فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار راهگشا و اثربخش است

به گزارش معاصر,در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضائيه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت جامه عمل پوشاندن به تمامی فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص قوه قضائيه گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با وظایف و عملکرد قوه قضائيه، بسیار راهگشا و اثربخش می‌باشد و در همینجا باید از مسئولان «قرارگاه عملیاتی‌سازی فرامین مقام معظم رهبری» تقدیر کنم و خطاب به شما رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها تاکید کنم که نهایت همکاری را با قرارگاه مزبور داشته باشید.
 
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از موارد مورد تاکید در بیانات مقام معظم رهبری که در زمره وظایف ذاتی قوه قضاییه نیز می‌باشد، مقوله حمایت از آزادی‌های مشروع است؛ لذا ضرورت دارد اهتمام بیشتری را در این خصوص داشته باشید و در صورت لزوم از نظرات اشخاص خارج از قوه نیز بهره بگیرید.
 
رئیس قوه قضائيه با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول است، بر بروزرسانی این سند مبتنی بر شناسایی نقاط ضعف و قوت آن تاکید کرد و در این راستا دستوراتی را خطاب به معاون راهبردی و سایر مسئولان ذی‌صلاح صادر کرد.

رئیس عدلیه بیان داشت: نمی‌توانیم به افکار عمومی بی‌توجه باشیم اما باید عنایت داشت که قوه قضاییه نمی‌تواند تابع فضاسازی‌های بیرونی شود چراکه در این صورت از مسیر عدالت و انصاف خارج می‌گردد؛ مبنای کار ما اصول شناخته‌شده و عمل به قانون و عدل و انصاف است؛ البته توجه به افکار عمومی نیز لازم است.

قاضی‌القضات در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: در جلساتی که با مسئولان رسانه ملی داشتیم برای برقراری ارتباط گسترده‌تر و وثیق‌تر با رسانه ملی اعلام آمادگی کردیم؛ ما در قوه قضاییه دارای اطلاعات و داده‌های ذی‌قیمتی در راستای آگاهی‌بخشی حقوقی و قضایی به مردم هستیم که رسانه ملی می‌تواند با بهره‌برداری هنرمندانه از آنها در راستای ایفای وظایف پیشگیرانه از وقوع جرم، اقدامات مفیدی را ترتیب دهد.

رئیس قوه قضائيه در ادامه سخنانش در این بخش، بار دیگر بر صدور احکام متناسب و عاقلانه و توأم با استدلال و منطق قانونی در خصوص جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: چنانچه احکام صادره در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی متناسب با جرم نباشد و پشتوانه قانونی محکمی نداشته باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.
 
رئیس عدلیه بیان داشت: احکامی که در ارتباط با موارد ناظر بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی صادر می‌شود را در صورت لزوم، اطلاع‌رسانی کنید و مسائل پیرامونی مرتبط با آنها را نیز در راستای تنویر افکار عمومی، تبیین کنید؛ حتی در مواردی که منع تعقیب صادر می‌کنید نیز توضیحات لازم را به افکار عمومی ارائه دهید؛ فی‌المثل در مواجهه با فردی که برای نخستین بار و بدون انگیزه عنادورزانه مرتکب ناهنجاری اجتماعی شده و خود یا خانواده او نیز برای عدم ارتکاب مجدد، تعهد داده‌اند، ترتیبات و ملاحظات را اتخاذ کنید و بالعکس در برابر فردی که در ارتکاب ناهنجاری لجاجت دارد نیز اقدامات مقتضی قانونی را ترتیب دهید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها با قضات تعیین‌شده در خصوص رسیدگی به پرونده‌های ناهنجاری‌های اجتماعی، جلسات توجیهی برگزار کنند و بر کار آنها نظارت ویژه داشته باشند.
 
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر «ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی افراد مگر در مواردی که به امنیت داخلی یا خارجی کشور مربوط می‌شود یا برای کشف جرائم »، گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و سایر مسئولان ذی‌صلاح به لحاظ این ماده قانونی عنایت ویژه داشته باشند؛ ورود به حریم خصوصی مردم، مسئولیت سنگین شرعی و قانونی دارد؛ در این رابطه، یک دستور‌العمل هم ابلاغ شده است که باید مفاد آن دقیقا اجرا شود؛ در دستورالعمل مزبور، صِرف اِشراف داشتن، برای ورود به حریم خصوصی افراد منع شده است و مسئولان قضایی ذی‌صلاح که در صورت لزوم، مجوز ناظر بر مقوله فوق‌الذکر را صادر می‌کنند باید بر محتوای کار ضابط در این خصوص نظارت داشته باشند؛ البته تاکید داریم که کشف جرایم سازمان یافته و باندهای فساد و قاچاق و لحاظ مسائل اطلاعاتی و امنیتی صددرصد لازم هستند اما این امر بدین معنا نیست که جنبه‌های دیگر شرعی و قانونی را لحاظ نکنیم.
 
