عاطفه مرادی اسلامی؛ روند تولید گفتمان سیاسی از دهه ۵۰ به این سو دچار تحولات مختلفی شده است که فقدان دکترین جامع اداره کشور در دولت های پس از انقلاب وهمچنین تحولات شخصیتی رجال سیاسی از عوامل مهم این تحولات نظری است. برای توضیح بیشتر باید گفت؛ در دهه ۶۰ منازعات میان دو طیف راست و چپ ،که اولی پایبند به فقه سنتی و صیانت از حقوق خصوصی و دومی به دنبال فقه پویا، جایابی مصلحت در اداره کشور و تلاش برای پررنگ ساختن نقش دولت در سطوح مختلف زندگی اجتماعی بود؛ منجر به تاسیس تشکل های سیاسی مختلف از سوی جریانات اسلام گرا شد؛ جریاناتی که پیش از انقلاب با وجود خط مشی های متفاوت توانسته بودند هدف مشترک تاسیس نظام اسلامی را محقق کنند و حلقه حسینیه ارشاد نماد این توافق جمعی به شمار می رفت که شاگردان شریعتی و مطهری را با وجود تفاوت های رویکردی در کنار هم می پذیرفت؛توافقی که به مرور زمان تبدیل به انشقاق آشکار و در مراحل بعد طرد بخشی از جریان از میدان تصمیم سازی کشور شد.
اما مساله قابل توجه در دهه ابتدایی پس از انقلاب اسلامی، آن است که صورت بندی های منقح از مبانی سیاستی در هر دو طیف سیاسی فعال صحنه قابل مشاهده بود و شاید این گفتمان سازی را بتوان به سالها مبارزه فرهنگی در سالهای پیش از انقلاب و مواجهه احزاب و تشکل های معارض با یکدیگر در جریان مبارزه علیه رژیم مرتبط ساخت. از سوی دیگر ماهیت عمدتا طلبگی گفتگوها با توجه به نقش راهبری حوزویان وتمرکز علمی قشر روحانی آن دوره، می تواند عاملی برای اتقان استدلالات گفتمانی این دو طیف در نظر گرفته شود.
نقطه قوتی که به مرور در سال های بعد با پیچیده تر شدن مسائل اجتماعی و عدم به روز رسانی کرسی های حوزوی به نقطه ضعف تبدیل شد. چراکه دکترین اداره کشور متاثر از بحران های بعد انقلاب و دوران جنگ، دست خوش آزمون و خطاهای بسیار شد. ضمنا در دهه های بعد از انقلاب، احزاب عملا خود را موظف به تولید نظریه حکمرانی نمی دیدند؛ چرا که پیروزی در انتخابات فرایندی نبود که به گفتمان اداره وابسته باشد و در فرهنگ سیاسی کشور، پوپولیسم به نوعی جایگزین و غالب بر طرح مباحث کارشناسی شد و وعده های بی حساب ابزار اصلی رای آوری تلقی شد.
از سوی دیگر برخی از جریانات اسلام گرا با اتکا به اندیشه های رهبران انقلاب عملا تلاشی برای باز تعریف این آرا در ساحت های تخصصی نمی دیدند و با ذکر کلیات موید از سخنان رهبران می توانستند مشروعیت لازم برای جلب آرا و سرمایه اجتماعی را کسب کنند.
ارگان مطبوعاتی احزاب هم به طور عمومی، بستری برای طرح مجادلات سیاسی و نقد عملکرد رقیبان سیاسی است و رویکردی نظام مند به مسائل حکمرانی در این مطبوعات و رسانه ها کمتر دیده می شود؛هرچند که ضرورت ایجاد تریبون های رسانه ای برای احزاب به رسمیت شناخته شده است.
مساله مهم دیگر وجود فاصله میان گفتمان سیاسی و عملکرد اشخاص سیاسی است که بعضا تناقضات رفتاری و سیاستی را درعرصه اداره کشور رقم زده است؛ برای مثال احزابی که داعیه دار حمایت از یک اندیشه سیاسی خاص بودند در عرصه عمل با چالش هایی مواجه شدند و یا در معرض تعارض منافعی قرار گرفتند که کارکرد آنها را در وضعیتی معارض با سیاست های اعلامی قرار داد.
