به گزارش معاصر؛ دولت در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد ارز مواد اولیه را که بر پایه ۴ هزار و دویست تومان بود به ۲۴ هزار و پانصد می‌رساند که مدتی بعد به ۲۸ هزار و پانصد رسید.
گفته می‌شد که با این اتفاق، قیمت داروها نیز بالاتر می‌رود و دارو‌های وارداتی که ارز می‌گیرند، به ۶ برابر قیمت می‌رسند و دارو‌های تولیدی نیز تقریبا ۲ و نیم برابر گران‌تر می‌شوند. این یعنی ارزش بازار تقریبا سه برابر می‌شود.
همین اتفاق هم افتاده و از آن تاریخ تا کنون بازار تقریبا سه برابر شده است که ناشی از تغییر نرخ ارز است.
دولت اعلام کرده که برای حمایت از مردم، مبلغ مابه التفاوتی را که شرکت‌ها باید پرداخت کنند، به عهده می‌گیرد و به بیمه‌ها پرداخت می‌کند. این طرح، «دارویار» نام گرفت. درواقع دولت برای پیشگیری از افزایش هزینه‌ها این طرح را استارت زد.
نقطه تولد طرح دارویار به تیرماه سال گذشته باز می‌گردد. این طرح بر اساس تکلیفی که قانون بودجه برای ساماندهی یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بود شکل گرفت و وعده داده شد که با کمک این طرح، قیمت اقلام دارویی به سمتی تنظیم می‌شود که فشار‌ها از دوش خریداران دارو برداشته شود.
با وجود این که قرار بود طرح دارویار کمک شایانی به سرعت تامین دارو در کشور داشته باشد،
اما عملا این اتفاق رخ نداده است. محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در این باره می‌گوید: «کسری بودجه طرح دارویار در ۱۴۰۲، واقعی نبودن پیش‌بینی بودجه سال آتی طرح، بدهکاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، معضلات بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای بنگاه‌ها، بی‌نظمی در پرداخت بیمه‌ها، دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی، عدم تمدید حدِ اعتباری و تسهیلات، مشکلات اساسنامه سازمان غذا و دارو، تغییرات مکرر در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و تاثیر آن‌ها بر حوزه دارو، تقسیم سود‌های غیرواقعی و… از مشکلات جدی ما در حوزه دارو است.
الان در حوزه دارو داریم التماس می‌کنیم که به ما وام بدهند تا هزینه نقدینگی را جبران کنم تا بتوانیم به بیمار دارو بدهیم.»
البته طرح دارویار مزایایی نیز داشته و برخی کارشناسان حوزه دارو معتقدند طرح دارویار به کند شدن روند مشکلات تامین نقدینگی دارویی کشور کمک کرده است.
با این وجود مشکلات حوزه دارو چه در بخش تامین ارز و چه در بخش توزیع پابرجاست. مشکلاتی از جمله کاغذبازی‌ها و طولانی شدن روند ترخیص سفارشات شرکت‌هایی دارویی از گمرک یا چگونگی حمایت در تامین نقدینگی این شرکت‌ها از رایج‌ترین نگرانی‌های موجود است که گاهی باعث می‌شود برخی داروها در کشور نایاب و کمیاب شود.
کمبود اخیر در حوزه تامین داروی وارفارین از جمله نمونه‌های این مسئله است. اخیرا، همایون سامه یح نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی که خود داروساز است در این باره گفت: «بار‌ها موضوع کمبود و نبود دارو توسط اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و سایر نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفته، اما همچنان شاهد بی توجهی نسبت به این موضوع هستیم. ضروری است رئیس جمهور به صورت مستقیم به این موضوع ورود و موانع سد راه تأمین دارو را برطرف کند. دارو یکی از اقلام اساسی و حیاتی کشور است و جان و سلامت مردم در گرو تأمین به موقع آن است.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چگونه می‌توان مشکلات دارویی کشور را حل کرد و چرا طرح دارویار آنگونه که انتظار می‌رود، بازدهی ایجاد نکرده است؟ وحید محلاتی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داد:
زنجیره دارو در کشور شفاف و مشکل از جایی دیگر است!
