کسب‌وکارهای اینترنتی در سکوهای داخلی معاف از مالیات شد

به گزارش معاصر به نقل از ایرنا؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، نرخ تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود و مالیات کسب‌وکارهای اینترنتی در سکوهای داخلی نیز صفر شد.

نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (و)، (ز) و(ط) تبصره۶ موافقت کردند.

در بند (و) تبصره ۶ آمده است: نرخ تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش‌افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می‌شود تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی هزینه می‌شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مسترد می‌شود. ‌ هزینه‌کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون ‌برنامه‌وبودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ امکان‌پذیر است.

بند(ز) تبصره ۶ بدین شرح است: بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات ‌مسؤول درصورت تخلف از این حکم علاوه بر ‌مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

بر اساس بند ط تبصره ۶؛ در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.