قطر بحرین را به سرکوب قبایل قطری الاصل متهم کرد

به نقل از ایرنا؛ روزنامه قطری " اللواء" روز پنجشنبه مقامات بحرینی را به سرکوب قبایلی که دارای ریشه قطری دارند، متهم کرد.

اللواء در شماره امروز خود افزود : مقامات مزبور ضمن گرفتن گذرنامه های بحرینی از این دسته از افراد ، آنان را از ساده ترین حقوق شهروندی محروم نگه داشته اند.

این روزنامه خاطرنشان کرد : این اقدام خودسرانه ناشی از ترس مقامات بحرینی از مهاجرت دسته جمعی این شهروندان به زادگاه اجدادشان است و از این رو به استفاده از زبان ظلم و ستم با آنها متوسل می شوند.

اللواء تاکید کرد : با توجه به اینکه مقامات بحرینی با اتخاذ تصمیمات خودسرانه تصمیم گرفته اند به رفتار زشت شان با شهروندان خود ادامه دهند، سردرگمی در کردارشان نسبت به هموطنان شان به ویژه آن دسته از شهروندانی که از ریشه قطری شان بیمناک است ، کاملا نمایان می باشد.

این روزنامه قطری تاکید کرد: لغو گذرنامه این اقوام و مصادره حقوق پسران آنها ناقض اصول حقوق بشر و شهروندی در هر کشوری در جهان است و بهانه آنها این است که ممکن است روزی به زادگاه اجداد خود بازگردند و در این مهاجرت پناهگاهی امن برای فرار از ظلم رژیم بحرین بیابند.

اللواء در پایان گزارش خود از ادامه ظلم و ستم رژیم آل خلیفه علیه شهروندان بحرینی به عنوان بزرگ ترین گرفتاری این رژیم در حال حاضر نام برد و تاکید کرد : ظلم و اجحاف علیه قشر گسترده ای از ملت بحرین به طور فزاینده ای در حال شدت گرفتن است .

پادشاهی بحرین با توجه به برخی سیاست های خود در سال های اخیر و پیروی از دستورات برخی کشورها با مشکلات سیاسی و اجتماعی عدیده ای مواجه است.

بازداشت اتباع بحرینی معترض، زندان و حبس آنان از جمله اقدامات پادشاهی بحرین است.

در همین رابطه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در هشتمین سالگرد بازداشت خود در پیامی از زندان، نبود گفت وگوی جدی و اصلاحات واقعی را از ریشه های بحران کنونی این کشور دانست و خطاب به حکومت بحرین گفت که سرکوب آزادیخواهی مردم پیروزی به شمار نمی آید.

حکومت بحرین شیخ علی سلمان را هشت سال پیش به اتهام جاسوسی برای کشور خارجی به زندان محکوم کرد.

بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون صحنه برگزاری اعتراض‌های گسترده مردمی علیه حکومت است.

بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.

در جریان قیام مردمی بحرین، هزاران نفر شهید یا زخمی شده اند و حکومت آل خلیفه همچنین هزاران بحرینی را بازداشت و شکنجه و صدها نفر دیگر را سلب تابعیت کرده است.

حکومت بحرین همچنین همه جمعیت ها و احزاب سیاسی مخالف را منحل و فعالیت آنها را ممنوع کرده و از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون انتخابات را در سایه تحریم مردم و رهبران مخالفان و به صورت تک صدایی و همسو با خواست خود برگزار می کند.