تحلیل پیامدهای کاهش نرخ سود

اخبار معاصر:پس از آنکه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را از 22 به 20 درصد کاهش داد، اظهارنظرهای متعددی در خصوص پیامدهای ناشی از آن عنوان شد. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، این تصمیم بانک‌ها را با بحران بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.
ترس از خروج سپرده‌های بانکی، تاثیر بر بازار سرمایه و هجوم پول‌های سپرده‌گذاری شده به بازارهای دیگر از جمله بازار ارز و سکه و تشدید نوسان در این حوزه از دیگر پیامدهای این تصمیم است که کارشناسان نسبت به آن هشدار دادند.

به همین منظور و برای بررسی این نظرات و تحلیل پیامدهای کاهش نرخ سود پای صحبت‌های دکتر محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نشستیم تا نظر وی را جویا شویم.
به نظر شما از منظر مبانی علم اقتصاد، آیا شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم بود یا خیر؟
اگر به نرخ سود بانکی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی نگاه کنیم، انتظار بر این است که تغییرات آن به گونه‌ای باشد که منجر به تعادل در کلان اقتصاد شود، یعنی انتظار داریم در یک اقتصاد سالم، بخش پولی، بخش کالا و خدمات، بخش مالی و به طور کلی بخش‌های مختلف با بده‌وبستان‌هایی که با یکدیگر دارند به تعادل اقتصادی کمک کنند. اگر با یک نگاه انتزاعی به نرخ سود بانکی (بالای 20 درصد) موجود نگاه کنیم و با یک مقایسه تطبیقی با کشورهای دیگر نیز قیاس کنیم و همچنین عطف به اینکه قرار بوده اقتصادی داشته باشیم که ربا در آن وجود نداشته باشد و از بابت سود بانکی مردم مورد ظلم قرار نگیرند، می‌گوییم نرخ سود بانکی فعلی بالاست. وقتی نگاه می‌کنید که بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته نظیر کشور آلمان نرخ سود را به صفر نزدیک می‌کنند و نرخ تسهیلات هم بین 5/1 تا 3 درصد است، در این شرایط و با این مقایسه بله، نرخ سود بانکی در کشور ما بالاست اما سوالی که وجود دارد این است که چرا نرخ سود بالاست. مشابه بیماری که تب شدیدی دارد، باید دید چرا تب بالایی دارد. آیا می‌شود به بیمار دستور داد که مثلا دو درجه تب خودت را پایین بیاور یا اینکه بخواهیم به زور آن را پایین بیاوریم! یا اینکه بالا بودن تب نشانه‌ بیماری است و دلایلی پشت آن نهفته است. البته توجه داریم که نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود و در یک فضای اقتصادی کاملا رقابتی این نرخ به دست نمی‌آید اما در این شبکه بانکی که هزینه تمام‌شده پول بالاست و بعضا برای یک بانک تا 18 درصد تمام می‌شود، وقتی به هزینه پول نگاه می‌کنید طبیعی است که مشکل است که نرخ سود را پایین بیاوریم. درست است که بخش عمده‌ای از هزینه پول سودی است که به سپرده‌گذار پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر بحث ارتباط نرخ سود بانکی و نرخ تورم است. کسانی که موافق کاهش نرخ سود هستند اعتقاد دارند با کاهش نرخ تورم، در حال حاضر نرخ سود واقعی مثبت است بنابراین در شرایطی که تورم از بالای 30 درصد به حدود 5/14 درصد رسیده است، انتظار بر این است که نرخ سود بانکی هم به همین ترتیب کاهش پیدا کند.
وجه دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در اقتصادی که مشکلات ساختاری دارد و در شرایط تحریم است و بخش‌های مختلف اقتصادی از عدم تعادل شدیدی رنج می‌برند و نرخ مبادله در اقتصاد بسیار بالاست اینها همگی آثار منفی خودشان را بر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی به جای می‌گذارند. بدیهی است در اقتصادی که نرخ سود سپرده را به نزدیکی صفر می‌رسانند و نرخ بهره را حدود یک تا دو درصد در نظر می‌گیرند، هزینه‌های مبادله‌ هم نزدیک صفر است بنابراین ما در بخش پولی اقتصاد هم دچار پدیده نفرین منابع هستیم. در طول 10 سال گذشته خصوصا در دوره دولت‌های نهم و دهم منابع زیادی توسط بانک‌ها به اقتصاد تحت عنوان بنگاه‌های زودبازده و نظایر آن تزریق شده است که تنها حدود 10 تا 15 درصد از این منابع به هدف اصابت کرده و به عبارت دیگر در محل موردنظر هزینه شده و مابقی از مسیر موردنظر خارج شده و در مسیر‌های سوداگرانه هزینه شده‌اند و عموما باعث تهییج طرف تقاضا شده است. از طرف دیگر به دلیل همان مشکلات ساختاری و تحریم و هزینه‌های بالای مبادله‌، طرف عرضه کشش‌ناپذیر است و نمی‌تواند در کوتاه‌مدت پاسخی مقتضی به افزونی تقاضا بدهد. ماحصل این اتفاق باز تورم است و در نتیجه نیاز به افزایش نرخ بهره است. بنابراین اعتقاد دارم بیش از آنکه باید از سیاست‌گذاران حوزه پولی و به طور کلی اقتصاد، تقاضای کاهش نرخ سود بانکی را داشته باشیم، باید خواهان این باشیم که زمینه‌های این افزایش را به حداقل برسانند که هزینه پول در شبکه پولی و بانکی کاهش پیدا کند و منابع بانکی بتواند در مسیر توسعه ملی قرار گیرد و طبیعتا در آن شرایط شورای پول و اعتبار هم می‌تواند تصمیم بگیرد و نرخ سود را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. باید تلاش کنیم که قانونمندی‌های اقتصاد و بازار کارکرد صحیح خود را پیدا کند و به شکل برنامه‌ریزی شده در یک بازه زمانی با تمهیدات و با توجه به ساختار بازار تلاش کنیم به صورت تدریجی نرخ سود بانکی را کاهش دهیم تا طی یک برنامه زمانی مشخص، مثلا تا انتهای برنامه ششم هدف‌گذاری روشنی برای آن داشته باشیم که در آن اهداف، نرخ تورم، نرخ سود بانکی و همچنین هزینه‌های مبادله چقدر باشد.
