نقدی بر دستور ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در کالنشهرها

دولت بدون فراهم سازی زیرساخت های قانونی، بار سنگین را بر دوش مردم می اندازد

.۱ اصل خبر

چند روز پ یش، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از اجرایی شدن آییننامه جدید ممنوع یت تردد خودروهای فرسوده در کالنشهرها ازهفته آینده خبر داد. بر اساس این دستور، نه تنها خودروهای شخصی، بلکه تاکسیهای اینترنتی، ناوگان حملونقل عمومی و خودروها ی خدماتی و باربری
نیز از تردد در کالنشهرها منع میشوند. همچنین پلیس اعالم کرده است که نقلوانتقال و تعویض پالک این خودروها ممنوع بوده و کدهای جریمه هوشمند به صورت سیستمی اعمال میشود.
در کنار این ممنوعیت، تسهیالتی تا سقف ۴۰۰ م یلیون تومان با نرخ سود حدود ۸ درصد و دوره بازپرداخت ۳ ساله برای جایگزینی خودروهایفرسوده در نظر گرفته شده است.

.۲ قانون هوای پاک چه م یگوید؟

ماده ۸ قانون هوا ی پاک، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف کرده است که وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگ ی از رده خارج کنند.
اما آنچه در اینجا محل تأمل اساس ی است، تبصره ۲ این ماده است که بهصراحت میگوید:
»دولت مکلف است در بودجه ساالنه ردیفی به منظور اعطای تسهیالت ارزان قیمت جهت جایگزینکردن خودروها و موتورس یکلتهای فرسوده موجود با کارمزد چهاردرصد )%۴( با بازپرداخت ده ساله تعیین کند و به تصویب مجلس شورای اسالم ی برساند.

.۳ تناقض آشکار؛ قانون در مقابل عمل

در اینجا با یک تناقض آشکار روبرو هستیم: مقایسه

قانون هوای پاک ) تبصره ۲ ماده -( دستور جدید دولت)

نرخ سود تسهیالت ۴ درصد حدود-( ۸ درصد)

دوره بازپرداخت ۱۰ سال-( ۳ سال)

دولت به جای عمل به تکلیف قانونی خود، یعنی فراهمسازی تسهیالت ۴ درصدی با بازپرداخت ۱۰ ساله، با دستوری یکجانبه، مالکان خودروهای فرسوده را در تنگنایی مضاعف قرار داده است. از یک سو، تردد آنان را ممنوع کرده و از سوی د یگر، تسهیالتی ارائه میدهد که نه تنها »ارزانقیمت« نیست، بلکه با نرخ ۸ درصد و بازپرداخت ۳ ساله، فشار مالی سنگینی را بر خانوادهها تحمیل میکند.
به عبارت دیگر، دولت ابتدا تکلیف قانونی خود را برای تأمین مالی مناسب انجام نداده و سپس با استناد به همان قانون، مردم را به رعایت آن ملزم کرده است. این رویکرد، بار اجرا ی قانون را به جا ی دولت، بر دوش شهروندان م یاندازد.

.۴ نادیده گرفتن واقعیت های اقتصادی

طبق آمار رسمی، نزدیک به هشت میلیون خودروی پرمصرف و آالینده فرسوده در سطح کشور در حال تردد هستند. از زمان تصویب قانون هوای پاک تا ابتدای سال ،۱۴۰۳ تنها حدود ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده بود. این آمار نشان میدهد که با وجود تکلیف قانون ی، دولت در سالهای گذشته اقدام مؤثری برای تسهیل نوسازی ناوگان فرسوده انجام نداده است.
حال، با یک دستور ناگهان ی، میلیونها خانواده را با معضلی بزرگ روبرو میکند : یا باید خودرویی را که سالها وسیله امرار معاش یا رفتوآمد روزمره آنان بوده است، با هزینهای سنگین و شرایط دشوار جایگزین کنند، یا با جریمه های هوشمند و ممنوع یت تردد مواجه شوند.
نکته مهم، آنکه بخش قابل توجهی از دارندگان این خودروها را افراد کم درآمد و دهک های ضعیف جامعه تشکیل میدهند؛ برای بسیاری از
آنان، همین خودروی فرسوده، تنها سرمایۀ ممکن برای امرار معاش روزانه یا رفت وآمد به محل کار است و ممنوعیت یکباره ، نه فقط یک
محدودیت ترافیکی، بلکه تهدیدی برای معیشت و زندگی روزمره آنان به شمار میرود.
حال، با یک دستور ناگهانی، میلیونها خانواده را با معضلی بزرگ روبرو میکند: یا باید خودرویی را که سالها وسیله امرار معاش یا رفتوآمد روزمره آنان بوده است، با هزینهای سنگین و شرایط دشوار جایگزین کنند، یا با جریمه های هوشمند و ممنوعیت تردد مواجه شوند

