حقوق مدیران زیر ذره‌بین بازرسی

نویسنده: هانیه سادات احمدی

به گزارضش معاصر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از آغاز بررسی گسترده وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت خبر داد؛ بررسی‌ای که قرار است علاوه بر وضعیت مالی این شرکت‌ها، عملکرد مدیران، پرداختی‌ها، عضویت‌های همزمان و نحوه هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی را نیز دربر بگیرد.

اصغر جهانگیر در نشستی با مدیران سازمان بازرسی، با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای آسیب‌شناسی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بر ضرورت بررسی دقیق عملکرد این مجموعه‌ها تأکید کرد.

بر اساس محورهای تعیین‌شده، قرار است میزان منابع و اعتبارات در اختیار هر شرکت، نحوه هزینه‌کرد آنها و نتیجه عملکرد شرکت در مقایسه با منابع مصرف‌شده بررسی شود. سودآوری یا زیان‌دهی، تعهدات مالی و میزان بهره‌وری نیز از دیگر شاخص‌هایی است که در این ارزیابی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

یکی از محورهای مهم این بررسی، نظام پرداخت به مدیران و اعضای هیئت‌مدیره است. حقوق، مزایا، پاداش، حق‌جلسه و سایر پرداختی‌ها باید با وضعیت مالی شرکت‌ها و مبانی قانونی آنها تطبیق داده شود؛ موضوعی که در مورد شرکت‌های زیان‌ده حساسیت بیشتری دارد.

در بخش دیگری از این بررسی، ترکیب هیئت‌مدیره شرکت‌ها و وضعیت افرادی که همزمان در چند شرکت یا دستگاه مسئولیت دارند، مورد توجه قرار گرفته است. سازمان بازرسی قرار است این موارد را از منظر محدودیت‌های قانونی و احتمال تعارض منافع بررسی کند.

هزینه‌کرد منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نیز در فهرست موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش، علاوه بر محل و نحوه هزینه‌کرد، میزان اثربخشی این منابع و نتیجه‌ای که برای منافع عمومی داشته‌اند، باید مشخص شود.

همچنین قرار است گزارش‌ها و پرونده‌های پیشین درباره عضویت‌های مغایر با قانون دوباره بررسی و وضعیت افراد مشمول این موارد تعیین تکلیف شود. وجوه و مزایای دریافت‌شده در ارتباط با این عضویت‌ها نیز در صورت وجود ابهام قانونی، بررسی خواهد شد.

محور اصلی این مأموریت اما صرفاً شناسایی تخلف نیست. آن‌گونه که از دستورهای مطرح‌شده در این نشست برمی‌آید، سازمان بازرسی به دنبال شناسایی ریشه‌های ناکارآمدی و زمینه‌هایی است که امکان بروز تخلف و فساد را در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت فراهم می‌کند؛ رویکردی که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند بررسی عملکرد این شرکت‌ها را از یک گزارش نظارتی صرف به مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی تبدیل کند.