به گزارش پايگاه خبري معاصر، ديگر همه مي‌دانيم که ارز 4200 توماني چه بلاهايي بر سر مردم آورده است، رانت و فسادي که اين ارز دولتي ايجاد کرده باعث شده تا بسياري از کالاها يا به دست مردم نرسد يا با قيمت‌هاي کذايي داغ بر دلشان بگذارد.
ارزي که قرار بود يارانه‌اي براي کاهش قيمت باشد ولي سر از جيب آقازاده‌ها و يقه‌سفيدان وارداتي درآورد. در پي بروز مشکلاتي در بازار لاستيک خودروهاي سنگين که با وجود اختصاص ارز 4200 توماني براي واردات آنها به دست کاميون‌داران نمي‌رسيد، مديرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي از تشکيل پرونده تعزيراتي براي اين متخلفان و برخورد با آنها خبر داد.
چندي پيش به دستور محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي، قرار بود لاستيک‌هايي که تا شهريور ماه امسال به گمرکات کشور وارد شدند با ارز دولتي 4200 توماني ترخيص شوند و نهايتا اين اتفاق افتاد اما آثار چنداني روي بازار لاستيک نگذاشت. چراکه به گفته آقاي وزير، تعدادي لاستيک با دلار 4200 توماني وارد شده بود، اما يا در بازار پيدا نمي‌شد يا با قيمت‌هاي نجومي به فروش مي‌رفت که نهايتا دستگاه‌هاي امنيتي محتکران را شناسايي کردند و در حال حاضر هم لاستيک‌ها بر اساس پيمايش بين کاميون‌ها توزيع مي‌شود.
داريوش باقر جوان، مديرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، درباره آخرين وضعيت اين دسته از متخلفان گفت: «زماني‌که سازمان راهداري به رانندگان براي دريافت لاستيک با نرخ دولتي حواله مي‌دهد به اين معني است که لاستيک مورد نظر راننده را در سامانه دارد و موجودي آن تمام نشده است. بنابراين راننده بايد بتواند آن حواله را به لاستيک تبديل کند.»
او افزود: «برخي از رانندگان نسبت به اين مساله که نمي‌توانند با حواله صادر شده از سوي سازمان راهداري لاستيک تهيه کنند اعتراض کردند و در همين راستا پيگيري‌هاي لازم را انجام داديم و از طريق ناظران استاني سازمان اقدام کرديم تا عاملان فروش لاستيک دولتي را مجاب به اجراي قانون کنيم اما برخي از آنها باز هم از اجراي قانون سر باز زدند.»
مديرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ادامه داد: «در همين راستا براي عدم تحويل 82 هزار و 500 حلقه لاستيک وارداتي با نرخ ارز دولتي 4200 توماني به متقاضياني که از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي حواله دريافت کرده‌اند حدود 660 فقره پرونده تشکيل شده است تا با متخلفان برخورد لازم صورت بگيرد.»
باقرجوان گفت: «البته با پيگيري‌هاي صورت گرفته برخي از عاملان فروش لاستيک مورد نظر را به رانندگان تحويل دادند و مشکل برطرف شد و ما هم قصدي براي پرونده‌سازي براي کسي نداريم اما قانون بايد اجرا شود و وقتي حواله‌اي صادر مي‌شود بايد بدانيم چرا و به چه علتي لاستيک آن موجود نيست و به راننده تحويل داده نمي‌شود.»
او با اشاره به اينکه استان‌هاي تهران و خوزستان بيشترين تخلف را در اين زمينه داشتند، اعلام کرد: «در اين ميان با هر کسي که لاستيک دولتي را در اختيار دارد و به راننده و متقاضي معرفي شده از سوي سازمان راهداري تحويل نمي‌دهد برخورد لازم صورت خواهد گرفت. چرا که ممکن است اين لاستيک در اختيار عامل فروش نباشد و واردکننده لاستيک آن را در بازار عرضه نکرده باشد.» به‌نظر مي‌رسد که قرار نيست مشکلات مردم به اين راحتي‌ها برطرف شود چرا که اگر قوانين و نظارت‌ها به اندازه‌اي محکم بود که اين اتفاقات نمي‌افتاد نيازي به رسيدگي قضائي نبود. مديران اقتصادي و قانون‌گذاران بايد اين نکته را درنظر داشته باشند که ميان‌بر و راه دور زدن قوانين و همچنين سود حاصل از اين راه، آن قدر زياد است برخي دست به اين کار بزنند.
انتهای پیام