سفره کوچک‌تر، دخل خالی‌تر؛ اقتصاد ایران در آزمون معیشت مردم

نویسنده: هانیه سادات احمدی

اختصاصی معاصر، به قلم هانیه سادات احمدی

تورم؛ مسئله فقط گران‌شدن کالاها نیست

برای درک وضعیت اقتصادی خانوارها، نباید تنها به قیمت دلار، طلا یا حتی نرخ تورم نگاه کرد. مسئله مهم‌تر، فاصله‌ای است که میان درآمد قابل‌تصرف مردم و هزینه تأمین نیازهای اساسی ایجاد شده است؛ فاصله‌ای که می‌تواند بدون تغییر محسوس در ظاهر زندگی، کیفیت آن را به‌تدریج کاهش دهد.

بر اساس آماری که ایران‌وایر از داده‌های مرکز آمار ایران درباره شهریور ۱۴۰۵ منتشر کرده، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده است. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده در مقایسه با ماه قبل ۴.۲ درصد افزایش داشته است. این ارقام نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است.

نکته اساسی آن است که تورم بالا صرفاً به معنای گران‌ترشدن کالاها نیست؛ این روند می‌تواند قدرت انتخاب خانوار را نیز محدود کند. خانواده‌ای که پیش‌تر بخشی از درآمد خود را برای آموزش، درمان، تفریح یا پس‌انداز کنار می‌گذاشت، ممکن است اکنون ناچار باشد همان درآمد را صرف خوراک، اجاره و رفت‌وآمد کند.

به بیان دیگر، حتی اگر درآمد اسمی یک خانوار افزایش پیدا کند، چنانچه این افزایش از رشد هزینه‌های زندگی عقب بماند، وضعیت واقعی معیشت آن خانوار بهبود نخواهد یافت.

وقتی خرید روزانه به محاسبه‌ای دشوار تبدیل می‌شود

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فشار اقتصادی، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان است. در چنین شرایطی، خانوارها ممکن است خریدهای خود را به تعویق بیندازند، برندهای ارزان‌تر را انتخاب کنند، مصرف برخی مواد غذایی را کاهش دهند یا هزینه‌هایی را که زمانی بخشی از زندگی عادی محسوب می‌شد، کنار بگذارند.

این تغییرات در نگاه نخست ممکن است صرفه‌جویی عادی به نظر برسد، اما هنگامی که به یک الگوی دائمی تبدیل شود، می‌تواند نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید باشد.

گزارش رادیو فردا در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ نیز با روایت‌هایی از خانوارهای ایرانی، از کاهش هزینه‌های تفریح، دشوارترشدن تأمین مواد غذایی و محدودشدن امکان پس‌انداز خبر داده است. این روایت‌ها به‌تنهایی نماینده آماری تمام خانوارهای کشور نیستند، اما نمونه‌هایی از چگونگی انعکاس فشار اقتصادی در زندگی روزمره مردم را نشان می‌دهند.

در این میان، خانوارهای دارای درآمد ثابت و افرادی که بخش بزرگی از درآمدشان صرف اجاره مسکن می‌شود، با محدودیت بیشتری برای جبران افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند؛ زیرا امکان افزایش سریع درآمد معمولاً در اختیار آنان نیست.

دلار چگونه به سفره مردم می‌رسد؟

نوسان نرخ ارز، حتی برای خانوارهایی که مستقیماً خریدوفروش ارز انجام نمی‌دهند، اهمیت دارد. وابستگی بخشی از مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و نهاده‌های تولید به واردات باعث می‌شود افزایش هزینه تأمین ارز، در صورت انتقال به قیمت نهایی، به بازار مصرف نیز سرایت کند.

این انتقال البته در همه کالاها یکسان و فوری نیست. میزان وابستگی به واردات، موجودی انبارها، هزینه حمل‌ونقل، سیاست‌های قیمت‌گذاری و شرایط رقابتی بازار می‌توانند شدت و زمان اثرگذاری را تغییر دهند.