اثرات منفی نرخ سود بانکی در بازار سرمایه از مهم‌ترین دغدغه‌های مسوولان بازار سرمایه بوده و کارشناسان این بازار معتقد بودند بالا بودن این نرخ کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از این بازار را به دنبال داشت. حال با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان امید داشت تا رونق به این بازار بازگردد؟
اگر نگاه ما به کاهش نرخ بهره کمک به بحران بخش دیگر اقتصادی یعنی بازار بورس است، همان‌طور که در روزهای اخیر هم شاهد آن بودیم، شاهد کاهش شاخص کل بورس بودیم و تاثیر مثبتی را ندیدیم. بنابراین به نظر می‌رسد بازار بورس هم چندان استقبالی از این موضوع نمی‌کند. شاید این اتفاق به واسطه دو دلیل بوده است؛ یکی اینکه کاهش دو درصدی چندان معنادار نیست و روی خروج نقدینگی از بانک‌ها اثرگذار نخواهد بود و دیگر اینکه بازار بورس متاثر از پارامترها و دلایل دیگری است که روی شاخص تاثیرگذار هستند.
بنابراین شما اعتقاد دارید کاهش دو درصدی سبب نخواهد شد که نقدینگی به بازارهای دیگر نظیر ارز، سکه، مسکن و بازار سرمایه هجوم ببرد؟
خیر، انتظار این نیست که تغییرات عمده‌ای در بازارهای مختلف شاهد باشیم. ملاحظه می‌شود بیشترین نگاه به کاهش نرخ سود بانکی از جانب کسانی از جمله نمایندگان مجلس است که اعتقاد دارند باید تسهیلات ارزان در اختیار تولیدکننده قرار داده شود. در صورتی که مشکلات تولیدکننده و هزینه‌هایی که به تولیدکننده تحمیل می‌شود، بالاتر از این است که تولیدکننده شرایطش بهبود پیدا کند یعنی کشش‌پذیری این تصمیم برمبنای اثری که روی حوزه تولید دارد چندان معنی‌دار نیست غیر از اینکه هزینه‌هایی که بر تولیدکننده تحمیل می‌شود، آنقدر زیاد است که این کاهش اندک در مقایسه با آنها بسیار ناچیز است. مشکل دیگری که وجود دارد، این است که بانک‌ها چه با نرخ سود 20 درصدی و چه کمتر از آن مثلا 18 درصد، در شرایط فعلی توان تسهیلات‌دهی ندارند. بانک‌ها در شرایط بحرانی قرار دارند. در طول سال 1393، خطوط اعتباری بانک‌ها نزد بانک مرکزی عموما قرمز بوده است. باکاهش نرخ سود بانکی و دستور تسهیلات بیشتر و ارزان‌تر توسط بانک‌ها به تولیدکنند‌گان در عمل چه اتفاقی می‌افتد. نکته مهم این است که این مهم زمانی محقق می‌شود که بانک‌ها بتوانند تسهیلات بدهند و این تسهیلات در جهت تولید هزینه شود. بنابراین باید در این راستا به سه نکته توجه داشته باشیم؛ اول اینکه کاهش نرخ سود به 18 درصد چندان معنی‌دار نیست. دوم اینکه بانک‌ها با هر نرخ سود قدرت بسیار ضعیفی در تسهیلات‌دهی دارند. برای این موضوع باید فکری اندیشید و راهکار آن بازی با نرخ سود بانکی نیست. این موضوع هم در گرو مشکلات عدیده ساختاری، تحریم و... است. مجموعه این مشکلات باعث شده که بانک‌ها در شرایط خوبی از نظر منابع قرار نداشته باشند. این بسته سیاستی باید به‌گونه‌ای در نظر گرفته شود که مساله منابع بانک‌ها در آن لحاظ شود و منابع آنها افزایش پیدا کند و بانک‌ها از نظر شاخص‌های اعتباری بهبود پیدا کنند.