قاضی‌القضات با اشاره به رویکرد قوه قضائيه در مبارزه قاطعانه با مفساد اقتصادی گفت: مسئولان قضایی ذی‌ربط در مقابله با مفاسد اقتصادی اهتمام ویژه داشته باشند؛ چه مفاسدی که یک طرف آن کارگزاران نظام هستند و چه مفاسدی که یک طرف آنها مردم عادی هستند.
 
رئیس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها دستور داد که با نمایندگان استان‌های خود جلسات بیشتری را پیرامون تبیین نیازها و کمبودها و ماموریت‌های قوه قضاییه برای لحاظ موارد مرتبط در برنامه هفتم، برگزار کنند.
 
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: در جامعه این ذهنیت ایجاد شده که فقط دستگاه قضایی افراد را ممنوع‌الخروج می‌کند حال آنکه این ذهنیت اشتباه است و دستگاه‌های دیگر نظیر بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و ... نیز افراد را به دلایل مختلف ممنوع‌الخروج می‌کنند؛ لذا این موضوع باید برای جامعه تبیین شود؛ از سوی دیگر، چنانچه فردی از ناحیه قوه قضائيه ممنوع‌الخروج می‌شود، پس از رفع ضرورت، ممنوع‌الخروجی او نیز ملغی شود؛ همچنین فردی که ممنوع الخروج می‌شود را به غیر از موارد استثنایی حتما مطلع سازیم . البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هر فردی را بنا بر هر خواسته‌ای ممنوع‌الخروج نکنیم.
 
رئیس قوه قضائيه در پایان خاطرنشان کرد: معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائيه نسبت به مسائل فرهنگی کارکنان و خانواده‌های آنها اهتمام بیشتری داشته باشد؛ لغزش‌ها در قوه قضاییه کم است اما کم آن هم زیاد است.

محور اصلی نشست شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، مبتنی بر فرامین مقام معظم رهبری و تأکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، متمرکز بر خروجی و محصول نهایی اقدامات دادگستری‌ها در حوزه‌های موظفه و تکلیفی بود.
از جمله این حوزه‌ها، مباحثی ناظر بر «تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم»، «اجرای کامل سند تحول قضایی»، «مبارزه با فساد درون و بیرون قوه قضائيه » و «مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی» بود که در همین راستا، برخی از مسئولان عالی قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها، به تشریح اقدامات عملیاتی و معطوف به هدف خود در تحکیم امنیت روانی و اجتماعی کشور و مردم و فسادستیزی پرداختند.
 
در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول دستگاه قضا به ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد یک سال گذشته قرارگاه پیگیری اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت و با بیان اینکه این قرارگاه در سال گذشته ۲۳ جلسه تشکیل داد که ۹۳ مصوبه را در پی داشت، تصریح کرد: عملکرد این قرارگاه در سال جاری باید دارای خروجی ملموسی باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قضایی، برای همه موضوعات مهم، نظرات و پیشنهادات مدیران قضایی استان‌های مختلف احصاء و بکارگیری می‌شود، گفت: سال گذشته مدیران قضایی سراسر کشور بیش از ۱۵۰ پیشنهاد را در خصوص بهبود کیفیت اجرایی کردن فرامین رهبر معظم انقلاب به دستگاه قضا، به قرارگاه ارسال کردند.

