به گزارش معاصر، احمدزیدآبادی در روزنامه هم‌میهن نوشت: به‌رغم آنکه یکایک مسئولان بلندپایۀ نظام نسبت به دوقطبی‌سازی‌های اجتماعی و دامن زدن به آن، بارها هشدار داده‌اند، اما تلاش عده‌ای که خود را «انقلابی اصیل» و «ارزشی خالص» می‌دانند، برای ایجاد دوقطبی‌های بی‌ثبات‌کنندۀ اجتماعی بی‌وقفه ادامه دارد.
این دسته از افراد که در پی انتخابات اخیر مجلس احساس پیروزی می‌کنند و اعتمادبه‌نفس تازه‌ای به دست آورده‌اند، با وقوع هر نوع درگیری و منازعۀ اجتماعی بر آتش دوقطبی‌سازی، نفت می‌پاشند و آن را شعله‌ور می‌کنند.
بدبختانه، عموم مسئولان کشور چنانکه گویی وامدار این جماعت هستند و یا از واکنش آنها بیم دارند، سکوت را بر موضع‌گیری در برابر رفتار آنان ترجیح می‌دهند و بدین‌وسیله، هم این جماعت را نسبت به ادامۀ مسیر خود، مصمم‌تر می‌کنند و هم مردم عادی را نسبت به روند تحولات کشور بیش از پیش نگران می‌سازند.
در این میان، یکی از معدود افرادی که در قوۀ مجریه بنا به مسئولیتی که به عهده‌اش گذاشته شده است در این‌گونه موارد سکوت خود را می‌شکند خانم سکینه سادات پاد است که سمت «دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» را به عهده دارد.
خانم پاد که دارای مدرک دکترای حقوق است معمولاً با لحنی که از نگاه یک منتقدِ جدی وضع موجود، محافظه‌کارانه، احتیاط‌آمیز و دوپهلو به شمار می‌رود، تلاش می‌کند تا نسبت به دوقطبی‌سازی جامعه بر سر مسائل و موضوعات اختلافی هشدار دهد.
وی پس از درگیری تأثرانگیز و تأسف‌آور اخیر در یک مرکز پزشکی در قم، اعلام کرد: «متأسفم از این دوقطبی که ایجاد شده است و این بسیار بد است که ما مردم، خشونت کلامی با یکدیگر داریم و این نوع مواجهات خیلی نازیبایی است که صورت می‌گیرد.»
در حقیقت، این موضع‌گیری بسیار محتاطانه، حداقل چیزی است که از «دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» در برابر چنان حادثه‌ای انتظار می‌رود. اگر وی همین اندازه هم موضع نگیرد، پس اساساً برای چه منظوری مأمور پیگیری «حقوق و آزادی‌های اجتماعی» از جانب رئیس‌جمهور شده است؟
با این حال، جماعتی که ظاهراً خود را «انقلابی اصیل» و «ارزشی خالص» می‌دانند، همین اندازه را هم تاب نیاورده‌اند و در فضای مجازی او را هدف اتهام‌های رنگارنگ قرار داده‌اند.
اینکه جماعتی اعتقادات مخصوص خود را داشته باشند و به اظهارنظرهای مغایر معتقدات خود، حملۀ لفظی کنند، امری مرسوم در جهان امروز است و چاره‌ای جز تحمل و رواداری در برابر آن نیست. مشکل اما آنجا رخ می‌نماید که چنین جماعاتی بخواهند در عرصۀ عمل نیز اعتقادات خود را بر دیگران تحمیل کنند و آنان را منقاد و مطیع خود سازند.
متأسفانه جماعت مذکور چنین داعیه‌ای دارند و آن را هم تحت عنوان «سیاست نظام» معرفی می‌کنند. در چنین مواردی به‌خصوص شخص رئیس‌جمهور حداقل باید به‌طور علنی و رسمی از دستیار خود به دفاع برخیزد تا علامت لازم به جامعه داده شود. اگر جز این باشد، نه‌فقط ایجاد چنین پستی در قوۀ اجرایی عملی لغو و بیهوده است بلکه سکوت رئیس قوۀ مجریه به معنای تسلیم شدن در برابر فشار روانی مهاجمان و به دست بالای آنان در قدرت تعبیر می‌شود.
به هر حال، فشارهای فزایندۀ روانی این افراد بر یک مقام مسئول، بدون وجود یک حمایت مؤثر از داخل حکومت، معمولاً بی‌اثر نیست و سبب کناره‌گیری آن فرد از مسئولیتش می‌شود. طبعاً جماعت تندرو، همین را می‌خواهند اما مفهوم آن برای جامعه نومیدی کامل از هرگونه اصلاح و تحول مثبت در ادارۀ امور جامعه خواهد بود.
متأسفانه وجود جماعتی تحت عنوان «گروه‌های فشار» که مراکز سازماندهی آنها همیشه محل ابهام و پرسش جامعه بوده است، یکی از اثرگذارترین پدیده‌ها بر سیاست کشور در چند دهۀ گذشته به شمار می‌رود.
این گروه‌های فشار در مراحلی حضور خیابانی داشتند و با حملۀ فیزیکی به تجمعات سیاسی و مراکز فرهنگی و هنری و یا حتی تیراندازی به سوی هیئت‌های خارجی، نه‌فقط آرامش جامعه را به هم می‌زدند و اسباب رعب و وحشت در بین مردم را فراهم می‌کردند، بلکه موجب خنثی شدن سیاستی اعلام‌شده و غلبۀ سیاستی مغایر آن می‌شدند.
از زمانی که فضای مجازی عرصۀ منازعات سیاسی شده است، این جماعت حضور خیابانی کم‌رنگی پیدا کرده‌اند اما در مقابل، در رسانه‌های مجازی تمرکز و سازماندهی آهنینی به خود گرفته‌اند. آنها از حضور هماهنگ خود در فضای مجازی برای تهدید و حمله به مخالفان و مرعوب کردن آنان بهره می‌برند. این فضاسازی‌های پرفشار روانی اگر تاکنون علیه نیروهای خارج از حکومت و یا حواشی آن بوده، در پی انتخابات اخیر مجلس به سمت نیروهای درون نظام تغییر جهت داده شده است.
در واقع، بزرگترین چالش حکومت در سال آینده نحوۀ تعامل با این نیرویی است که نمایندگان غیررسمی آن جای پای به نسبت محکمی هم در مجلس پیدا کرده‌اند. آیا قرار است این جماعت که معمولاً هم سر نترسی دارند، بر کل فضا غلبه کنند یا زمان بریدن ناف دستگاه‌های حاکم از آنها فرا رسیده است؟
