سپهر اقتصاد ایران زیر سایه جنگ و بحرانهای ژئوپلیتیکی

نویسنده: هانیه سادات احمدی

اختصاصی معاصر

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ نه یک اقتصاد در حال گذار، بلکه یک اقتصاد در وضعیت «تحت فشار مزمن» است. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را منفی ۷.۶ درصد و تورم را ۷۸.۶ درصد پیشبینی می‌کند؛ بانک جهانی انقباض را حتی عمیقتر (۷.۸ درصد) و فقر را از ۳۵.۱ به ۳۸.۴ درصد جمعیت می‌رساند. این اعداد دیگر در قالب «شوک موقت» قابل تفسیر نیستند. آنها نشانه‌های یک فرسایش اقتصادی ساختاریاند که متاسفانه جنگ و بحران ژئوپلیتیک آن را تسریع کرده و ریشه‌هایش در نظام تصمیمگیری اقتصادی و الگوی مدیریت درآمدهای نفتی نهفته است. مفهوم دقیق‌تر برای توصیف این وضعیت، «تابآوری فرسایشی» است: نظام اقتصادی توان جذب تکانه را حفظ می‌کند، اما هر بار با مصرف ذخایر ساختاری، سرمایه اجتماعی و ظرفیت نهادی، توان بازتولید خود را کاهش میدهد.

پارادوکس درآمد و فروپاشی معیشت:

روایت رسمی از پایداری اقتصادی بر یک واقعیت جزئی تکیه دارد: ایران در اوج جنگ و محاصره، همچنان ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کند و از طریق سازوکارهای غیررسمی تجاری و پالایشگاههای مستقل، جریان ارزی را زنده نگه میدارد. جهش قیمت نفت پس از اختلال در تنگه هرمز، حتی درآمد روزانه را در ماههای نخست جنگ به ۱۱۵ میلیون دلار رساند. این «تابآوری» اما به بهای سنگینی خریداری شده است: تخفیف نفت ایران نسبت به برنت از ۸ دلار در سال ۲۰۲۳ به ۱۴ تا ۱۷ دلار در سال ۲۰۲۶ رسیده است، نقطه سربه سر مالی بودجه نزدیک ۱۲۴ دلار گردیده است، در حالی که قیمت محقق‌شده حدود ۵۶ دلار باقی مانده و ریال دو سوم ارزش بازار موازی خود را از سال ۲۰۲۲ تاکنون از دست داده است. به عبارت دیگر، ایران نفت خود را می‌فروشد، اما قدرت خرید بین‌المللی خود را می‌بازد.

این شکاف میان «بشکه صادرشده» و «دلار بازگشته» دقیقاً همان جایی است که روایت پایداری در آن شکست می‌خورد. مسیرهای غیررسمی صادرات، سپری برای تداوم جریان نفت است، اما خود به یک شبکه هزینه ساز تبدیل شده: حملونقل غیررسمی، بیمه‌های جایگزین، واسطه‌های متعدد و تخفیفهای اجباری، حاشیه سود را میبلعند. آنچه به خزانه میرسد، برای اداره یک اقتصاد قریب به ۹۰ میلیون نفری با تورم نزدیک به ۸۰ درصد کافی نیست. نتیجه، پناه بردن به تأمین مالی پولی و استقراض از بانک مرکزی است؛ همان مسیری که تورم را بازتولید میکند و ارزش پول ملی را به سقوط آزاد می سپارد. نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۲.۶ میلیون ریال گذشته و یورو به حدود ۳ میلیون ریال رسیده است. در ادبیات اقتصادی، این وضعیت مصداق «سرکوب مالی» و «قیمتگذاری ناقص ریسک ژئوپلیتیک» است: هزینه مبادله بالا میرود، افق سرمایهگذاری کوتاه میشود و بخش مولد به نفع فعالیتهای رانتجویانه عقب مینشیند.

جنگ، نابرابری را بازتوزیع میکند، به زیان طبقه پایین:

آسیبپذیرترین لایه‌های اجتماعی، هزینه اصلی این الگو را میپردازند. برآوردها نشان میدهد ۲.۶ تا ۳ میلیون نفر دیگر در سال ۱۴۰۵ به جمعیت زیر خط فقر افزوده میشوند. پدیده «فقیران شاغل» ، کسانی که شغل دارند اما درآمدشان زیر خط فقر است ، به یکی از واقعیتهای روزمره بازار کار تبدیل شده است. همزمان، شبکه‌های دور زدن تحریم و بازارهای سیاه، از همین وضعیت منتفع میشوند. جنگ و تحریم، نابرابری را نه فقط از طریق تورم، بلکه از طریق بازتوزیع رانتها و فرصتهای غیررسمی بازتولید میکنند. این یک شکست اقتصادی نیست؛ یک شکست در قرارداد اجتماعی است. کاهش اعتماد نهادی و فرسایش سرمایه اجتماعی، خود به متغیری اقتصادی تبدیل میشود: هزینه مبادله را بالا میبرد، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش میدهد و کارایی سیاستگذاری را کاهش میدهد.

بحران ژئوپلیتیک به مثابه آیینه، نه علت:

نباید اشتباه کرد: جنگ و بحرانهای منطقه‌ای، علت اصلی بیماری اقتصاد ایران نیستند؛ آنها آیینه‌ای هستند که ضعفهای ساختاری را بزرگتر و رسواییآورتر کردهاند. اتکای مزمن به نفت، فقدان انضباط مالی، نظام بانکی شکننده، ناترازی انرژی و سیاستگذاری غیرقابل پیشبینی، پیش از جنگ نیز وجود داشتند. آنچه جنگ انجام داد، حذف حاشیه امنیت و تشدید فوریت بود. در چنین شرایطی، هر روایتی که وابستگی متقابل جهانی را انکار کند و مدیریت دستوری را جایگزین اصلاح نهادی سازد، تنها به تعمیق انزوا و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی میانجامد. پایداری واقعی، نه در بستن دریچه‌ها، بلکه در ساختن تواناییهای درونی برای جذب تکانه ، بدون فروپاشی معیشت ، معنا پیدا میکند.

یک راه سوم، پیش از آنکه دیر شود:

خروج از این وضعیت، نه با یک «راهحل نظامی» و نه با انتظار برای «فروپاشی» طرف مقابل ممکن نیست. سه اولویت، پیش از هر چیز دیگری قرار دارد. نخست، شفافسازی هزینه جنگ و تحریم: جامعه باید بداند چه کسی از تداوم این وضعیت سود میبرد و چه کسی هزینه آن را میپردازد. دوم، بازسازی حداقلی انضباط مالی و پولی ، حتی در شرایط جنگ ، برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارزش پول و مهار انتظارات تورمی. سوم، حفظ و تقویت کانالهای تجاری و مالی غیرتحریمی، نه به عنوان «امتیاز» به غرب، بلکه به عنوان زیرساخت حیاتی برای بقای اقتصادی.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ زیر سایه جنگ ایستاده است، اما سایه جنگ نمیتواند برای همیشه جای خورشید اصلاحات را بگیرد. اگر تصمیم‌گیران، پایداری را به معنای تحمل انفعالی و مدیریت بحران تا ابد تفسیر کنند، آنچه فرو میریزد، نه نظام سیاسی، بلکه ظرفیت بازتولید مشروعیت آن از طریق معیشت مردم خواهد بود. زمان، به زیان صبر اجتماعی میگذرد.