وحید محلاتی به فرارو گفت: «در بازار دارویی کشور، عمده فروش ها، «شرکت‌های پخش دارو» و خرده فروش‌ها «داروخانه ها» هستند. هر دو این ها، به اضافه شرکت‌های تامین کننده که اغلب وارد کننده و گاهی نیز تولید کننده دارو هستند، به سامانه‌ای متصلند که سامانه رهگیری و ردیابی کالا است که تی تک (TITAC) نام دارد. کل فعالیت‌هایی که این شرکت‌ها انجام می‌دهند در سامانه تی تک به شکل روزانه ثبت می‌شوند.
اصلا برخی از امور بدون سامانه تی تک انجام پذیر نیست. هر شرکتی که کالایی را وارد و تولید می‌کند، برای این که شرکت پخش اجازه فروش داشته باشد، حتما باید مشخصات دارو را در سامانه ثبت کند، پخش هم برای این که بتواند عملیات فروش را انجام دهد، باید همین کار را بکند. برخی دارو‌های خاص و گرانقیمت هم وجود دارد که داروخانه موظف است در سامانه ثبت کند.
این دسترسی برای سازمان غذا و دارو و معاونت‌های دارویی سازمان علوم پزشکی وجود دارد که سازمان کل اطلاعات و هر نوع اطلاعات مرتبط به توزیع و پخش داروخانه‌های زیرمجموعه خود را میبیند؛ بنابراین زنجیره مذکور، به طور کامل تحت نظارت و بازرسی و کنترل است و در ریزترین شکل ممکن رصد می‌شود.»
وی افزود: «تعداد زیادی از داروها، به صورت بیمه‌ای فروخته می‌شود و به این ترتیب مشخص است که چه فردی در چه تاریخی چه دارویی را تجویز کرده و در کدام داروخانه تحویل داده شده است. حتی با توجه به راه اندازی نسخه الکترونیک، نسخه‌های آزاد هم اغلب به شکل نسخه الکترونیک مدیریت می‌شوند؛ بنابراین تاکید من بر این است که سازمان غذا و دارو به کل زنجیره دارو نظارت کامل دارد.
ممکن است سازمان غذا و دارو برای برخی داروها، سیاست و برنامه‌ای اعلام کند و بگوید که دارویی خاص را به برخی استان‌ها بیشتر و کمتر ارائه کنند. برخی داروها نیز به شکل داروخانه‌ای و بیمارستانی توزیع می‌شود یعنی سازمان، مشخص می‌کند به کدام داروخانه و به کدام بیمارستان دارویی خاص اعطا شود. درواقع روی برخی از داروها در این حد جزئیات ارائه می‌شود.
در مجموع می‌توانم بگویم هیچ کالایی در ایران تا این حد با ریزبینی بررسی نمی‌شود. عمده دلیل مشکلات بخش دارو، به ارز تخصیصی مرتبط می‌شود. هر چند در شش ماه گذشته مشکل ارزی کمتری داشتیم.»
مشکل مزمن نقدینگی در بخش دارو ریشه دوانده است
این متخصص و فعال حوزه دارو گفت: «شرکت ها، ریال و نقدینگی لازم برای خرید دارو را ندارند و برخی شرکت‌ها تا ۳۰ درصد، بیشتر نتوانسته اند حواله‌های خود را تبدیل به نقدینگی کرده و کار خرید را انجام دهند. هر چند که برخی نیز توانسته اند و این کار را انجام داده اند.