.۵ چه باید کرد؟
اگر دولت واقعاً به دنبال کاهش آلودگی هوا و نوسازی ناوگان فرسوده و کاهش مصرف سوخت و کاهش تصادفات است، باید پ یش از هر گونه ممنوعیت زیرساخت های الزم را مطابق با تبصره ۲ ماده ۸ قانون هوای پاک فراهم کند:
.۱ تخصیص ردیف بودجهای مشخص برای اعطای تسهیالت ۴ درصدی با بازپرداخت ۱۰ ساله
.۲ هماهنگی با شبکه بانکی برا ی پرداخت سریع و بدون تشریفات این تسهیالت
.۳ ایجاد خط تولید یا واردات خودروهای جایگزین با قیمت مناسب برای اقشار کمدرآمد
.۴ برنامهریزی تدریجی برای جایگزینی خودروهای فرسوده، بهجای ممنوعیت یکباره
.6 انطباق با قانون اساسی
این دستور از حیث انطباق با قانون اساسی قابل بررسی است و بر اساس چند اصل حقوقی، محل تأمل جدی دارد.
.۱-6 جایگاه حقوقی دستور: یک (مصوبه دولتی)
این دستور، یک قانون مصوب مجلس نیست؛ بلکه به استناد اخبار، »آییننامه« یا »تصویبنامهای« است که به تصویب هیأت وزیران رسیده.
در نظام حقوقی کشور ، این مصوبات در ردهای پایینتر از قوانین مجلس قرار دارند و باید با اصول قانون اساسی و قوانین عادی مطابقت داشته
باشند.
.۲-6 زمینه های بررس ی بر اساس قانون اساسی
الف( صالحیت دولت در وضع آییننامه (اصل ۱۳۸)به دولت اجازه م یدهد برای اجرای قوانین، آییننامه وضع کند. اما شرط اساسی آن، این است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانینمخالف باشد. عمدهترین نقد به این دستور، نه در اصل صالحیت دولت، بلکه در نقض همین شرط اساسی است.
ب( مغایرت با قانون عادی )قانون هوای پاک(مهمترین محل بررسی، مغایرت این دستور با قانون هوای پاک است که توسط مجلس تصو یب شده. بر اساس اصل ،۱۳۸ مصوبات دولتی نباید با قوانین عادی مغایرت داشته باشند.
· قانون هوای پاک (تبصره ۲ ماده ۸): دولت را موظف کرده برا ی جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیالت با کارمزد ٪۴ و بازپرداخت ۱۰ ساله فراهم کند.
· دستور جدید دولت: تسهیالتی با نرخ سود حدود ٪۸ و بازپرداخت ۳ ساله ارائه م یدهد.
این تفاوت فاحش، یک مغایرت آشکار با قانون مصوب مجلس است و م یتوان آن را مصداق نقض اصل ۱۳۸ دانست.
ج( محدودیت حقوق مالکیت (اصول ۲۲ و ۴۷(هرچند قانون اساسی به دولت اجازه م یدهد برا ی منافع عمومی محدودیت ایجاد کند، اما این محدودیتها باید مستند به قانون باشد. وقتی
خود دولت با ارائه تسهیالت غیرقانونی، زم ینه را برای جایگزینی خودروها فراهم نمیکند، اعمال چنین ممنوعیت گستردها ی بر حق استفاده
از مالکیت مشروع، قابل مناقشه است و ممکن است با این اصول در تعارض قرار گیرد.
.۳-6 مراجع نظارت ی و راه کارهای قانونی
· نظارت رئیس مجلس (اصول ۸۵ و ۱۳۸) تشخیص مغا یرت مصوبات دولتی با قوانین، بر عهده رئیس مجلس شورای اسالمی است و در صورت احراز مغایرت، مصوبه م یتواند ملغیاالثر شود.
· نظارت شورای نگهبان: این شورا بر »مصوبات« در حکم قانون نظارت دارد، اما نظارت بر آییننامههای عاد ی دولت عمدتاً بر عهده رئیس مجلس است.
· طرح سؤال از وزیر یا رئیسجمهور در مجلس: نمایندگان میتوانند از این ابزار برا ی احقاق حقوق مردم استفاده کنند.
جمع بندی این دستور از چند جهت قابل بررسی است: اوال،ً از حیث شکلی، باید مراحل نظارتی پیشبینیشده در قانون اساسی )به ویژه اصول ۸۵ و۱۳۸( را طی کند. ثانیاً و مهمتر، از حیث ماهوی، به دلیل مغایرت آشکار با قانون هوای پاک در زم ینه تسهیالت جایگزینی و همچنین محدودیت قابل توجه حقوق مالکیت، با اصول متعددی از قانون اساسی در تعارض قرار دارد.

.۷ سخن پایانی
قانون هوای پاک با هدف کاهش آلودگی هوا تصویب شده است و بدون تردید، خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد، هدف ی شا یسته و ضروری است. اما هدف، وسیله را توجیه نمیکند . دولتی که خود را موظف به اجرا ی قانون میداند، نخست باید به تعهدات قانونی خود در قبال مردم عمل کند و سپس ازآنان انتظار تمکین داشته باشد.
دستور ممنوع یت تردد خودروهای فرسوده، بدون فراهمسازی تسهیالت قانون ی ۴ درصدی و ۱۰ ساله، نه تنها اقدامی غ یرکارشناسی و شتابزده است، بلکه درتناقض آشکار با روح و نص قانون هوای پاک قرار دارد. از دولت محترم انتظار میرود پ یش از اجرای این طرح، نسبت به تأمین منابع و تسهیالت مورد نیازاقدام کرده و با برنامهریزی دقیق و کارشناسی، زمینه نوسازی ناوگان فرسوده را بدون تحمیل فشار مضاعف بر مردم فراهم آورد.