در این میان، احزاب عملا کارکرد نظارتی و ارائه مشاوره سیاستی به مدیران را ایفا نمی کنند و کارویژه خود را منحصر در منازعات انتخاباتی و تدوین لیست می بینند.
درحالیکه احزاب برای بقا و دوام در میدان سیاست نیاز به حضور نهادی برای تولید گفتمان و به روز رسانی سیاست های اخذ شده ناظر به چالش های روزمره و تحولات دارند و این نهاد یا ذیل ساختار رسمی احزاب باید فعالیت کند و یا در همکاری با نهادهای مشاوره سیاستی همسو تعریف شود.
مساله مهم در زمینه تحقیق و توسعه سیاست های اداره کشور، تامین مالی این پروژه هاست؛ بنابراین در دهه های مختلف حضور افراد صاحب نظر سیاسی در مراکز پژوهشی و تامین مالی دولتی توانسته این مشکل را تاحدی حل کند هرچند که از استقلال نظر احزاب به جز در بازه همسویی دولت منتخب با حزب، کاسته می شود و البته در این وضعیت، دستگاه های پژوهشی به جای نگاهی فراجناحی مبتنی بر نظریات کارشناسی؛ مامور نظریه پرداز احزاب خاص تلقی می شوند.
یکی از نقاط ضعف جدی احزاب در تولید گفتمان، تمامیت خواهی و نگاه رادیکال نسبت به اندیشه های رقیب و ترسیم دو مسیر حق و باطل در توضیح مزیت های حزب مورد نظر و معایب حزب رقیب است که مانع از بلوغ سیاسی جامعه و خود این احزاب می شود و در این میان، موارد استثنا هم مشمول این قضاوت سوئ می شوند که اساسا روحیه ای بیش از حد عملگرا داشته و نسبت معناداری با فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی پیدا نکرده اند. البته که این مساله را باید درکنار برخی خرده فرهنگ های سیاسی که رویکرد اجماع سازی را تعبیر به وسط بازی سیاسی می کند و میانداران سیاست را “صورتی” می نامد؛ تحلیل کرد.
در واقع اساسا تاب آوری سیاسی و ایجاد همگرایی در این فرهنگ نه تنها ضد ارزش است که حتی موجبات طرد نیروهای دغدغه مند را فراهم کرده و به دنبال حداکثر ساختن تعارضات سیاسی جامعه به واسطه شعارهای تند و تیز و نه مبتنی بر سابقه عملکردهای واقعی جریانات است.
همچنانکه با رصد موضع گیری ها و اعلامیه های احزاب در انتخابات پیش روی مجلس می توان دید که به جای تمرکز بر برنامه های پیشنهادی مجلس دوزادهم و ایده های سیاستی اولویت دار؛ گفتگوهای رسانه ای حول کلیدواژه هایی همچون دایره تنگ احراز صلاحیت ها، ناکارآمدی مطلق مجلس فعلی و در مقابل تعریف و تمجید از رقبا به مثابه منجیان زندگی مردم است. گویی که لازمه اثبات توانمندی جریان های سیاسی؛ رد و تکفیر و تحقیر سایر جریانات است که باید با تند ترین مواضع رسانه ای مطرح شود.
و البته که این نوع کنشگری سیاسی عوام زده، نه تنها مرتبط با این دوره که در انتخابات های مختلف از سوی جریانات مختلف سیاسی دنبال می شود و جای خالی گفتمان سیاستی پیش برنده را بیش از پیش نمایان می سازد.
شاید انتخابات پیش رو فرصت مناسبی برای مطالبه گری و وادار ساختن جریانات سیاسی به طرح مسائل اصلی کشور در قالب بسته های سیاستی داده محور و آینده نگر باشد؛ اگر که جامعه، انتخاب خود را نه بر مبنای اسامی که بر مبنای برنامه های سیاستی نامزدها و احزاب رقم بزند.
عاطفه مرادی اسلامی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف