تراستیها که در سالهای تحریم بهعنوان واسطهای برای تسهیل انتقال منابع ارزی ایران وارد چرخه مبادلات شدند، حالا با ارقام قابلتوجهی از بدهی ارزی و پروندههای قضایی مواجهاند؛ بر اساس اظهارات مقامهای رسمی، حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی تراستیها مطرح است و ۶۸ پرونده نیز در دادسرای تهران تشکیل شده است؛ ارقامی که پرسشهایی جدی درباره نحوه فعالیت، نظارت بر این واسطهها و وضعیت بازگشت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است
کد خبر: ۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