به گزارش معاصر،در پی تأکیدات قوه قضاییه بر برخورد با متخلفان ارزی، تاکنون ۷۰۰ پرونده در سراسر کشور در حال رسیدگی است که ۵۸۳ فقره آن از سوی سازمان بازرسی به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارجاع شده است.
بر اساس اعلام دادستانی تهران، در برخی پروندهها پس از تفهیم اتهام، برای متهمان قرار بازداشت موقت یا وثیقه صادر شده است. از جمله این افراد میتوان به (م.ش.س)، (م.ن.ل)، (ف.ع)، (م.ن.ک)، (ح.ج)، (ف.ب)، (س.ع)، (ی.م)، (م.ع.ف)، (ب.م)، (م.ا)، (ق.ن.ا)، (م.ی)، (ف.ص)، (م.ش)، (ر.د)، (ع.ن.ک)، (م.ن.ک)، (ا.ر)، (م.ن)، (ع.ح)، (ک.ف) و (ح.ج) اشاره کرد.
در این پروندهها، نام شرکتهایی از جمله (پ.ک.س)، (پ.ق.آ)، (ق.ه.پ)، (ع.گ)، (ع.ق.ک)، (ق.ا)، (م)، (ف.ش)، (م.ت.د)، (ک)، (آ.ف.ش)، (ف.ا.ت)، (ا.پ)، (پ.ا.ک)، (ت.ت.ط.س) و (ا.ق.ک) نیز در گزارش قضایی با حروف اختصاری ذکر شده است.
بررسی ۹ پرونده نشان داده متهمان از کارتهای بازرگانی استفاده کردهاند؛ در این رابطه ۷ نفر بازداشت شدهاند. همچنین بدهی ارزی کشفشده در این پروندهها بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو اعلام شده است.
از سوی دیگر، سازمان بازرسی پیشتر ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی کرده بود که نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو آن با پیگیریهای انجامشده تعیین تکلیف و به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
قوه قضاییه تأکید کرده احکام و اسامی افراد پس از قطعیت در مرجع دادرسی قابل انتشار خواهد بود.
انتهای پیام