بااین‌حال، وقتی تولیدکننده با افزایش هزینه مواد اولیه و توزیع مواجه می‌شود، در صورت نبود راهکارهای مؤثر برای کاهش هزینه‌ها، احتمال انتقال بخشی از این فشار به مصرف‌کننده وجود دارد. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش قیمت کالاها، کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها یا افت میزان تولید باشد؛ پیامدهایی که هرکدام به شکلی متفاوت بر اقتصاد خانوار و اشتغال اثر می‌گذارند.

از همین رو، کنترل بازار ارز باید در کنار سیاست‌های تأمین مواد اولیه، حمایت هدفمند از تولید و نظارت بر زنجیره توزیع دنبال شود. تثبیت مقطعی نرخ ارز، اگر با اصلاح عوامل بنیادی تورم همراه نباشد، به‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات پایدار قیمت‌ها نخواهد بود.

حمایت معیشتی؛ مُسکن کوتاه‌مدت یا راهکار پایدار؟

در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما مسئله اصلی، شیوه طراحی و اثربخشی این حمایت‌هاست.
برای مثال، طرح تثبیت قیمت برخی اقلام غذایی در تعدادی از بازارهای میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهر تهران، با هدف محدودکردن افزایش قیمت کالاهای منتخب اجرا شده است. بااین‌حال، این برنامه به معنای توقف تورم در کل اقتصاد نیست و هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، درمان، حمل‌ونقل و بسیاری از کالاهای خارج از فهرست مشمول را پوشش نمی‌دهد. این تمایز در بررسی اثربخشی سیاست‌های حمایتی اهمیت دارد.

حمایت کالایی یا پرداخت یارانه می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار را کاهش دهد، اما اگر افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کند و درآمد خانوار متناسب با آن رشد نکند، اثر حمایتی این اقدامات نیز به‌تدریج کاهش خواهد یافت.

سیاست حمایتی مؤثر باید سه ویژگی داشته باشد: شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند، تناسب حمایت با هزینه واقعی نیازهای ضروری و تأمین مالی پایدار. در کنار آن، جلوگیری از اختلال در عرضه کالا و پرهیز از تصمیم‌هایی که هزینه تولید را بدون جبران مناسب افزایش می‌دهند، برای حفظ ثبات بازار اهمیت دارد.

مسئله اصلی اقتصاد، بازگشت قدرت خرید است

اقتصاد را نمی‌توان تنها با تغییرات روزانه قیمت ارز، طلا یا شاخص‌های مالی سنجید. برای بخش بزرگی از جامعه، معیار ملموس وضعیت اقتصادی این است که درآمد ماهانه تا چه اندازه هزینه‌های ضروری را پوشش می‌دهد، چه مقدار از درآمد برای پس‌انداز باقی می‌ماند و آیا خانوار می‌تواند بدون بدهکارشدن، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده را مدیریت کند یا خیر.

از این منظر، ارزیابی سیاست‌های اقتصادی باید فراتر از اعلام برنامه‌ها و ارائه آمارهای کلی باشد. روند دستمزد واقعی، هزینه سبد معیشت، سهم مسکن از درآمد خانوار، وضعیت اشتغال و تغییر الگوی مصرف می‌توانند تصویر دقیق‌تری از نتایج سیاست‌ها ارائه دهند.

در نهایت، مهار تورم زمانی در زندگی مردم معنا پیدا می‌کند که کاهش فشار قیمت‌ها با بهبود توان خرید همراه شود. اگر قیمت‌ها همچنان سریع‌تر از درآمد رشد کنند، حتی افزایش اسمی حقوق نیز ممکن است نتواند کیفیت زندگی خانوار را حفظ کند.

پرسش پیش‌روی سیاست‌گذاران روشن است: آیا برنامه‌های اقتصادی می‌توانند فاصله میان درآمد و هزینه‌های ضروری را کاهش دهند، یا خانوار ایرانی همچنان باید برای متعادل‌کردن دخل‌وخرج، از نیازهای اساسی و رفاه خود صرف‌نظر کند؟

پاسخ این پرسش نه در وعده‌های مقطعی، بلکه در تغییر قابل‌اندازه‌گیری قدرت خرید مردم و بهبود پایدار شرایط زندگی آنان مشخص خواهد شد.