امروز و بعد از اینکه نمایندگان با پیشنهاد نوری قزلجه نماینده بستان آباد مبنی بر گرفتن تست روانی و پزشکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند وی پیشنهاد دیگری برای حذف ماده ۵ این طرح ارائه کرد که درآن شرایط نامزدها مبنی بر عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی قید شده است.
همچنین بر اساس تبصره این بند در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می‌نماید.
در بند ۶ عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر شده است، نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، عدم مؤثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن و عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان هم شرایطی است که در بندهای ۷ تا ۹ این طرح عنوان شده است.
نوری قزلجه با این استدلال که محتوای بند ۵ در بند ۶ هم قید شده است خواستار حذف بند ۵ شد. «علی علیزاده» نماینده مردم مراغه در موافقت با این پیشنهاد گفت: موضوعی که در بند ۵ مطرح شده است در بند۶ کاملتر بیان شده وبنده موافق این پیشنهاد هستم. در چهار بند دیگر همه تمام موارد ذکر شده است بنابراین بند ۵ با وجود بندهای دیگر بند اضافه محسوب می‌شود.
«هادی بیگی نژاد» در مخالفت با این پیشنهاد با توجه به حساسیت پست ریاست جمهوری کوچکترین مشکلی باعث به وجود آمدن بحران در کشور می‌شود باید جزییات این طرح با دقت بیشتری بررسی شود و نباید از کوچکترین مساله ای بگذریم. خطای رییس جمهور موثر است و باید از گذشته متوجه شویم. به گفته بیگی نژاد هر چقدر در این قضیه سخت تر بگیریم و فرد سالمتری به مسند ریاست جمهوری برسد، کشور هم کمتر دچار بحران می شود.
«محمد جواد کولیوند» نماینده دولت هم در موافقت با این پیشنهاد گفت: در بند ۶ عدم محکومیت کیفری مؤثر ذکر شده است و اگر محکومیتی باشد منجر به محرومیت از مناصب اجتماعی و پست‌های حساس می شود و در تبصره نیز اشکالی وجود دارد، دولت با این پیشنهاد موافق هست. چون در بند ۶ به طور کامل ذکر شده است.
در ادامه «محمدباقر قالیباف» که ریاست جلسه را بر عهده داشت برای رفع ابهام بندهای ۵،۶ و ۷ پیشنهاد ارجاع این بندها به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و اصلاح آن را مطرح کرد و با موافقت نمایندگان مقرر شد این بندها سریعا از سوی کمیسیون شوراها اصلاح شده و به صحن علنی بازگردد.
رئیس مجلس اظهار کرد: برای شورای نگهبان محکومیت قطعی نامزدها مبناست و قانون وجود اتهام را برای نامزدها نمی‌پذیرد و باید حکم محکومیت قطعی وجود داشته باشد، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره عضویت احتمالی نامزدها در گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ابهام دارد.
وی یادآورشد: ما در بند ۶ این طرح عدم محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آورده‌ایم اما عدم محکومیت حقوقی را نیاورده‌ایم که باید این موضوع اصلاح شود.
انتهای پیام