به گزارش معاصر به نقل از فارس؛ معاون اقتصادی رئیس جمهور از ابلاغ استراتژی صنعتی کشور تا چند ماه آینده خبر داد و گفت: این راهبرد صنعتی به ما کمک میکند که صنایع پیشران را مشخص و منابع را به سمت آنها هدایت کنیم.
تامین مالی توسعه و برنامههای کلان دولت در این حوزه، یکی از موضوعات بسیار مهم برای اقتصاد ایران است، با توجه به اهمیت موضوع و در راستای بررسی ابعاد مختلف آن مقرر شد با محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در اینباره گفتوگویی داشته باشیم.
در این گفتوگو نکات مهمی درباره برنامه دولت برای تدوین استراتژی صنعتی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و توسعه کشور از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور مطرح شد که در ادامه می خوانید.
یکی از مشکل اقتصاد ایران عدم هدایت نقدینگی است
فارس: بررسی دو سه دهه اخیر نشان میدهد محدودیت منابع برای تامین مالی توسعه در دهه ۹۰ تشدید شده است؛ در حال حاضر مهمترین منبع برای توسعه زیرساخت بودجه عمومی است و سایر روشها مانند تامین مالی از ناحیه نظام بانکی در این سالها افت قابل توجهی داشته است. در همین زمینه یک نوآوری در سند تحول دولت اتفاق افتاده که برای تامین مالی توسعه در کنار بودجه، از دولت بتواند از ابزار بانک توسعه استفاده کند و بانک توسعه تاسیس شود. به نظر شما در زمینه تامین مالی توسعه از چه ابزارهایی میتوانیم استفاده کنیم؟
رضایی: اکنون دو نظر وجود دارد، عده ای میگویند منابع کم داریم، یعنی نقدینگی کم است و فقط ۷۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) نقدینگی است. برخی دیگر میگویند نقدینگی زیاد است و این ازدیاد نقدینگی موجب تورم و کند شدن رشد اقتصادی شده است؛ باید از آنها پرسید کجا نقدینگی زیاد است و کجا کم است. در حقیقت در کشور برای فعالیتهای مولد نقدینگی کم است ولی برای فعالیتهای غیر مولد و رانتی نقدینگی زیادی هست.
* باید ریسک فعالیتهای غیرمولد و رانتی را افزایش دهیم
در واقع مشکل اقتصاد ایران هدایت نقدینگی است، یعنی اگر بتوانیم همین نقدینگی موجود (که نسبت به GDP کم است) را در مسیر درست هدایت کنیم هم مشکل تورم حل میشود و هم رشد اقتصادی اتفاق میافتد. ولی مهم این است که از طریق شیوهها و ابزار اقتصادی این کار باید صورت گیرد. باید جذابیت فعالیتهای مولد را زیاد و ریسک فعالیتهای رانتی را بالا برد؛ این استراتژی کمک میکند که نقدینگی کشور به سمت فعالیتهای مولد برود و بازدهی افزایش پیدا کند.
توسعه فقط به معنای افزایش کمّی نیست بلکه همزمان با افزایش تولید باید مؤلفههای سرمایهگذاری و توسعه تجارت خارجی را هم پیش ببریم زیرا تولید بدون سرمایهگذاری و تجارت به جایی نمیرسد و انبارها پر از کالاهایی میشود که فروش نمیروند.
بنابراین بحث تأمین منابع توسعه باید در تجارت، ترانزیت و بازارها هم لحاظ شود؛ یعنی گسترش بازار داشته باشیم و نقدینگی به سمت تولید، سرمایهگذاری و بازار هدایت کنیم. اگر این سه مولفه جذاب شود و بازدهیاش بالا رود و ریسک فعالیتهای رانتی و غیرمولد افزایش پیدا کند، امر توسعه در ایران شتاب میگیرد.
* مالیات تولیدکنندگان با هدف هدایت نقدینگی کاهش یافت/ باید مالیات فعالیتهای رانتی را افزایش دهیم
فارس: به نظر شما ابزارهای هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد چیست؟
رضایی: در این دولت تاکنون نرخ مالیاتی در بودجه ١٤٠١ پنج درصد کاهش یافت و در بودجه ١٤٠٢ دو درصد دیگر کاهش یافته است. ولی باید مالیات ها را بر فعالیت های رانتی که متاسفانه حجم زیادی هم دارند افزایش داد و هزینهاش را بالا برد و همچنین از قاچاق نیز جلوگیری کرد.
ثانیاً در بخش فعالیتهای مولد هر چه زودتر باید استراتژی صنعتی را ابلاغ کرد که اکنون در حال تهیه شدن است. استراتژی صنعتی به ما کمک میکند که صنایع پیشران را مشخص و منابع را به سمت آنها هدایت کنیم. صنایع پیشران صنایعی هستند که در خط مقدم زنجیره های ارزش قرار می گیرند.
مثلاً صنعت پتروشیمی که اکنون ناقص است اگر در کشور به صورت کامل راه بیفتد یک زنجیره ای از ارزش را تشکیل میدهد و وقتی نقدینگی وارد این صنعت یا صنعت فولاد یا صنایع دیگر میشود به دلیل بازدهیهای وسیع و بازگشت سرمایه سریع منافع بیشتری را رقم می زند. بنابراین استراتژی صنعتی فوق العاده مهم است و طی ماههای آینده ابلاغ شود.
*تعیین چند صنعت پیشرو برای اولویت توسعه و تامین مالی
فارس: به صنایع پیشران اشاره کردید که در اولویت تأمین مالی هستند؛ در استراتژی صنعتی، کدام صنایع به عنوان صنایع پیشران تعیین میشوند؟
رضایی: حدود ۱۰ الی ۱۲ صنعت وجود دارد که بهعنوان صنایع پیشرو، لکوموتیو زنجیرههای ارزش را به دنبال خود میکشند، در استراتژی صنعتی این صنایع تعیین میشوند.
* اغلب بانکها باید در فرایند توسعه نقش ایفا کنند/ بانکهای ناسالم باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند
فارس: فکر میکنید نهاد سازی برای تامین مالی توسعه، مثل راهاندازی بانک توسعه، لازم است؟
رضایی: بانک توسعه موثر است اما از آنجا که فعالیتهای سرمایه گذاری در ایران عمدتاً محور بانکی دارد باید کاری کرد که اغلب بانکها در توسعه سهم پیدا کنند و لازمه این کار اول سالمسازی بانکها است؛ یعنی بانکهای ناسالم هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. از دولت قبل ۳ موسسه مالی ناسالم در دستور کار شورای سران برای سالم سازی قرار گرفت که در این دولت ادامه دارد تا بتوانند که منافع درستی را به دست مردم برسانند.
اینگونه نباشد که بانکها سپرده بگیرند و از آن طرف زیان داشته باشند، به عبارتی ناترازی در مسئله نظام بانکی با سرعت بیشتری حل شود، این موجب سهیم شدن بانک ها در توسعه میشود. همچنین پیشنهاداتی مطرح است که صندوق توسعه ملی در مسئله تولید نفت و گاز اجازه سرمایهگذاری داشته باشد، البته فعلا قطعی نیست و اکنون در حال بحث و بررسی است.
انتهای پیام