به همین دلیل وقتی ارز دیر تخصیص پیدا می‌کند یا شرکت، دیر بتواند پول (ریال) را پرداخت کند و دارو دیرتر خریداری شود با کمبود مواجه می‌شویم و وقتی کمبود رخ می‌دهد،
بیمارانی که به بیماری‌های مزمن مبتلا هستند به طور طبیعی به یک مکانیسم ذخیره دارو پناه می‌برند. درواقع، دو الی سه جعبه دارو می‌خرند تا در کمبود‌های آتی ضربه نخورند. تجربه نشان داده که حداقل وقتی یک دارو کمیاب می‌شود در دوره زمانی بعدی باید حداقل ۳ برابر دوره، تامین کالا شود،
خیال مردم راحت شود که کمبود دارو وجود نخواهد داشت. وقتی کالا کمیاب می‌شود، تا این میزان بیشتر دارو تامین نشود، آن حس و حال کمبود از بین نمی‌رود. اما مشکلی که گاهی مشاهده می‌شود این است که شاید شرکت ها، به آن میزانی سرمایه نداشته باشند یا مایل نباشند ۳ برابر ارز تخصیص دهند که مشکل را به سرعت حل کنند. در نتیجه مشکل کمبود دارو به قوت خود باقی می‌ماند.»
وی افزود: «دولت در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد ارز مواد اولیه را که بر پایه ۴ هزار و دویست تومان بود به ۲۴ هزار و پانصد می‌رساند که مدتی بعد به ۲۸ هزار و پانصد رسید. گفته می‌شد که با این اتفاق، قیمت داروها نیز بالاتر می‌رود و دارو‌های وارداتی که ارز می‌گیرند،
به ۶ برابر قیمت می‌رسند و دارو‌های تولیدی نیز تقریبا ۲ و نیم برابر گران‌تر می‌شوند. این یعنی ارزش بازار تقریبا سه برابر می‌شود. همین اتفاق هم افتاده و از آن تاریخ تا کنون بازار تقریبا سه برابر شده است که ناشی از تغییر نرخ ارز است. دولت اعلام کرده که برای حمایت از مردم، مبلغ مابه التفاوتی را که شرکت‌ها باید پرداخت کنند، به عهده می‌گیرد و به بیمه‌ها پرداخت می‌کند.
این طرح، «دارویار» نام گرفت. درواقع دولت برای پیشگیری از افزایش هزینه‌ها این طرح را استارت زد. این طرح فی النفسه بسیار خوب است، اما با توجه به مشکل نقدینگی، با تاخیر و کندی پیش می‌رود، بنابراین طرح دارویار خوب است، اما به شرطی که نقدینگی به سرعت تامین شود.
برای امسال حدود ۲۰ همت در نظر گرفته شده است که مبلغ کمی به نظر می‌رسد و اعداد و ارقام سال آتی نیز حکایت از احتمال کسری بودجه دارند. درواقع عدم تخصیص به موقع نقدینگی باعث می‌شود که شرکت‌ها نتوانند گشایش‌ها و خرید ارزی خود را انجام دهند و کسری‌های احتمالی رخ دهد.»
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو گفت: «اصل بحث مشکل دارو در کشور به تامین نقدینگی بر می‌گردد و من فکر می‌کنم این کمبود نقدینگی باعث می‌شود که اگر در یک بخش از کشور مشکلی وجود داشته باشد به همه جا سرایت کند، بخش دارو نیز از این امر مستثنی نیست.
این پولی که به عنوان دارویار اعطا می‌شود، به ویژه پخش دولتی آن وارد بیمارستان‌های علوم پزشکی می‌شود. آن‌ها هم هزینه‌های بسیار زیادی دارند که که بسیاری از این هزینه‌ها هم ضروری است در نتیجه بخشی از پولی را که دریافت می‌کنند در بخش‌های دیگری هزینه می‌کنند.
دولت نیز اعلام می‌کند که پول کافی برای تامین دارو را به بیمارستان دولتی اعطا کرده است، اما بیمارستان نتوانسته همه حجم پول را صرف دارو کند؛ بنابراین اگر مکانیسمی داشته باشیم که پول‌ها به روش درستی دریافت و هزینه شود، شاید بتوانیم به کاهش مشکلات کمک کنیم.»