نکته مهم دیگر این است که بتوانیم از سد تحریم بگذریم و مسایل و مشکلاتی که بخش تولید با آنها روبه‌رو است را در بسته سیاستی نگاه کنیم که آیا مشکل بخش تولید فقط گران بودن تسهیلات بانکی است یا مشکلات عدیده‌ای دارند. دلیل اینکه سال به سال از یک اقتصاد تولیدی به سمت یک اقتصاد تجاری مبتنی بر واردات حرکت می‌کنیم و در سال‌های دوره دولت‌های نهم و دهم رویکرد واردات درمانی به شدت تقویت شد، در این شرایط بخش تولید نمی‌تواند تحرک لازم را از خود نشان دهد. یک بخشی از هزینه‌هایی که در بخش تولید علاوه بر تورم ناشی از فشار تقاضا و هزینه تحمیل شده است، بحث آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است که قرار بود در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها سهم بخش تولید داده شود. در آنجا هم دولت قبل به تعهد خود عمل نکرد و با رویکرد پوپولیستی تمامی منابع را طرف یارانه نقدی آورد در حالی که قرار بود 30 درصد آن به بخش تولید داده شود. این مسایل و مشکلات به بخش تولید تحمیل شده است. مشکل دیگری که بخش تولید دارد حجم بالای بدهی دولت به پیمانکاران خصوصی و بانک‌هاست. دولت فعلی هم به دلایل و مشکلات متعددی که میراث دولت قبل است، نمی‌تواند این مطالبات را بپردازد. بخش خصوصی کار خود را انجام داده و خدماتش را به دولت عرضه کرده است و باید مطالبات آن بازپرداخت شود.از طرف دیگر، بدهی‌های دولت به تامین‌های اجتماعی نیز همین‌طور انباشت می‌گردد و آن بخشی از تامین اجتماعی که پشتوانه تولید است با مشکل مواجه می‌شود. 30 درصد حامل‌های انرژی هم توسط دولت پرداخت نمی‌شود. تحریم و دلایل ساختاری هم به این مشکلات اضافه و همه اینها باعث می‌شود که بخش تولید با یک تشنگی مفرط روبه‌رو است و هر چه منابع جدید تزریق می‌شود تشنگی آن برطرف نخواهد شد. بنابراین باید شرایط مختلف بخش‌های اقتصادی را در نظر بگیریم به وضعیت هزینه پول در نظام بانکی توجه کنیم، شرایط بخش تولید را در نظر بگیریم و برای اینها بسته سیاستی ارایه دهیم و تصمیمی بگیریم که حاصل آن بهبود شرایط طرف عرضه باشد. وقتی که طرف عرضه بتواند واکنش مناسبی از خود نشان دهد، به‌طور طبیعی تورم می‌تواند به طور پایداری کاهش پیدا کند و به تدریج با یک برنامه‌ زمان‌بندی شده تا انتهای برنامه ششم نرخ سود بانکی را تک‌رقمی کنیم. البته باز تاکید دارم که باید تمرکز روی علل مشکلات باشد و آنها را حل کرد و نه با دستور و با زور نرخ را کاهش دهیم. چون اگر دستوری این اتفاق بیفتد فشار مضاعفی بر بانک‌ها خواهد آمد و چالش‌های بانکی را بیشتر می‌کند و بانک‌ها در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرند و نمی‌توانیم به هدفی که دنبال می‌کنیم، برسیم.
به نظر شما تصمیم اخیر دولت مبنی بر کاهش نرخ سود دستوری است و آیا در شرایط فعلی موثر واقع خواهد شد؟
ملاحظه بفرمایید که این دو درصد کاهش خوب است و رویکرد دولت به صورت دستوری نیست و این نگاه را در دولت نمی‌بینیم که به شکل دستوری عمل کند اما به طور کلی عرض کردم که پیامدهای کاهش دستوری چندان خوشایند نیست و ما را از رسیدن به اهدافمان وا می‌گذارد. حوزه اقتصاد حوزه سرهنگی و حوزه فرمان و دستور نیست.
بفرمایید که تصمیمات شورای پول و اعتبار تا چه حدی می‌تواند اولویت‌های که دولت می‌خواهد برای بخش خصوصی فراهم کند را پوشش می‌دهد و دولت را به اهدافش می‌رساند؟
همواره این بحث وجود داشته که در نهادهایی که تصمیم ملی و برای بخش‌ها مختلف اقتصاد تصمیم می‌گیرند باید نمایندگان بخش خصوصی حضور پررنگی داشته باشند. در این خصوص نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در شورای پول و اعتبار حضور دارند و نمایندگان رییس‌جمهور هم یکی از آنها مدیرعامل صندوق توسعه ملی است که این حوزه ماموریتی دیگر را بر عهده دارد اما اگر بازنگری بیشتری شود که از بخش‌ خصوصی تعداد اعضای بیشتری در این شورا حضور داشته باشند طبیعتا کارکرد تصمیم‌گیری این شورا بهتر خواهد شد و خواسته‌های واقعی که بخش‌خصوصی مدنظر دارد، لحاظ می‌شود.

انتهای پیام/

منبع : جهان صنعت