وی در ادامه ضمن اشاره به برخی ویژگی‌ها و خصوصیاتی که مدیران دستگاه قضایی باید حائز آنها باشند، تصریح کرد: امروز در قوه قضاییه به مقوله جانشین‌‌پروری و کادرسازی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس محورها و شاخص‌های موجود، در حال حاضر ۷۳ رئیس کل دادگستری بالقوه و ۱۱۸ دادستان مرکز استان بالقوه داریم.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک، یک سامانه خبری از سوی قوه قضائيه ایجاد خواهد شد که در آن، پیرامون پرونده‌های قضایی مهم، به مردم و خبرنگاران اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه ضابطین موظف هستند با حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی و دادستان‌ها، در برابر جرم مشهود کشف حجاب برخوردهای لازم را به عمل بیاورند، اظهار کرد: به لحاظ قوانین و مقرراتی که در حوزه حجاب وجود دارد، برخی پرونده‌هایی که از این حیث تشکیل می‌شود باید به دادسرا و برخی دیگر باید مستقیما به دادگاه ارجاع شود.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مقوله کشف حجاب نباید مشمول مرور زمان شود، گفت: این قبیل پرونده‌ها باید در اسرع وقت ، مورد رسیدگی قرار بگیرند و البته ضرورت دارد در مواجهه و برخورد با افرادی که مرتکب جرم کشف حجاب شده‌اند، شرایط و شخصیت آنها در نظر گرفته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه روند رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مرتبط با مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی باید منطبق با قانون و منطق باشد، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم افرادی که این روزها اقدام به جرم کشف حجاب می‌کنند همه در یک سطح قرار ندارند و برخی از آنها به لحاظ ضعف اعتقادی و برخی نیز حساب‌شده و سازمان‌یافته این جرم را مرتکب می‌شوند؛ طبعا مواجهه و برخورد با این دو طیف از افراد، باید متفاوت از هم باشد.

وی با بیان اینکه اختلاف آراء در رسیدگی به پرونده‌هایی با عناوین اتهامی یکسان تا حدی طبیعی است اما نباید این اختلاف و تفاوت به شکلی فاحش خود را نشان بدهد، گفت: ضرورت دارد دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور بر روند رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های مرتبط با مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی (از حیث تناسب در احکام صادره) نظارت ویژه‌ای داشته باشند.

پورسید معاون حقوقی قوه قضائیه نیز در این جلسه، ضمن تبیین و تشریح برخی قوانین و مقررات مرتبط با حجاب، بر ضرورت ایجاد وحدت رویه محاکم سراسر کشور در زمینه اجرای مکانیزم‌های قانونی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرم کشف حجاب تاکید کرد.

عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز در این مراسم، از در نظر گرفتن شعب ویژه‌ای در مرکز و شهرستان‌های این استان برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان بر ضرورت هم‌افزایی بیش از پیش بخش‌های مختلف قضایی، امنیتی و انتظامی در برخورد با جرائم مشهود پرداخت.
در ادامه، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخی افرادی که اقدام به کشف حجاب می‌کنند، علاوه بر آنکه مرتکب جرمی می‌شوند، عفت عمومی را نیز جریحه‌دار می‌کنند و ضرورت دارد در رسیدگی به پرونده این افراد، موارد مذکور نیز لحاظ شود.

عبداللهی رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز در این نشست به ارائه گزارشی در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی در محاکم این استان پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس از تشکیل قرارگاه صیانت فرهنگی و اجتماعی به منظور هماهنگی بین‌دستگاهی و با هدف به حداقل رساندن آسیب‌ها در حوزه عفاف و حجاب خبر داد.
کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر اتقان گزارشات ارجاعی از ناحیه ضابطان قضایی تاکید کرد.

مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز به بیان برخی موضوعات در رابطه با عملکرد ظابطان و دستگاه قضایی در برخورد با برخی آسیب‌های اجتماعی پرداخت.
 
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این جلسه چند راهکار عملیاتی برای محقق کردن فرامین رهبر معظم انقلاب به دستگاه قضا را ارائه داد.

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین غریب دادستان مرکز استان قم به بیان برخی ابعاد و زوایای رسیدگی به پرونده‌‎های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت.

رجبی دادستان مرکز استان قزوین نیز به برخی اقدامات انجام شده در راستای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی در شهرستان قزوین اشاره کرد.

جباری دادستان مرکز استان کردستان نیز در این جلسه به تبیین و تشریح برخی مواد قانونی و مقررات حوزه عفاف و حجاب پرداخت.

همچنین اسپانلو دادستان مرکز استان گلستان، گزارش‌هایی را در خصوص برخوردهای صورت گرفته با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی روستایی و جنگلی شهرستان گرگان ارائه داد.

قربانی دادستان مرکز استان مرکزی نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی این دادستانی در حوزه‌‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، بر ضرورت نقش‌آفرینی جدی‌تر دستگاه‌های فرهنگی در مسائل روز جامعه تاکید کرد.