند رسیدگی، اجرای تصمیات و فرایند اعتراض پرداخت.

به گزارش NIOC،  در ادامه این گردهمایی و کارگاه آموزشی، در میزگردی تخصصی، اعضا هیات حل اختلاف قراردادی نفت به  بیان نکات و مسائل مربوط به هیات پرداختند و به سوالات مدیران و نمایندگان حقوقی شرکت ها پاسخ دادند.